.jpg)
الأكـثر قـراءة
بكل بجاحة تمضي دولة الإمارات لاستكمال تنفيذ مشروع احتلالها للجزر اليمنية والموانئ والمنافذ البحرية والبرية التي تقع تحت سيطرة ما تسمي نفسها الشرعية. وحتى اللحظة لم يجرؤ الدنبوع ولا أحد من حكومة العملاء، الذين يقبعون في فنادق السعودية، على الاعتراض ولو بتصريح ضد ذلك التوسع الاستعماري الذي تنتهجه يد الامبريالية العالمية الإمارات؟.. خطوات الإمارات الاستعمارية بدأتها في عدن وصولاً الى جزيرة ميون وجزيرة سقطرى التي ستكون موضوع هذا التقرير الميداني الذي يكشف تصرفات وأساليب دولة نشأت حديثاً بمساندة الغرب الرأسمالي، مفرغة من التاريخ والهوية والحضارة، لتحتل جزراً وتجتزئ أطرافاً من أراضينا اليمنية الجنوبية والغربية على البحر، ولم تستوعب الدرس التاريخي الذي يقول إن محتلين وغزاة قدموا سابقاً لنفس الغرض، فدفنت جثثهم عليها. .
منذ البدء دخلت الإمارات إلى اليمن ليس كما يروج في وسائل العدوان الإعلامية لمساندة ما تدعي أنها شرعية، بل كان هدف الإمارات الاحتلال منذ البداية أسوةً بحليفتها السعودية التي شنت عدوانها البربري على اليمن قبل عامين ونصف، متخذة من شرعية الدنبوع غطاء لتحقيق هدفها القذر في تدمير اليمن، وصولاً الى منعها للشرعية نفسها من العودة للمحافظات الجنوبية، بعد أن أحكمت الإمارات سيطرتها عليها، خاصة الموانئ ومنابع النفط والغاز وطرق الملاحة الدولية.. كانت بداية مشروع الاحتلال الإماراتي احتلال جزيرة سقطرى، واعتبرتها مكافأة ومن حقها مقابل تدخلها لمساندة شرعية فنادق الرياض.
خطوات الانقضاض
على سقطرى وميون
تؤكد المعلومات التي نشرتها مواقع إلكترونية ما وصفتها بأن (صفقة) رعتها السعودية بين الحكومة اليمنية والإمارات، تمنح الأخيرة السيطرة الكاملة والإشراف على أهم مناطق اليمن الاستراتيجية، متمثلة بميناء عدن، وجزيرة ميون، حيث مضيق باب المندب الاستراتيجي، وجزيرة سقطري، كبرى الجزر على مستوى المنطقة العربية.
وحسب معلومات من مصادر محلية لـ(لا) قالت إن الإمارات تمنع أي مواطن يمني من دخول جزيرتي (سقطري) و(ميون) طالما لم يكن من سكانهما، إلا بموجب ترخيص خاص منها.
وتكشف المعلومات أغراض الإمارات القذرة بقيامها بالتنقيب المستمر عن النفط والغاز والثروات المعدنية الأخرى في البر والبحر التابع للجزيرة.
وأضافت المصادر أن الإمارات منذ بداية تنقيبها في جزيرة سقطرى حصلت على آثار ذات قيمة كبيرة لم يتم حفظها في متحف الجزيرة حسب ما اتفق عليه في الصفقة المشبوهة مع (الشرعية)، لكن هناك لصوصاً يعملون لحساب الإمارات يقومون بتهريبها إلى أبوظبي.
إماراتي يسطو على قطعة
أرض في محمية دوكسم
بعد سطو الاحتلال الإماراتي على جزيرة سقطرى، نفذت الإمارات عملية سطو أخرى حاقدة لم يفعلها المحتلون البرتغاليون والبريطانيون والفرنسيون الذين سبقوها لاحتلال الجزيرة، حيث قامت الإمارات عبر وكيل إماراتي عينته في سقطرى يدعى أبو مبارك، واسمه الحقيقي خلفان بن مبارك المزروعي، الذي قام باجتزاء قطعة كبيرة من محمية دوكسم الطبيعية بأسلوب همجي يحظره قانون الحفاظ على المحميات الطبيعية، ليس في اليمن، وإنما في العالم، كما يحظر العبث والاستثمار، ويمنع التصرف في أراضي المحمية تماماً.
وعلمت الصحيفة أن أحد أبناء دوكسم، ويدعى يحيى محمد، أحد مالكي أراضي المحمية، قام ببيع قطعة أرض في قلب المحمية الطبيعية بمبلغ 3 ملايين درهم إماراتي، بعد أن تعرض لابتزاز وكيل إماراتي يدعى أبو مبارك، الذي ادعى أنه أقرض يحيى مبلغاً مالياً قبل فترة. وضغط الوكيل الإماراتي على يحيى لتسديد المبلغ، وعندما عجز يحيى طلب الوكيل الإماراتي تسديده بقطعة أرض في محمية دوكسم، وهذا ما فعله يحيى بعد أن تعرض للتهديد والابتزاز من أبو مبارك. وفي مقابلة له قال إنه أبلغ قبيلته في سقطرى بذلك، فوافقت القبيلة مضطرة على بيع الأرض لتسديد ديونه. على الفور قام أبو مبارك الإماراتي بإنشاء سياج على قطعة الأرض، ووضع حراسة مشددة عليها داخل المحمية.
