.jpg)
مقالات أحمد العماد
عن النهضة الزراعية في اليمن..!
التجربة الكورية ونهضتها الاقتصادية..!
ظاهرة التسول في اليمن..!
النظافة سلوك اجتماعي يُغرس منذ نعومة الأظفار..!
الإصلاح السياسي والإداري الشامل..!
الحواجز الخرسانية فـي صنعاء..!
التربية والتعليم فـي اليمن..!
صحتنا في بورصة الاستثمار..!
نظـام التكلفـة والإنتـاج..!
ماذا نعني بالإصلاح الإداري الشامل؟ وماذا نستهدف منه؟
أين نحن من الدولة التنموية..!
فاعلية المنظومة العدلية والرقابية!
عهد الإمام علي لمالك الأشتر ومدونة السلوك الوظيفي ..!
الكفاءة والفاعلية في التنظيم ..!
فـأحبط أعمالهم ..!
عن النهضة الزراعية فـي اليمن..!
1 + 1 = 2
تداخل وتجاوز في المهام والاختصاصات
الأسر المنتجة..!
حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود..!
تخطيط.. لكن ليس حضرياً!
ثقافة الاستهلاك
خَطّط وإلا أصبحت جزءاً من خُطط الآخرين!
سياسة إدارية.. بكم تبيع؟ قال: كم تدفع؟!
الكتلة والطاقة.. الاندماج أم الانشطار والتشظي؟!
المقاطعة الاقتصادية سلاح بيد المجتمع فعال!
الأسمدة والمبيدات الكيماوية
مواطنو الأمس مسؤولو اليـوم
الوظيفة العامة الخيار الأخير
اشتراطات إسلامية غير منظورة!
لا تنمية بلا حوكمة وحكم رشيد
الدعم الاجتماعي للمنتجات المحلية
ثقافة وظيفية خاطئة
أحدث التعليقات
خليل القاعدي على السيد نصر الله «لمحاربة المثلية»
خليل القاعدي على عن شعب كُتب له أن ينتصر
Fuad alwgeeh على الشيباني من «مقهوي مغمور» في الجهاز المركزي إلى طاغية في الشمايتين
سهام ابل على 16 مليون آسيوي.. قنبلة ديموغرافية تهدد هوية دوله.. خليج الهنود والبنغال
Fatima على أيها الشركاء لا تأكلوا الثوم بفم شركائكم!
Shawqi Abdullah Abdul Karim Al-Rumaima على حل سحري..!
عبدالله ضيف كتيبة على كنتم
mohammed houssen على خطر الهدنة أكبر من الحرب!
نجاح محمد علي على حق التسليم لله
محمد الرباعي على تزهير الصخور
ظاهرة التسول في اليمن..!
- أحمد العماد الأربعاء , 29 مـارس , 2023 الساعة 12:12:40 AM
- 0 تعليقات
أحمد العماد / لا ميديا -
الملاحظات:
تعاني صنعاء من ظاهرة التسول والمتسولين رجالاً ونساءً وأطفالاً في الشوارع والجوامع والأسواق وكل فج ومكان، حتى أصبحنا نلاقيهم داخل محال السوبر ماركت وصالات مناسبات الأفراح والأتراح، بمظهر لا يليق دينياً ولا حضارياً، للأسف، وتتناقض بشكل صارخ مع ما ندعو إليه وتمثله قيمنا العربية والدينية؛ لاسيما الثورية حالياً.
كما أن استمرار هذه الظاهرة وتوسعها في ظل حكومة ثورية نفاخر دائماً بإنجازاتها مقارنةً بالنظام السياسي السابق، وإنجازات هيئة الزكاة تحدياً يترك علامة استفهام: فما بال هؤلاء المتسولين تزداد أعدادهم ولا تتراجع!
الشريعة الإسلامية تكرم الإنسان ولا تجيز امتهانه أو حتى امتهان نفسه وذويه، والقوانين تجرم التسول بجميع أشكاله ومنها قانون العقوبات اليمني، والجمعيات والمؤسسات الأهلية بلغ تعدادها في أمانة العاصمة صنعاء فقط كل تصور، ناهيك عن بقية المحافظات، ناهيك عن المنظمات الدولية.
قبل حوالي ثلاث سنوات قيل إنها بلغت 17 ألف منظمة فلو أجريت المعادلة البسيطة (25 مليونا ÷ 17 ألفا = 1,470 مواطنا)، بمعنى أن تتكفل كل منظمة أو جمعية بالعناية والرعاية لعدد 1,470 شخصا فقط! هذا ولم نستثن الميسورين والمكفيين من الشعب بمداخيلهم من أعمالهم أو لسبب وآخر، وهم نسبة كبيرة طبعاً والحمد لله عز وجل.
هذا ناهيك عن حقيقة عدد المنظمات -أهلية ودولية- حالياً، وهيئة الزكاة، والجهات ذات العلاقة والاختصاص الرسمية.. في الحقيقة هذا أمر فعلاً يدهش كل لبيب.. ما هي المشكلة؟!
بالمعادلة البسيطة السابقة وتحت أي عنوان أو اعتبار أو تبرير أياً كان، لا يمكن بأي حال من الأحوال غض الطرف عن هذه الظاهرة، وجميعنا دولة وشعبا مسؤولون مسؤولية كاملة أمام الله عز وجل عن هؤلاء صدقوا أم كذبوا في علة تسولهم، والسكوت عن هذه الظاهرة وتفاقمها لا يُعبر إلا عن التفريط الإنساني والديني والوطني.. التفريط بكل معانيه.
التوصيات:
ومن منطلق تفعيل دور الجهات الرسمية ذات العلاقة والاختصاص القائمة عن استحداث جديد أو تكليف من هو دون ذلك، يلزم قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعبر قطاعاتها وصناديقها كلٌ حسب اختصاصه بالتالي:
- إعداد دراسة ومسح ميداني لحصر والتعرف على الحالات وعددها، ثم رسم برنامج لمعالجة كل فئة بالنظر إلى مهام واختصاصات الجهات الرسمية، وأهداف وأنشطة المنظمات الأهلية والدولية، وهيئة الزكاة، ليتم التنسيق معها ورسم آلية تنفيذ مشتركة، وحتى تسويق بعض الحالات ذات الخصوصية على القطاع الخاص لتمويل معالجتها.
- ثم إعداد قاعدة بيانات لدى الجهة المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتوثيق بيانات ومعلومات وصور كل حالة على فئات: يُدرس ويسوق، بأن يكون مثلا تحت المعالجة، أو تمت المعالجة.
- التنسيق مع وزارة الداخلية لموافاتها أولاً فأولا باستمارات بيانات ومعلومات وصور الحالات التي تمت معالجتها، للتعامل معهم طبقاً لإجراءاتهم وقانون العقوبات في حال عودتها لممارسة التسول.
- استمرار الجهة المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتفقد الدوري لأي حالات جديدة أو عودة من الحالات التي تمت معالجتها، وإدراج الحالات الجديدة ضمن برامجها إن كانت لحاجة فعلية، أو إبلاغ وزارة الداخلية للتعامل معها والحالات التي عادت للتسول بعد معالجتها للتعامل معها.
الفاعلية والجودة في البرنامج أن تكون المعالجات منطقية وجذرية، وليس رمزية أو جزئية لا تسمن أو تغني من جوع، أو موسمية.
ما أروع أن يأتي يوم ليتساءل الناس أين ذهب المتسولون؟ فيُقال لهم: كفتهم الثورة ذل التسول.
وبالله التوفيق.
المصدر أحمد العماد
زيارة جميع مقالات: أحمد العماد