.jpg)
مقالات أحمد العماد
عن النهضة الزراعية في اليمن..!
التجربة الكورية ونهضتها الاقتصادية..!
ظاهرة التسول في اليمن..!
النظافة سلوك اجتماعي يُغرس منذ نعومة الأظفار..!
الإصلاح السياسي والإداري الشامل..!
الحواجز الخرسانية فـي صنعاء..!
التربية والتعليم فـي اليمن..!
صحتنا في بورصة الاستثمار..!
نظـام التكلفـة والإنتـاج..!
ماذا نعني بالإصلاح الإداري الشامل؟ وماذا نستهدف منه؟
أين نحن من الدولة التنموية..!
فاعلية المنظومة العدلية والرقابية!
عهد الإمام علي لمالك الأشتر ومدونة السلوك الوظيفي ..!
الكفاءة والفاعلية في التنظيم ..!
فـأحبط أعمالهم ..!
عن النهضة الزراعية فـي اليمن..!
1 + 1 = 2
تداخل وتجاوز في المهام والاختصاصات
الأسر المنتجة..!
حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود..!
تخطيط.. لكن ليس حضرياً!
ثقافة الاستهلاك
خَطّط وإلا أصبحت جزءاً من خُطط الآخرين!
سياسة إدارية.. بكم تبيع؟ قال: كم تدفع؟!
الكتلة والطاقة.. الاندماج أم الانشطار والتشظي؟!
المقاطعة الاقتصادية سلاح بيد المجتمع فعال!
الأسمدة والمبيدات الكيماوية
مواطنو الأمس مسؤولو اليـوم
الوظيفة العامة الخيار الأخير
اشتراطات إسلامية غير منظورة!
لا تنمية بلا حوكمة وحكم رشيد
الدعم الاجتماعي للمنتجات المحلية
ثقافة وظيفية خاطئة
أحدث التعليقات
خليل القاعدي على السيد نصر الله «لمحاربة المثلية»
خليل القاعدي على عن شعب كُتب له أن ينتصر
Fuad alwgeeh على الشيباني من «مقهوي مغمور» في الجهاز المركزي إلى طاغية في الشمايتين
سهام ابل على 16 مليون آسيوي.. قنبلة ديموغرافية تهدد هوية دوله.. خليج الهنود والبنغال
Fatima على أيها الشركاء لا تأكلوا الثوم بفم شركائكم!
Shawqi Abdullah Abdul Karim Al-Rumaima على حل سحري..!
عبدالله ضيف كتيبة على كنتم
mohammed houssen على خطر الهدنة أكبر من الحرب!
نجاح محمد علي على حق التسليم لله
محمد الرباعي على تزهير الصخور
عهد الإمام علي لمالك الأشتر ومدونة السلوك الوظيفي ..!
- أحمد العماد الثلاثاء , 11 أبـريـل , 2023 الساعة 11:18:06 PM
- 0 تعليقات
أحمد العماد / لا ميديا -
الملاحظات:
في وقت دقيق وحساس تجشم السيد العلم (يحفظه الله)، عناء إلقاء اثني عشر درساً في عهد الإمام علي لمالك الأشتر، عندما ولاه مصر، يرمي كعادته لمعالجة قصور في رموز القيادة السياسية والإدارية، من خلال استلهام تصرف القدوة لمعالجات في ظروف مماثلة.
آملاً أن تليها آليات تنفيذية -ووجه بذلك- للاستفادة من توصيات عهد الإمام علي المذكور، لنفس الحيثيات والظروف.
لكن المعنيين لم ينظروا في حيثيات العهد وظروفه آنذاك، ليتفهموا وجه الشبه الذي استعاره السيد العلم للاستفادة!