مدير الهيئة العامة للأراضي بسقطرى محمد جمعان، قال إن وثيقة البيع التي تمت لم تمر عليهم لتوثيقها في السجل العقاري إلى الآن، مضيفاً أنه في حال التثبت من أن عملية البيع قد تمت سنقوم برفع الأمر إلى المحكمة، لأن البيع كان مخالفاً وباطلاً.
وقال مصدر آخر لـ(لا) إن كل ما تقوم به الإمارات المحتلة في جزيرة سقطرى يمضي بمعرفة (الشرعية) التابعة للعدوان، والتي تقف صامتة تجاه هذه الخطوات التدميرية للمحمية. وآخرون نفوا ذلك، قائلين إن الإمارات تغتصب الجزر اليمنية بالقوة، بينما ما تسمى (الشرعية) عاجزة عن منع ذلك التغطرس الإماراتي.
مسلخ ومصنع إماراتي
على سواحل سقطرى
وفي سياق مشابه لما ذكرناه سابقاً حسب معلومات خاصة حصلت عليها الصحيفة تفيد أن الإمارات افتتحت مسلخاً كبيراً على شواطئ جزيرة سقطرى بدون علم السلطات اليمنية المسؤولة عن الجزيرة.
وبرغم أن هناك قراراً سابقاً يمنع ويحظر بيع وتأجير أية أرض لمستثمرين أجانب في الجزيرة، إلا أن همجية وأهداف الإمارات الاستعمارية ماتزال متواصلة بحق الجزر والأراضي اليمنية، حيث بسطت على قطعة أرض بالقوة في شواطئ الجزيرة، وكان في الظاهر أنها ستبني مسلخاً لأبناء الجزيرة، لكن الغرض عكس ذلك.
وقالت مصادر محلية إن المسلخ أنشئ لأجل الإمارات فقط، حيث يتم ذبح المئات من المواشي والأبقار يومياً، ثم يتم إخراج أحشائها ورميها في شواطئ الجزيرة، ويتم تنظيف اللحوم الصافية وتغليفها ورصها في حوافظ، ثم يتم نقلها عبر الطائرة إلى الإمارات يومياً. ويعتبر هذا المسلخ استنزافاً للحيوانات البرية في الجزيرة من قبل الإمارات، كما هو حاصل لثروتنا السمكية التي تُجرف ويتم بيعها الى مستثمرين في المصنع الذي افتتحته الإمارات على أحد سواحل جزيرة سقطرى، وبدون إذن الجهات اليمنية المعنية.
ويقوم عملاء ومرتزقة تابعون للإمارات داخل المصنع بشراء كل الأسماك من أبناء الجزيرة التي يصيدونها من المياه والشواطئ التابعة للجزيرة، بمبالغ زهيدة.. وقال مختصون في البيئة إن الإمارات تعبث بالجزيرة مستخدمة هذا المسلخ بطريقة عشوائية، متمثلة برمي مخلفات الذبائح كالأحشاء الداخلية والدماء يومياً، على شواطئ الجزيرة، وهذا ما سيجلب أسماك القرش الخطيرة بشكل كبير إلى شواطئ سقطرى الهادئة.
وحذروا بقولهم إن هذه المخلفات تلوث الشواطئ الساحرة للجزيرة، ما يعرضها وساكنيها الى خطر بيئي محدق في المستقبل القريب، كما حذروا من خطورة استمرار التوسع الإماراتي عبر إقامة مشاريع عشوائية، لأنه يشكل خطراً حقيقياً وتهديداً للبيئة في الجزيرة وثرواتها.
إخراج حاويات من الجزيرة دون تفتيش
يستبيح الاحتلال الإماراتي جزيرة سقطرى بكل الطرق والأساليب القذرة التي لم تخطر على بال أحد من قبل، وبرضا (شرعية هادي) التي تدار من السعودية.
وبحسب شهود عيان قالوا للصحيفة إن الإمارات تقوم بإخراج حاويات من الجزيرة بين الفينة والأخرى، لا أحد يعرف محتوياتها.
وقد شوهد مؤخراً باخرتان عملاقتان تابعتان للاحتلال الإماراتي تم على متنهما شحن الحاويات في ميناء سقطرى، لتغادرا متجهتين نحو ميناء أبوظبي، دون معرفة محتويات هذه الحاويات.
أحمد ديدا، أحد أبناء سقطرى، قال للصحيفة إن نافذين تابعين للإمارات يقومون بممارسات عبث في الجزيرة، متمثلة في تقطيعهم لأشجار دم الأخوين وغيرها. كما يقومون بعمليات جرف مستمرة للشعاب المرجانية والأحجار النادرة التي يتم نقلها الى أبوظبي.
