.jpg)
الأكـثر قـراءة
لـــــص الرواتــــــب
- تم النشر بواسطة صحيفة لا / شايف العين
الشعب وقيادته يقلبون طاولة قرار نقل البنك على رأس الفار وحكومته
لـــــص الرواتــــــب
تعددت مظاهر الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، ابتداءً من فرضه الحصار الجائر على الموانئ البحرية والمنافذ البرّية والمطارات، مروراً بسيطرة جماعاته الإرهابية في الجنوب ومرتزقته في مأرب على موارد البلاد والتحكم بتصديرها وبيعها، وليس انتهاءً بالقرار غير القانوني الذي أصدره العميل هادي واقتضى بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى محافظة عدن المحتلة، محاولاً بهذه الخطوة تحميل القوى الوطنية المسؤولية الكاملة تجاه ما يترتب على القرار من تأخر في صرف مرتبات موظفي الجهاز الحكومي في المناطق التي تقع تحت سيطرتها.
خطوة العدوان لتصعيد حربه الاقتصادية
وفي خطواته السابقة لمحاربة البنك المركزي اليمني، عمل تحالف العدوان على عرقلة نقل الفائض من أموال العملات الصعبة من البنوك المحلية في الداخل إلى أرصدة البنك المركزي في الخارج، والتي يحتاج إليها اليمن لضمان واردات السلع الأساسية، ما تسبب بتفاقم الوضع المعيشي والإنساني للمواطنين اليمنيين.
وطوال هذه الفترة عملت حكومة فنادق الرياض على الترويج لشائعات انهيار الاقتصاد الوطني وإفلاس القطاع المصرفي ونفاد الاحتياطي النقدي الأجنبي، وعجز البنك المركزي عن صرف رواتب الموظفين، وذلك لإقناع البنك الدولي بالموافقة على نقل البنك المركزي من صنعاء.
وكذلك حاولت سحب العملة المحلية واستبدالها بعملة خليجية، حيث قام أذنابها من التجار وسماسرة المال وأصحاب المصارف بتكديس العملة المحلية ومنعها من أداء دورتها المالية, وزادت على هذا قيامها بنقلها إلى بنك مأرب الذي يقع تحت سيطرة منافقي ومرتزقة العدوان.
وفي هذا يقول أحد مالكي محطات الغاز في العاصمة إن بائعي الغاز كانوا سابقاً يرفضون التعامل مع العملة المحلية عندما واجهنا أزمة في العملة الصعبة, ولكن بعدها رفضوا التعامل بالعملة الصعبة ويريدون عملة محلية لقولهم إن محطة الغاز في مأرب ترفض البيع بالعملة الأجنبية, وقد أفادت مصادر محلية في محافظة مأرب بأن فرع البنك هناك ممتلئ بالعملة المحلية القادمة من صنعاء.
مع كل ما قام به العدوان وأذنابه للنيل من البنك المركزي اليمني في صنعاء, إلا أن القيادة الوطنية الحكيمة استطاعت التغلب على كل ذلك بوقوف شعبها إلى جانبها، ولم تستطع قوى الظلم وأذيالها كبح جماح الحرية والتحرر من الوصاية, فكانت ورقتها الأخيرة هي نقل البنك المركزي إلى محافظة عدن التي تملؤها جماعاتها الإرهابية المسلحة من مختلف الجنسيات.
الخائن هادي ينقل البنك ويحمل القوى الوطنية تبعات قراره
قام الفار عبد ربه منصور هادي بإصدار قرار غير قانوني يقضي بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وتعيين محافظ جديد له مع مجلس إدارة جديد. ودارت شكوك كبيرة حول قدرة حكومة فنادق الرياض على القيام بهذه المهمة، إذ يجمع المراقبون أن القرار الذي اتخذه هادي بدعم سعودي وضوء أخضر أمريكي، لم يستوفِ متطلباته من الترتيبات المسبقة مع المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي الذي لم يُبدِ أي موقف صريح من القرار برغم محاولات هادي إقناعه، إلى جانب الوضع الأمني المتردي في مدينة عدن، الذي يمنع حتى الآن حكومة الفار هادي العميلة من العودة إلى اليمن ومزاولة أعمالها على الأرض.
