.jpg)
الأكـثر قـراءة
إجراءات حظر التعامل بالنقد الجديد أربكت مطبخ الحرب الاقتصادية .. غزوة مالية كبرى
- تم النشر بواسطة غازي المفلحي/ لا ميديا
هل تنجح «الاقتصادية» في كسر زحف العملة الجديدة؟
إجراءات حظر التعامل بالنقد الجديد أربكت مطبخ الحرب الاقتصادية .. غزوة مالية كبرى
تحقيق: غازي المفلحي / لا ميديا -
تأتي امرأة مسنة ومعها 200 ريال من العملة الجديدة وتعطيها لصاحب البقالة لتحصل على علبة فول، لكنه يرفضها لأنها أصبحت عملة ممنوعة، فتترجاه وتتوسل إليه أن يقبلها لأنها لا تملك غيرها، وأن علبة الفول تلك هي وجبة الغداء لا الإفطار كما يظن، يستمر الرفض وتستمر المناشدة، حتى يقتنع البائع بأخذها أو تقتنع المرأة بالرحيل أو يتدخل فاعل خير ويشتري لها علبة الفول، التي أصبحت صعبة المنال على المرأة المسنة التي تمر بضائقة مالية أصلاً، معبرة عن عدم فهمها لعدم قبول هذه العملة وهي جديدة و»أحلى من المشططة»، وكيف أن ما لديها من مال قليل جداً غير مقبول فجأة؟!
ينادي البنك المركزي تلك المرأة المسنة والجائعة من بعيد ويقول هذا محزن فعلاً، لكنه يطلب منها الصبر ويقول لها ألا تحزن، وأنه سيرد لها الـ200 ريال قريباً، وستقر عينها بها من جديد، وخسارة هذا المبلغ ووجبة الغداء اليوم هي بداية الربح وليس الخسارة، ويوضح: قرارنا يحميك أساسا لتأكلي كل يوم، فلولا قرارنا لتضخمت العملة، فتشترين العلبة اليوم بـ200، ولكنك ستحتاجين بعد أسبوع 100 أخرى لتشتريها بـ300، وبعد شهر ستشترينها بـ400، وهكذا. لكننا سنوقف هذا التضخم، وستخسرين اليوم 200، ولكنك ستشترين علبة الفول غداً بـ150، وبعده بمبلغ أقل، وخلال أيام قليلة سوف تعود الـ200 لك وقد ازدادت جمالاً وقوة. لكن هل هذا صحيح؟ وهل قرار البنك واللجنة الاقتصادية بمنع تداول العملة الجديدة سيكون له تلك النهاية السعيدة لتلك المرأة وبقية الشعب والاقتصاد الوطني؟
هل هي تضحية بلا ثمرة؟
أعلنت اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة الإنقاذ، في 16 ديسمبر الجاري، عن قرار صارم، يمنع تداول كافة العملة المطبوعة مؤخراً من قبل حكومة مرتزقة العدوان، والتي زادت التضخم وفاقمت سقوط قيمة الريال اليمني. وأمهلت اللجنة المواطنين والتجار والصرافين 30 يوماً للتخلص منها، ومتوعدة من يثبت حيازته لها بعقوبة التزوير. لكنه قرار أثار سيلاً من التساؤلات ثم المشاكل، وبدا أن وجهته ونتائجه ضبابية، وبدأت معه صور كارثية لصعوبة التخلص من هذه العملة التي باتت ورطة كبيرة على كثير من المواطنين، سواء من يملك ملايين منها أو بضع مئات. وأصدر البنك المركزي بصنعاء بيانا قدم فيه كثيراً من الإيضاحات عن سبب اتخاذه القرار بنسخته الشديدة، لأن القرار ذاته كان قد صدر عام 2018، ولكن تنفيذه لم يكن بهذه الصرامة. وحسب البنك المركزي فإن طباعة حكومة المرتزقة لهذه العملة والمزيد منها كل فترة تجهز على الاقتصاد الوطني. فالكتلة النقدية من العملة التي طبعها المرتزقة منذ 4 أعوام، وصلت إلى تريليونين و200 مليار ريال، وهذا الرقم يساوي ما طبعته بلادنا منذ العام 1964م، في أكبر عملية فساد واستهتار وعمالة وخيانة اقتصادية ليس لها مثيل. لكن المواطنين البسطاء يتساءلون حتى وإن رضوا بأن يكونوا ضحية هذا القرار الوقائي كما يقدمه البنك، وتحملوا عواقبه التي تضر مكتسباتهم ومدخراتهم المالية، عن جدواه مصرفيا في القادم؟ ولماذا تأخر تطبيق هذا القرار بهذه الصرامة منذ صدوره قبل أكثر من عام، قبل أن تتسرب هذه العملة إلى كل يد لا تملك إلا أن تتعامل بها؟ كما أن المرتزقة يشترطون بيع الغاز ودفع الرسوم الجمركية في المنافذ التي تحت أيديهم بالعملة الجديدة، وهذا يعني استمرار التعامل بالعملة الجديدة، وهذا تساؤل يجر معه آخر، وهو ماذا سيحصل عندما تنفد العملة الجديدة؟ هل ستضطر حكومة الإنقاذ لشرائها؟ وهل انزلقت بهذا القرار إلى ورطة كبيرة غير محسوبة؟ كذلك ما سيسببه منع العملة الجديدة من التداول من انخفاض قليل ومؤقت للعملات الأجنبية في المناطق غير المحتلة، ألن يؤدي إلى لجوء التجار والمواطنين وحتى المرتزقة عن طريق وسطاء لشراء العملة الصعبة من مناطق حكومة الإنقاذ، فيتم بذلك سحب النقد الأجنبي وخلق طلب كبير على الدولار، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع قيمته، فينعكس القرار بشكل سلبي وكارثي؟!
أما التساؤل الأكثر تعقيداً فهو ما هو الحل لو قام مرتزقة العدوان بطباعة العملة الجديدة بنفس مواصفات العملة القديمة؟! كيف سيتم التمييز بين القديم والجديد لمنعها؟ وماذا سيبقى للجنة الاقتصادية من أسلحة؟ وأخيراً هل القرار مبني على رؤية اقتصادية ناجحة، أم أن تضحية المواطنين ستذهب أدراج الرياح؟
قدمت «لا» هذه التساؤلات لقيادة البنك المركزي ممثلة بالدكتور رشيد أبو لحوم، لكن الرد كان التجاهل التام، كما كان هذا هو رد جهات أخرى في البنك.
تأثير بسيط
تكاد تجمع أغلب آراء من سألناهم من اقتصاديين، أنها لا ترى أفق نجاح لهذا القرار، حتى وإن كان ردا على حرب العدوان الاقتصادية، إلا أنه ليس العلاج.
الاقتصادي والمحاسب القانوني عبده حسن الصديعي يقول إن قرار البنك المركزي واللجنة الاقتصادية يعني إلغاء التعامل بما يقارب تريليونين و200 مليار ريال طبعت بشكل غير قانوني، حيث الناتج المحلي للبلد شبه صفري، ولو نفذ هذا القرار بشكل حقيقي لعاد سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أقل من 300 ريال. لكن تأثير القرار سيبقى بسيطاً، فهو وإن كان غير متسرع، إلا أنه ليس العلاج. وليس له أثر كبير، إلا بالرهان على حجم الكثافة السكانية والقوة الاقتصادية في مناطق سيطرة الجيش واللجان، كما أنه سوف يحد بشكل كبير من تداول العملة بشكل مباشر بين أيدي الناس، ولكنه لن يحد من تداولها مصرفيا، لأن القطاع المصرفي لازال موحداً في المناطق المحتلة وغير المحتلة، فتجار صنعاء وصعدة والحديدة وغيرهم سوف تدخل في حساباتهم في المناطق المحتلة مبالغ كبيرة جداً من العملة الجديدة، كما أن عمليات شراء الغاز من مأرب والجمركة في المنافذ المحتلة سوف تكون بالعملة الجديدة، لذا فالعملة سوف تبقى في الدورة المالية الاقتصادية المصرفية.
