«خرط في خرط»
 

عبدالملك العقيدة

عبدالملك العقيدة / لا ميديا -

قبل أيام جاءني صاحب عقار كبير يريد مني الترافع في قضية لطرد ثمانية مستأجرين من عمارته. وعند سؤالي عن الأسباب والمبررات، قال بأنهم رفضوا الزيادة التي فرضها عليهم، والمقدرة بـ20 ألف ريال عن كل شقة، بحيث يصبح إيجار الشقة الواحدة 70 ألف ريال شهريا بدلا عن 50 ألف ريال.
فسألته أولاً: هل يسلمون إيجاراتك شهريا وبانتظام؟ قال: نعم، ولكن أنا أشتي زيادة في حقي. فقلت له: كم عدد الغرف في كل شقة. قال: كل شقة تتكون من 3 غرف وحمامين وصالتين فقط. فقلت له: هل يمارسون في الشقق أعمالاً مخلة بالآداب أو يؤذون الجيران أو يؤذونك أو أنهم دمروا البيت؟ فقال: للأمانة لا، لكن قد معي صاحب مكتب "عيجيب" لي مستأجرين يشتغلوا في منظمات و"عيدفعوا" لي من 150 دولاراً إيجار الشقة الواحدة في الشهر، فقلت أشوف كيف أخرجهم، ثم تراجعت وفكرت لو أنهم جابوا زيادة من 20 ألف ريال، فهم الأحق بالشقق!!
فقلت له: اتق الله يا حاج، زيادة 20 ألف ريال دفعة واحدة وفي هكذا ظروف كارثية وقاسية يمر بها الوطن والمواطن؟! فقال لي: وأنت ما دخلك، أشتيك محامي لي أو طلبتك محامي لهم؟! فقلت له: والله لو تدفع لي أتعاب مليون ريال عن كل شقة ما قبلت أن أكون سببا في ظلم مستأجرين ضعفاء بهكذا أسلوب ابتزازي رخيص.
فقال: ما عنذكر في الدعوى أن الإخلاء بسبب عدم الموافقة على الزيادة، وإنما با نقول إني با أزوج العيال ونخليهم يسكنوا فيها. فقلت له: أبدا، أنا آسف، روح شوف لك غيري ممن يرتضي المتاجرة بضميره بهكذا أساليب.
وحاول معي عدة مرات، ولكني ولله الحمد رفضت، بل وطردته من مكتبي وأخبرته أني لو ترافعت في هذه القضية فسأكون قطعا مع الجانب الأضعف وهو المستأجر المسكين.
ألا ترون إلى أين أوصلنا تهاون الدولة ومسؤولي الغفلة مع أصحاب العقارات، وكيف شجعهم عجز السلطة عن الحفاظ على حقوق المستأجر؟! ويجي مسؤول يقول لك بأننا نعمل على التخفيف من معاناة الشعب! كله "خرط في خرط"، كيف يخفف من معاناة الشعب وهو لم يستطع ضبط مؤجر وحماية مواطن ضعيف من جشع المؤجرين وتسلطهم؟!

من حائطه على "الفيسبوك".

أترك تعليقاً

التعليقات