وفي لقاء له مع قناة اليمن التابعة للعدوان في الرياض، أكد الفار أن قرار نقل البنك أتى استشعاراً للمسؤولية التي تقع على عاتقه, كونه المسؤول عن الشعب اليمني بأكمله، وأن حكومته هي التي يجب أن تتولى مهمة دفع مرتبات الموظفين جميعهم، سواء في المناطق التي تقع تحت سلطة الاحتلال السعودي الأمريكي (الشرعية حدّ تعبيره) أو تلك التي تقع تحت سيطرة القوى الثورية الوطنية.
واعتقد هادي أن مجرّد إيفاد عدد من الأشخاص إلى دولة الإمارات (المشاركة في العدوان) للتدرب على الأنظمة المصرفية الدولية، وتعيين مقر جديد للبنك المركزي في عدن، سيكون كافياً لاستلام زمام المؤسسة الاقتصادية الأهم في اليمن، والتي تتولى صرف معاشات حوالي 1.2 مليون موظف يمني، سواء في مناطق سيطرة المجلس السياسي، أو مناطق سيطرة مرتزقة العدوان السعودي، إلا أنه كان مخطئاً كما عهده الجميع فقد اعترف رئيس حكومة فنادق الرياض المرتزق أحمد عبيد بن دغر، بعدم قدرة حكومته على تنفيذ قرار نقل البنك من دون تعاون القوى الوطنية (الانقلابيين) حسب تعبيره، إذ ناشدها بن دغر التعاون مع حكومته في تنفيذ القرار.. وجاءت خطوة نقل البنك من هادي ظناً منه أنها ستشكل ضربة قاصمة للقوى الوطنية في الداخل, من شأنها إحداث انتفاضة للموظفين ضدها، خصوصاً في صفوف منتسبي الجيش, بسبب تأخر صرف المرتبات الذي يعد قراره السبب الرئيس في ذلك..ويرى اقتصاديون محليون أن تأخر صرف المرتبات لموظفي الجهاز الإداري للدولة جاء نتيجة الإرباكات الاقتصادية التي خلفها قرار الفار عبد ربه منصور هادي بهيكلة مجلس إدارة البنك المركزي ونقله إلى عدن، مشيرين إلى أن القرارات الفاقدة للشرعية، والتي اعتبرتها سلطة الواقع (المجلس السياسي) في حكم العدم، وجدت طريقها نتيجة تواطؤ وصمت المجتمع الدولي.. فقد نفى عضو الهيئة الإدارية لجمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين الأستاذ عبده حسن الصديعي، لـ(لا) أن يكون سبب تأخر صرف المرتبات من قبل سلطة القوى الوطنية هو انعدام السيولة أو قلتها, كما كان يروج له مرتزقة العدوان منذ فترة, لأنها متوفرة بكثرة في بنوك صنعاء.. ورأى الصديعي أن هناك سببين لتأخر صرف المرتبات؛ الأول متعلق بفضح العدوان وحكومته في الرياض بشكل علني وجلي، كونهم من قاموا بنقل البنك دون مسوغ قانوني أو دستوري لذلك, والثاني متعلق بمدى استعداد المجلس السياسي لدفع رواتب الموظفين في المحافظات التي تحت سيطرة مرتزقة العدوان.
وعي الشعب الثوري.. يقلب الطاولة ويفشل مكيدة القرار
بدأت بوادر عجز حكومة الفار في الرياض في إدارة البنك المركزي عقب قيامها بنقله إلى عدن، في الظهور، أبرزها ما جاء في موقع (العربي الجديد) عن إعلان البنك المركزي في عدن عن مزاد علني لبيع كميات من الدولار الأميركي للراغبين من البنوك التجارية والصرافين والتجار, وذلك لمواجهة نقص السيولة النقدية من العملة المحلية وتأمين الرواتب.
وأوضح الإعلان الموقع باسم رئيس لجنة العملات التابع لهادي بالبنك، شفيقة عثمان، أنه سيتم إرساء عملية البيع على أكبر عرض يقدم للشراء نقداً بالريال اليمني.
