.jpg)
الأكـثر قـراءة
629 مليـار ريـال فساد الخدمة المدنية
- تم النشر بواسطة موقع ( لا ) الإخباري
تقرير خاص / لا ميديا -
كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أن الفساد في وزارة الخدمة المدنية منذ العام 2008 وحتى نهاية 2016م، كلف الخزينة العامة للدولة خسائر مالية كبيرة تجاوزت 629 مليار ريال.
التلاعب بسن الإحالة للتقاعد والازدواج الوظيفي
ووفقا للتقرير، تلاعب المختصون في الخدمة المدنية بحقلي "تاريخ الميلاد، وتاريخ التعيين" في قاعدة بيانات موظفي الدولة خلال الفترة 2008-2016م، حيث بلغ عدد التلاعب والتعديل 75 ألف عملية تعديل بالمخالفة، منها أكثر من 31 ألف تعديل في البيانات الأصلية، وأكثر من 44 ألف تعديل تم استكمال البيانات الآلية لها دون إرفاق الوثائق المؤيدة ودون مراجعة ومطابقة تلك البيانات مع الملفات الوظيفية، ما كلف الخزينة العامة جراء تأجيل التقاعد لهذا العدد، نحو 33 مليار ريال، ولم يقتصر تعديل البيانات على تأجيل التقاعد، بل شمل أيضا عمليات تعديل بيانات لموظفين مزدوجين وظيفيا من أجل استمرارهم في أكثر من وظيفة، بلغ عددهم و1078 موظفاً مزدوجاً، وتحملت المالية العامة جراء ذلك مبلغ مليارين و600 مليون ريال.
وأوضح التقرير أن تكلفة استمرار 3158 وظيفة مزدوجة بلغت أكثر من 23 ملياراً و500 مليون ريال. وبين أنه وأثناء مطابقة الجهاز للبيانات تم اكتشاف أكثر من 4610 وظائف مزدوجة حتى مايو 2017م، وأوضح أن عملية التوظيف بالازدواج تمت خلال السنوات السابقة دون استيفاء بصمات المتقدمين ودون إجراء مطابقة مسبقة لبصماتهم وبياناتهم مع البصمات والبيانات المخزنة في قاعدة البيانات، وهو ما أدى إلى ظهور عدد من حالات الازدواج الوظيفي للموظفين الجدد، حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه وفقا للتنازلات 127 موظفا مزدوجا ضمن الدفعة التي تم تعيينها عام 2012م فقط، وبلغ إجمالي تكلفة مرتباتهم لفترة الازدواج وحتى نهاية ديسمبر 2016م، أكثر من 510 ملايين ريال.
عدم استكمال تنظيف كشف الراتب
التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كشف عن عدم استكمال تنظيف كشف الراتب باستخراج الازدواج وإحالة البالغين أحد الأجلين الى التقاعد، لأكثر من 83 ألف موظف بالقطاع المدني، وبالتالي لم تتم إحالة مرتباتهم إلى الهيئة العامة للتأمينات، ونجم عن ذلك تحميل المالية العامة للدولة مبلغ 298 مليار ريال حتى نهاية العام 2016م.
بقاء الوظائف المنزلة في كشف الراتب
التقرير أظهر أسماء 857 موظفاً سبق تنزيل وظائفهم بقاعدة البيانات لأسباب متعددة، إلا أن مرتباتهم لا تزال ضمن كشوف الراتب، ما أدى الى تحمل ميزانية الدولة أكثر من 604 ملايين ريال سنوياً.
وكشف التقرير إعادة المختصين بالوزارة 1550 موظفاً من المنزلين بموجب الإحالة للتقاعد والازدواج والاستقالة والفصل واستلام مكافأة نهاية الخدمة، إلى وظائف في جهـات سبق تنزيلهم منها، ما تسبب بتحميل المالية العامة للدولة مبلغ مليارين و900 مليون ريال.
صندوق الخدمة المدنية
كما كشف التقرير عن فساد كبير في عملية التعويضات المسددة من صندوق الخدمة المدنية للموظفين المحالين للصندوق لمعالجة أوضاعهم كقوى وظيفية فائضة مقابل ترك الوظيفة العامة، حيث تم الوقوف على 46 موظفاً بالقطاع المدني استلموا التعويضات المسددة ولازالت أسماؤهم موجودة في كشوفات المرتبات لنفس الجهة وبنفس الرقم الوظيفي، ما تسبب بصرف رواتب لهم بمبلغ 24 مليون ريال، خلافاً للتعويضات التي تسلموها مقابل التنازل عن سنوات الخدمة المتبقية، والتي بلغت 209 ملايين ريال، بالإضافة الى وجود 59 موظفاً من المستلمين للتعويضات من صندوق الخدمة المدنية ولديهم وظائف مزدوجة، بلغت التكلفة التقديرية لإجمالي مرتباتهم للوظيفة المزدوجة أكثر من 714 مليون ريال للفترة من تاريخ التعيين حتى نهاية ديسمبر 2016م، كما بلغت التعويضات التي سلمت لهم أكثر من 200 مليون ريال.
البصمة والصورة
وبلغت نفقات مشروع البصمة والصورة أكثر من مليارين و500 مليون ريال وفقا لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لكن المشروع لم يكتمل. ويشار إلى أن الموظف الذي كان يتنازل عن إحدى الوظائف لم يكن يتم إبلاغ المالية بذلك، وتمت ملاحظة عدم تحقيق المشروع لمعظم أهداف إنشائه، بالإضافة الى وجود قصور في الكثير من الأعمال المنفذة في المشروع، وعدم وجود آلية سليمة ومعتمدة لاستقبال التنازلات الطوعية وتوثيقها وتسجيلها بالسجلات الآلية أو اليدوية المناسبة، إضافة إلى التساهل في المتابعة المستمرة لوزارة المالية والجهات ذات العلاقة لتنزيل مرتبات الوظائف المُتنازل عنها، مما يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة.
ووفقا للتقرير، بلغت التكلفة التقديرية لمرتبات 101 موظفاً مزدوجاً قاموا بالتنازل الطوعي عن الوظائف المزدوجة، أكثر من 698 مليون ريال، كما لم يتم تنزيل مرتبات 7244 وظيفة في القطاعين المدني والعسكري تم التنازل عنها طواعية، علما أن عدد المتنازلين طواعية عن الوظائف المزدوجة في القطاعين المدني والعسكري، بحسب التقرير، بلغ أضعاف هذا العدد.
جهات خارج قاعدة البيانات الوظيفية
ويكشف التقرير عن عدم شمولية بيانات الموظفين بقاعدة البيانات لجميع الوحدات الإدارية للدولة، حيث توجد 314 جهة لم تدخل بيانات موظفيها ضمن قاعدة البيانات المركزية لموظفي الدولة في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، الأمر الذي يؤدي الى زيادة مخاطر عدم كشف الازدواج الوظيفي، بالإضافة الى النقص في البيانات الأساسية مثل (تاريخ الميلاد- تاريخ التعيين...) لعدد من الموظفين، بلغ إجمالي ما أمكن الوقوف عليه 11,229 موظفاً لم يتم تسجيل تواريخ ميلادهم وتعيينهم في قاعدة البيانات.
المصدر موقع ( لا ) الإخباري