تبنت مجموعة بريكس - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - خلال قمة عقدت، أمس الخميس، في جوهانسبورغ إعلانا مشتركا دعت فيه إلى وقف العمليات القتالية واستئناف المفاوضات في اليمن من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.
وفي بيان مشترك، أعرب الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ والجنوب أفريقي سيريل رامافوسا والبرازيلي ميشال تيمر ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "عن قلقهم إزاء الأزمة الإنسانية الحادة المستمرة في البلاد.

 ودع الرؤساء لتوفير الإمكانية لنقل المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء البلاد، وأضافت أن على كافة الأطراف احترام القانون الدولي.

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى الأستاذ مهدي المشاط قد بعث في وقت سابق رسائل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي دعاهم فيها للعب دور بارز في وقف العدوان وإنجاز تسوية سياسية عادلة وشاملة تضمن أمن واستقرار اليمن والمنطقة برمتها.

وحذر الرئيس المشاط إلى سعي تحالف العدوان لإحكام السيطرة على الجزر والمنافذ والممرات البحرية الحيوية وتحويلها إلى بحيرة أمريكية بامتياز والذي سيتمكن من خلالها بالتحكم من حركة التجارة العالمية وخطوط نقل الطاقة.

وإلى ذلك أعربت دول "بريكس" عن قلقها إزاء الأوضاع في "الشرق الأوسط" وما تشهده المنطقة من توترات، ودعت للامتناع عن استخدام القوة وتجنب أي تدخل خارجي، واحترام استقلال ووحدة أراضي وسيادة كل دولة في المنطقة.

و أكدوا على تمسكهم بالتسوية السياسية في سوريا من خلال عملية سياسية شاملة يقودها السوريون بأنفسهم، وبما يضمن سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا وفقا للقرار رقم 2254 لمجلس الأمن الدولي مع مراعاة نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

كما نوه الزعماء دعمهم لعمليتي أستانا وجنيف والوساطة الأممية في التسوية، وشددوا على أهمية الوحدة في محاربة الإرهاب في سوريا.

ودانت دول "بريكس" استخدام الأسلحة الكيميائية بغض النظر عمن يستخدمها وأهدافه والظروف التي استخدمها فيها، داعية للتحقيق المستقل والموضوعي في كافة الحوادث المحتملة لاستخدام الكيميائي.

فيما يخص الحرب التجارية مع أمريكا، ندد قادة مجموعة بريكس بـ"التحديات غير المسبوقة" التي تُهدد تعددية الأطراف، وذلك ردا على الحرب التجارية التي أطلقها الولايات المتحدة.

وأعرب قادة "بريكس" "عن قلقهم بشأن آثار تدابير سياسة الاقتصاد الكُلّي التي اتُخذت في بعض الاقتصادات المتقدمة الرئيسية".

وحذروا من أن هذه الإجراءات "يمكن أن تُسبّب تقلبات اقتصادية ومالية في الاقتصادات الناشئة وقد يكون لها تأثير على آفاق نموها".