وعن موضوع الحاويات قال ديدا: لايستبعد أن الاحتلال الإماراتي يقوم بنقل أشجار حية مع تربتها الحاضنة ومعالم حضارية تم التنقيب عنها ونباتات مختلفة وحيوانات لتزيين وتجميل جزر الإمارات الصناعية بطبيعة جزرنا الساحرة. وهذا ما حصل بالتأكيد في السابق، حسب ما تناقله سكان الجزيرة، ليخرج للعلن.
في تغريدات نشرتها على حسابها بـ(تويتر)، قالت المحامية عبير السفياني: قبل أيام تأكد تحرك باخرتين عملاقتين تحملان على متنهما حاويات أخرجت من ميناء سقطرى، متجهتين الى ميناء أبوظبي، تم السماح لهما بالعبور بدون تفتيش الحاويات، وقد كان ذلك بطلب من المندوب الإماراتي في أرخبيل سقطرى الى محافظ الجزيرة أحمد بن حمدون التابع لشرعية هادي، الذي وجه مباشرة أجهزة الأمن في الميناء بعدم تفتيش الحاويات أو التعرض لها. وهذا ما يحصل دائماً لتمرير عشرات الحاويات منذ احتلال الإمارات لسقطرى.
كما أكدت الناشطة عبير استمرار الإمارات في نهب مواد وثروات تخص جزيرة سقطرى، حيث قالت إن مصادر موثوقة أكدت لها أن الإمارات لم تتوقف عن نهب مواد ثمينة من الجزيرة، ونقلها خلسة إلى أبوظبي، بهدف بناء وتطوير جزر صناعية في دبي.
تدريب وتجنيس أبناء الجزيرة
وإنزال علم اليمن
في الجانب الأمني تحتل القوات الإماراتية الجزيرة بأكثر من 5000 عسكري، ولديهم مناطق ووحدات سكنية وعسكرية مغلقة.
وقد سبق أن قامت الإمارات بتدريب عدد من أبناء الجزيرة، وتحت مبرر إيجاد قوة أمنية لحماية الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، حيث دربتهم عسكرياً، ونقلت بعضهم إلى أراضيها لتلقي التدريبات، والبعض دربتهم في عدن ومأرب.
كما أكدت معلومات أن الإمارات قامت بعملية تجنيس لعشرات الشباب من أبناء الجزيرة، وأرسلتهم إلى أبوظبي، إضافة إلى أنها قامت ببناء قاعدة جوية لها غرب مطار سقطرى، كما أنها منعت تفتيش رحلاتها الجوية.
كما أقدم الاحتلال الإماراتي، بكل وقاحة، على إنزال علم الجمهورية اليمنية من فوق مباني عدة منشآت حكومية، أبرزها مقر ملعب الوحدة، ورفع علم دولة الإمارات بدلاً عنه، ما أثار جدلاً واسعاً ورفضاً قاطعاً من قبل أبناء الجزيرة وأبناء المحافظات اليمنية المختلفة، محتجين ضد أساليب الاحتلال الإماراتي الحاقد على هويتنا وأرضنا وجزرنا اليمنية.
قاعدة عسكرية أمريكية
إسرائيلية في الجزيرة
قالت مصادر خاصة للصحيفة إن عدداً من المدن السكنية أنشئت بعد إنشاء مدينة (زايد 1) في سقطرى، المكونة من 161 وحدة سكنية مع ملحقاتها، والتي افتتحها المرتزق هادي سابقاً، لم يكن غرضها كما روج له إعلام الاحتلال الإماراتي أنها لمتضرري إعصاري تشابالا، وإنما هي وحدات سكنية تابعة لجنود أمريكيين يعملون في إطار تأسيس القاعدة الأمريكية الإسرائيلية في سقطرى، للسيطرة على منفذ باب المندب.
وقال المصدر إن الوحدات السكنية حديثة الإنشاء في جزيرة سقطرى ستكون مقراً رئيسياً للقوات الأمريكية التي تقوم بإنشاء أكبر قاعدة عسكرية في الجزيرة.
شركة اتصالات إماراتية
في الوقت الذي ينفي عملاء الاحتلال في فنادق الرياض كل هذه الممارسات الاحتلالية الإماراتية، لم يكتفِ الاحتلال الإماراتي الأمريكي بالتوسع الأفقي على أراضي جزرنا اليمنية، بل تمدد مسيطراً على الأفق باستثمار شركة اتصالات إماراتية جديدة يستخدمها المواطنون في سقطرى، دون تصريح رسمي.
وحسب تصريحات مؤكدة حصلت عليها (لا) قال عاملون في الإدارة المحلية بسقطرى إن تشغيل محطات التغطية للشركة الإماراتية ليس مصرحاً به قانونياً.
وهذا ما جاء في تصريح سابق لمسؤول إماراتي اعترف فيه بأن شركة الاتصالات الإماراتية في سقطرى لا يوجد لها مكتب أو تمثيل بشكل رسمي أو قانوني، وأن نشاطها ليس عن طريق الجهات المسؤولة في الجزيرة.
المصدر عمر القاضي/ لا ميديا