وفي لقاء أجرته معه صحيفة (عدن الغد) أكد محافظ بنك هادي (منصر القعيطي) أن البنك خالٍ من المال وأن الدورة النقدية عاجزة عن الدوران.
وقال إنهم يحتاجون إلى نهاية السنة الجارية حتى يستطيعوا تحقيق أهدافهم (تجويع أبناء الشعب) كونهم يمثلون الجمهورية اليمنية ومسؤولين عن كل اليمنيين حسب ادعائه.
في الوقت نفسه، شهدت محافظة عدن المحتلة احتجاجات واسعة للموظفين طالبوا فيها حكومة فنادق الرياض بصرف رواتبهم التي لم تُصرف إلى الآن.
حيث قام مئات الموظفين بقطع الطريق العام بمديرية المعلا في محافظة عدن، بالحجارة, مانعين السيارات من المرور، للتعبير عن استيائهم من تأخر مرتباتهم لأول مرة منذ بداية العدوان.
وكانت حكومة الفار هادي وجّهت بضخ 200 مليون ريال يمني على مكاتب البريد الرئيسة بمحافظة عدن، لتغطية معاشات المتقاعدين الذين أكدوا أنهم لم يستلموها إلى الآن، وأن الحكومة تتعمد الكذب عليهم.
أتى هذا التأخير بعد أن أصدر الفار هادي قراراً بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى المحافظة التي تشهد الاحتجاجات, وتكدس الموظفين المطالبين بالرواتب أمام مراكز البريد، أملاً في الحصول عليها, حيث بات هذا المنظر مألوفاً، حسب تعبير أحد المواطنين هناك.
أدت تلك المظاهرات التي خرجت ضد حكومة الفار، إلى قيام الحكومة بتحريك أدواتها الإعلامية لتجيّر غضب الناس من عدم إيفائها بوعودها والتزاماتها, على الأطراف الوطنية.
فقد أطلق ناشطون وإعلاميون تابعون للعدوان حملة في موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر)، تحت شعار (#أنا_نازل), دعوا فيها جميع المواطنين للنزول إلى شوارع العاصمة صنعاء احتجاجاً وتنديداً بما سموها (سياسة التجويع) التي نسبوها إلى القوى الوطنية, بينما من ينتهجها في الحقيقة هم قادتهم الذين دفعوهم إلى إطلاق هذه الحملة، وعملوا على نشرها في وسائل إعلامهم, بعد أن قطعوا أرزاق الناس بقرار نقل البنك، وحملوا المسؤولية القوى الوطنية التي لم تتأخر عن صرف المرتبات منذ بداية العدوان بالرغم من الحرب الاقتصادية التي تشنها دول العدوان.. لكن الحملة التي دعا إليها السيد عبد الملك الحوثي لدعم البنك المركزي اليمني، مثلت ضربة قاصمة لتحالف العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته، وأفشلت مشروعهم الذي سعوا إلى تحقيقه من خلال نقل البنك, وأفقدتهم صوابهم بعدما تفاعل معها ملايين اليمنيين في سائر المحافظات اليمنية، ومن مختلف الشرائح والفئات العمرية، في صورة جسدت أنصع صور التلاحم الوطني لمواجهة تحالف الشر في كل الجبهات, وبينت للعالم مستوى الوعي الثوري الوطني الذي وصل إليه أبناء اليمن، والذي حال دون تحقيق الأعداء لمآربهم.. حيث شهدت المحافظات الشمالية إقبالاً واسعاً من المواطنين من مختلف الأعمار على مراكز البريد للتبرع للبنك المركزي كخيار وحيد لمواجهة محاولات نقل البنك وتأمين مرتبات موظفي الدولة.. هذه المساعي السعودية لاستخدام البنك المركزي كورقة اقتصادية في الحرب، دفعت الشعب لتلك الاستجابة الواسعة لنداء قائد الثورة التضامن مع البنك المركزي بهدف إفشال مخطط التحالف السعودي والحكومة الموالية له بتفكيك مؤسسات الدولة. فهذه الوقفة الشعبية من الشعب اليمني، هي دليل على أن ما عجزت السعودية وأذنابها عن تحقيقه في الحرب، ستعجز حتماً عن تحقيقه بالوسائل الأخرى.
المصدر صحيفة لا / شايف العين