«القرار هو لتهدئة السوق فقط» كما يقول الصحفي الاقتصادي رشيد الحداد، لكنه يرى أملاً بأن يكون ذا أثر بالرهان على عدد السكان في مناطق سيطرة الجيش واللجان الذين يزيدون عن 20 مليون إنسان، لذلك فكمية الاستهلاك في السوق الاقتصادية فيها أكبر منها في المناطق المحتلة.
أما وكيل وزارة المالية أحمد حجر فإنه لم يذهب بعيداً في التفاؤل أو التشاؤم، إذ يرى أن القرار وإن لم يؤد إلى خفض سعر الصرف، فهو على الأقل سوف يؤدي إلى استقراره ويمنع تدهوره أكثر.
وضع عصيب على الجميع
أطلقت اللجنة الاقتصادية على من يملك العملة الجديدة -كل اليمنيين تقريباً- وصف «المغرر بهم»! وهو وصف أثار حفيظة العديدين، لأن كل مواطن يمني صامد وجائع ومضحٍّ، استشهد كثير من أهله وأحبائه، قد وصلت له هذه العملة ويمتلكها. أما منح مدة قصيرة للتخلص منها وتحديد 100 ألف ريال كسقف أعلى للأفراد لاستبدال عملتهم، فقد اعتبره أغلب المواطنين غير ملائم، نظراً لأن المبلغ صغير جداً، والفترة أيضاً قصيرة جداً، خصوصاً أولئك الذين يملكون أكثر من 100 ألف ريال بالعملة الجديدة. أما بالنسبة للمواطنين الذين يملكون بضع مئات من هذه العملة، فإنهم قالوا إنهم يفضلون خسارتها على الذهاب إلى الطوابير الطويلة أمام الصرافين لاستبدال هذا الفتات، الذي لن يكفي حتى لفتح حساب لهم. من في المنتصف ممن يملكون أكثر من الفتات وأقل من الـ100 ألف، لا يملكون فكرة كيف سيتعاملون بالعملة الإلكترونية، وأين النقاط المخصصة للتعامل إلكترونياً؟ وما هي حقوقهم؟ وماذا قد تقدم لهم من خدمات؟ ومن يعرف غير متفائل.
محمد راشد يقول: لقد جربت خدمة «إم فلوس» من قبل، ولم أجد لها فائدة، فقط خسرت رسوم الاشتراك، ولم أشتر بـ100 ريال من النقاط التي قالوا لي في شركة الكريمي إنها موجودة في المحلات والبقالات، والتي لم أجدها وأنا أسكن وسط العاصمة! هذا في العاصمة حيث الكتلة الأقل أمية والمكان الأكثر تواجداً للخدمات المصرفية والتجارية! ولا يوجد اليوم صاحب محل ولا مواطن إلا وهو يتحسر ويشتكي من مبلغ جمعه خلال شهور من الحرمان ليقضي به حاجة له أو لأسرته، صار بلا قيمة، بل أداة جريمة.
ومع هذا كله فالبنك المركزي يقول إنه قد وضع المواطن موضع الأولوية والمراعاة، ولم يعامله كفئة التجار والصرافين والبنوك الذين ليس أمامهم حل قبل انتهاء المهلة ومصادرة ما يملكونه من هذه العملة، غير تسليمها وأخذ سند بها حتى يحصل اتفاق سياسي في زمن غير معلوم. فالتجار هم المتهمون الرئيسيون بامتلاك مبالغ هائلة من هذه العملة، والتي استخدموها للمضاربة في سوق العملة وسوق العقار، وهي تهمة ليست بعيدة عنهم بالفعل.