وبدورهم -كعادتهم- سلقونا نحن القاعدة الجهادية بألسنةٍ حداد، أنا المقصرون دونهم، واستعانوا بمستشاريهم غير المتخصصين -من الدائرة المعتادة- ليقترفوا لهم ما سُميت "مدونة السلوك الوظيفي"، وأساطين الخدمة المدنية المخضرمون منسيون في النظام السابق والحالي، والمتخصصون المجاهدون مقصيون خوفاً أو طمعاً، أو لأقوالهم -إذ سبقت بعدة أشكال- أنتم المعنيون لا سواكم في دروس السيد العلم هذه.
لتصنع "مدونة السلوك" هذه، ضجيجاً وسخطاً أجهدنا دفعاً ودفاعاً وتبريراً.. ثم ها نحن ماذا جنيناه منها أو حققته غير اللغط!
اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات رقم 17 لسنة 1994، المادة 3: "لا مخالفة إلا بقانون أو بناء عليه، ولا عقوبة إلا بقانون". علاوة على المادة رقم 47 من الدستور اليمني: "المسؤولية الجنائية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره".
وكأن القصور الإداري مقتصر في دوام الموظف العادي أو إهماله وعدم تعاونه، أو عدم حضوره دروسنا الثقافية والحشد للجبهات! والقيادات السياسية والإدارية في منتهى المثالية لا تشوبهم شائبة. كما حُشيت حشواً "مدونة السلوم الوظيفي" بآيات القرآن الكريم، صاحب العهد نفسه وهو علم الأعلام، أضف دروس علم زماننا الاثني عشر، لم تحو سوى بضع آيات وحديثين، وهما الأولى بآيات القرآن الكريم من المدونة وصاحبها، إذ تأتي بلغة إدارية بحتة.
ولو تناول الموضوع خبير لرأى إعداد "ميثاق تعيين وتقييم قادة ومسؤولي القطاع العام"، من نصوص العهد ودروسه، ليعين ويقيم أداء المسؤول على ضوئه من قبل المعنيين والشعب.. وإن كانت لا تكفي فالأمر أكبر وأعمق من مجرد وثيقة مصيرها درج المكتب.
التوصيات:
- لا فائدة من المعالجات الجزئية لظواهر الفساد الإداري والمالي، ولا بد من النظر وبشكل جاد لمعالجات جذرية شاملة، وقد تناولناها في موضوع "الإصلاح السياسي والإداري الشامل" في العدد (1129) من الصحيفة.
- استفدنا فعلاً من العهد ودروسه الاثني عشر توعوياً، وليس "مدونة السلوك الوظيفي" الترجمة الصحيحة لها، فمدونات السلوك الوظيفي ملخص أدبي يعكس القوانين واللوائح ذات العلاقة، والقوانين واللوائح تلك تترجم آلية التنفيذ، ناهيك عن الحشو والضبط المختل والانسجام وتشريعات الخدمة المدنية النافذة وغيرها. الأنجع بالنظر للحيثيات والظروف إعداد "ميثاق تعيين وتقييم قادة ومسؤولي القطاع العام"، على ضوء العهد ودروسه، يُؤصل مرجعياً بمواد تشريعات الخدمة المدنية، والعسكرية، والأمنية، ويتضمن آلية تنفيذية للتعيين والتقييم، الفاعلية هنا هو التطبيق الميداني بكل جدية وصرامة.
صدقوني يا قوم.. الوقت يدهمنا، والناس في مضض، في حاجة إلى فعل يلمسون أثره ليحيي الأمل في نفوسهم، والحل الجذري هو بـ"الإصلاح السياسي والإداري الشامل". فالخلل قديم يتمثل بعدة وقائع تنظيمية وقانونية وكفاءة تشد من أزر بعضها البعض، وتثقل كاهل الدولة بتكاليف تشغيلية لا تتأتى، ومازالت العقدة في المنشار، وتتدحرج كرة الثلج فلا تُهيئ للأفضل.. وهل أكبر من قول: "الوضعُ مُزرٍ" من نذير!
وبالله التوفيق..
المصدر أحمد العماد
زيارة جميع مقالات: أحمد العماد