.jpg)
الأكـثر قـراءة
منظمات دولية تنتقد حكم المحكمة العليا البريطانية والمنظمة المقدمة للدعوى تعلن استئنافها للحكم
- تم النشر بواسطة لا ميديا
أعلنت منظمة "كامبين أغينست آرمز ترايد" في بريطانيا والتي حاولت استصدار أمر بإلغاء تراخيص تصدير قنابل ومقاتلات وذخائر بريطانية الصنع يستخدمها النظام السعودي في عدوانه على الشعب اليمني أنها سوف تستأنف الحكم، وذلك عقب صدور حكم برفض طلب المدعي النظر بقضية إيقاف صفقة الأسلحة.
وقضت المحكمة العليا البريطانية في وقت سابق اليوم بقانونية مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية في انتكاسة لجهود نشطاء معارضين للحرب في اليمن.
وقالت المحكمة إنه يحق للحكومة البريطانية الاستمرار في توريد السلاح إلى السعودية.
وإنه “تم رفض طلب المدعي النظر بقضية إيقاف صفقة الأسلحة”.
إلى ذلك وصفت منظمة العفو الدولية القرار بأنه "ضربة قاتلة لليمنيين"، في حين اعتبرت منظمة "سيف ذا تشيلدرن "أن الأدلة التي تثبت أن التحالف الذي تقوده السعودية انتهك مرارا القانون الإنساني الدولي في اليمن "ساطعة".
وتعد السعودية أكبر زبون لبريطانيا في المجال العسكري ووصلت قيمة عقود الأسلحة والمعدات العسكرية بين البلدين منذ بدء السعودية حملتها العسكري في اليمن عام 2015 إلى 3.3 مليارات جنيه إسترليني ( 4 مليار دولار تقريبا).
وتتولى مؤسسة بريطانية مناهضة لتجارة السلاح الحملة لوقف تصدير الأسلحة للسعودية، وتطلق على نفسها "حملة مناهضة تجارة السلاح" إذ ترى أن السلاح البريطاني يُستخدم في عمليات عسكرية تنتهك القانون الدولي.
وذكرت تقارير صحفية بريطانية ومنظمة العفو الدولية العام الماضي أن السعودية استخدمت قنابل عنقودية بريطانية الصنع في حملتها على اليمن وهو ما يشكل انتهاكا لالتزامات بريطانية التي وقعت على معاهدة منع إنتاج وتخزين وتجارة هذا النوع من الذخائر.
وقد أقر وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أواخر العام الماضي أمام مجلس العموم البريطاني بأن السعودية استخدمت هذه القنابل في اليمن.
وقضت المحكمة العليا البريطانية في وقت سابق اليوم بقانونية مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية في انتكاسة لجهود نشطاء معارضين للحرب في اليمن.
وقالت المحكمة إنه يحق للحكومة البريطانية الاستمرار في توريد السلاح إلى السعودية.
وإنه “تم رفض طلب المدعي النظر بقضية إيقاف صفقة الأسلحة”.
إلى ذلك وصفت منظمة العفو الدولية القرار بأنه "ضربة قاتلة لليمنيين"، في حين اعتبرت منظمة "سيف ذا تشيلدرن "أن الأدلة التي تثبت أن التحالف الذي تقوده السعودية انتهك مرارا القانون الإنساني الدولي في اليمن "ساطعة".
وتعد السعودية أكبر زبون لبريطانيا في المجال العسكري ووصلت قيمة عقود الأسلحة والمعدات العسكرية بين البلدين منذ بدء السعودية حملتها العسكري في اليمن عام 2015 إلى 3.3 مليارات جنيه إسترليني ( 4 مليار دولار تقريبا).
وتتولى مؤسسة بريطانية مناهضة لتجارة السلاح الحملة لوقف تصدير الأسلحة للسعودية، وتطلق على نفسها "حملة مناهضة تجارة السلاح" إذ ترى أن السلاح البريطاني يُستخدم في عمليات عسكرية تنتهك القانون الدولي.
وذكرت تقارير صحفية بريطانية ومنظمة العفو الدولية العام الماضي أن السعودية استخدمت قنابل عنقودية بريطانية الصنع في حملتها على اليمن وهو ما يشكل انتهاكا لالتزامات بريطانية التي وقعت على معاهدة منع إنتاج وتخزين وتجارة هذا النوع من الذخائر.
وقد أقر وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أواخر العام الماضي أمام مجلس العموم البريطاني بأن السعودية استخدمت هذه القنابل في اليمن.
المصدر لا ميديا