مدخرات باتت حسرة على أصحابها
يقول خبراء اقتصاديون إن التسرب الذي وصل من هذه العملة إلى المناطق غير المحتلة، هو فقط قرابة 15٪ من إجمالي تريليونين و200 مليار ريال المطبوعة! لكن هذه النسبة مقارنة بالحجم الكلي للعملة المطبوعة وفي علم الاقتصاد، لا يمكن أن تستخدم معها كلمة فقط! فهذا يعني تواجد ما يزيد عن 200 مليار ريال من هذه العملة في مناطق سيطرة الجيش واللجان، قررت اللجنة الاقتصادية استبدالها بسقف صغير جداً، وبعملة إلكترونية لا يعرف أين تصرف. وأصبح اليوم من يمتلك هذه العملة غير مرحب به في المستشفيات والمدارس والمحلات والباصات وكل مكان يستوجب الدفع، ويشتكي الجميع، حتى المجاهدون من الجيش واللجان ورجال الأمن.
هذا في العاصمة، لكن هل نسيت اللجنة الاقتصادية بقية المحافظات والمديريات عندما قالت إنها سوف تستبدل عملتهم بالعملة الإلكترونية، المحافظات والمديريات الصغيرة والأقل تطورا وخدمات؟ ثم ماذا عن القرى والعزل؟
هناك محافظات ومناطق قريبة للمناطق المحتلة، حيث أصبح التعامل شبه كامل بالعملة الجديدة، كالضالع والبيضاء وتعز وإب والحديدة. يقول معتصم السيد من أبناء مديرية جبن في محافظة الضالع: منذ أسبوع والمدينة تعيش حالة هستيرية، وقد توقف التعامل بالعملة الجديدة التي لا يمتلكون غيرها منذ تسربت إلى مناطقهم واختفت العملة القديمة.
ويضيف السيد: صارت عمليات البيع والشراء في المدينة صعبة، فلا توجد عملة قديمة للتداول، وهذا هو حال مناطق أخرى كدمت ورداع وغيرهما، ويتابع: عاد خلال اليومين الأخيرين العشرات من أهالي القرى وهم في ضيق وغضب لا يوصف، بعد أن قدموا للمدن بأموالهم ليشتروا بها، ولكن لم تقبل منهم. ويقول مواطنون إنه بدأت طريقة تعامل ابتزازية جديدة، حيث يقبل أصحاب المحلات تلك العملة، ولكن مع زيادة 10% فوق كل سلعة، قيمة إضافية لاستبدال هذه العملة عن طريق الوسطاء الذين يبيعون مثلا الـ90 ألفاً من العملة القديمة بـ100 ألف من العملة الجديدة، ثم يجدون طريقة لتصريفها بنقلها إلى المناطق المحتلة. كما ارتفعت رسوم الحوالات بين مناطق الشمال والجنوب إلى أكثر من 7 أضعاف.
تلوح في الأفق مشكلة كبيرة أخرى، فقد ينعكس القرار سلباً على قيمة الريال، فكثير ممن يملكون العملة القديمة سيلجؤون إلى تحويلها إلى عملة أخرى (ريال سعودي، دولار أمريكي) عن طريق صرافين في المناطق غير المحتلة أو عن طريق نقلها عبر وسطاء إلى المناطق المحتلة، وأكثر من ذلك سوف يشترون العملة الأجنبية عارضين سعر شراء أكبر رغبة في تأمين أموالهم، في وضع يكونون فيه مهددين بخسارتها كلها. وهذا ما لوحظ خلال الأيام الماضية، فسعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية كان في تاريخ 19 ديسمبر، 590 ريالاً للدولار (شراء من المواطنين) و592 (بيعاً لهم)، ثم انخفض تدريجيا مع قرار المنع حتى وصل إلى 561 (شراء) و565 (بيعاً). لكنه عاد مجدداً للصعود وأصبح أمس 580 (بيعاً) و582 (شراء).
القرار يحتاج مرونة أكبر
يعتقد وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر، أنه يجب أن تكون هناك مرونة أكبر، وتتغير بعض السياسات البنكية لكي يتحقق الهدف من القرار، وإيجاد طرق تناسب كل المواطنين، ويراعى وضع التجار والصرافين، ويكون هناك تقييم ورقابة ومتابعة من البنك المركزي لتنفيذ القرار ومعالجة الصعوبات والإشكاليات، وهي الضامن الحقيقي لكي يقتنع المواطن والمجتمع بصوابية هذا القرار.
ويقول حجر: ما يتم تداوله من العملة الجديدة يجب أن يسحب بهدوء وفي وقت كاف، ويجب كذلك توعية المواطن بأنه المتضرر الأول من هذه العملة التي ستسبب انهيار سعر الريال وارتفاعاً هائلاً في أسعار المواد الغذائية، وأن وسائل إعلام العدوان تحاول إثارة الشارع ضد هذا القرار.
ويضيف أن الاقتصاد اليمني متداخل بين مناطق السيطرة الوطنية والمناطق الخاضعة للاحتلال، والتأثير سوف يكون محدوداً، إلا أن هذا القرار قد ينجح عن طريق تفاعل الجميع، البنك المركزي في أن يكون أكثر مرونة في تطبيق القرار والتوعية والإيضاح للناس أن حقوقهم المكتسبة محفوظة ولن تهدر، وعدم هلع الناس أو لجوئهم إلى تحويل عملتهم إلى نقد أجنبي. كما أن نجاح هذا القرار سيثبت أن الحكومة في صنعاء هي الحكومة الوطنية الرسمية التي تحمي أمن البلاد واقتصادها، وأن اليمن ليس تحت سيطرة تحالف العدوان. وتهديدات ما يسمى بنك عدن للصرافين والتجار ليست ذات قيمة حقيقية، لأنه مقسم إلى 4 بنوك، وكل بنك يعمل لوحده وفق أجندته الخاصة.
يقول عبده حسن الصديعي إن قرار منع التداول جاء بعد أن أغلقت كل الأبواب أمام المجلس السياسي، ولم يجد أية استجابة من الأمم المتحدة ولا التزامات من تحالف العدوان والمرتزقة لإيقاف استهداف العملة وإضعافها، وسقوط الرهانات على الحوار بين بنك صنعاء وبنك عدن.
وهذا ما أوضحه البنك المركزي في صنعاء، فبنك عدن تنصل من كل التعهدات المتراكمة عليه منذ يناير 2017م بعدم الطباعة مجدداً، وإصداره 900 مليار التي سبق التعهد بالاحتفاظ بها كاحتياطي، واستخدامها للمضاربة والفساد وتمويل الحرب على أبناء الشعب، رغم كل التحذيرات من الخبراء والمؤسسات المالية الدولية.
وبحسب الصديعي، فإن التأثير الحقيقي لهذا القرار ليتحسن سعر صرف الريال ويتوقف التضخم، يكمن في أن يتوقف التداول المباشر والتداول المصرفي معا. لكن هذا صعب، ويبقى حل وحيد، وهو أن يكون هناك توافق لإدارة القطاع المصرفي في البلد كله والبنك المركزي، إدارة محايدة ونزيهة وذات خبرة. وهي مقاربة يتفق معها رشيد الحداد أيضاً، فالحل النهائي للصراع المالي بين صنعاء وعدن، من وجهة نظره، يكمن في اتفاق سياسي يؤدي إلى توحيد البنك المركزي أو تحييده، وتوحيد كافة الإيرادات في المحافظات الشمالية والجنوبية بما يسهم في تحسين قيمة العملة اليمنية والاقتصاد اليمني.
وللمواطنين رأي آخر هو أن الحل الأفضل لمواجهة ضرب اقتصاد اليمن، هو ضرب اقتصاد السعودية والإمارات. ويتساءلون لماذا توقفت مؤخراً رحلات الطائرات المسيرة باتجاه دول العدوان، وتتم مواجهة هجمة العدوان الاقتصادية بإجراءات داخلية تضر المواطنين أكثر مما تنفعهم. فإذا كان المجلس السياسي يئس من أن يتوصل مع العدوان ومرتزقته إلى تفاهمات تحييد الاقتصاد اليمني، فكان الأحرى به قبل أي إجراء داخلي، أن يستهدف اقتصاد السعودية والإمارات كرد مشروع ومؤثر وضاغط.
المصدر غازي المفلحي/ لا ميديا