إعلام صهيوني:الانفصاليون يعرضون إقامة «إسرائيل صغرى» على مدخل البحر الأحمر
- تم النشر بواسطة عادل عبده بشر / لا ميديا
عادل بشر / لا ميديا -
لا يدّخر ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي (أدوات الاحتلال الإماراتي في اليمن) وقتاً أو جهداً لإثبات ولائه وتبعيته للكيان الصهيوني، وأنه الموظف المثالي لـ"تل أبيب"، بمباركة وتبنٍّ تام من أبوظبي، فبعد أيام من إرساله وفداً للقاء مسؤولين "إسرائيليين"، وما كشفه -إثر ذلك- الإعلام الصهيوني من التواصل المستمر مع قيادات "الانتقالي"، خرجت "هيئة البث العام الإسرائيلية الرسمية - كان"، لتؤكد تنامي العلاقة مع مرتزقة الإمارات، كاشفة عما وصفته بـ"التحالف السري الذي يجري تشكيله بين الانتقالي وإسرائيل".
الهيئة "الإسرائيلية"، في تقرير لها أمس الأول، نشرت تصريحاً لـ"دبلوماسي في الانتقالي" قال فيه إن دعم "اسرائيل" لهم من شأنه أن يعزز ما وصفه بـ"الأجندة المشتركة" لمرتزقة أبوظبي مع الكيان الصهيوني، ضد صنعاء ومحور المقاومة.
وأشار التقرير إلى أن "دبلوماسي الانتقالي" خلال حديثه مع "هيئة البث الإسرائيلية"، أكد أن "الانتقالي طالب إسرائيل بدعم في مجالات عديدة لتطوير القطاعات العسكرية والأمنية والاقتصادية، تمهيداً لإعلان الانفصال وإقامة دولة جنوبية تشرف على واحد من أهم الممرات البحرية"، ما يعني -وفقاً للإعلام الصهيوني- "إقامة إسرائيل صغرى في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر والإشراف على خليج عدن والخليج العربي".
وفق الرواية "الإسرائيلية"، تشهد الساحة الجنوبية في اليمن تحولات وُصفت بالدراماتيكية، مع توسع نفوذ المليشيات المدعومة إماراتياً على حساب مرتزقة السعودية (الخونج)، وهو ما اعتبره التقرير تطورات تصب في مصلحة الكيان الصهيوني، الذي وجد في أبوظبي ومرتزقتها أدوات سهلة لتنفيذ مخطط "تل أبيب" ومشروعها السياسي والعسكري، ليس لليمن فقط، بل للمنطقة برمتها.
تقرير "هيئة البث الإسرائيلية" أعاد التذكير بما نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية عن لقاءات جرت بين ممثلين عن "الانتقالي ومسؤولين إسرائيليين"، في إشارة إلى أن الاتصالات لم تعد مجرد تسريبات أو تكهنات إعلامية، بل باتت جزءاً من مسار منظم آخذ في التبلور، يعززه أيضاً سعي مرتزقة الإمارات إلى محاولة "كسب دعم الإدارة الأمريكية، وتحديداً الرئيس دونالد ترامب، عبر إبداء الاستعداد للانضمام إلى اتفاقيات التطبيع والاعتراف بإسرائيل مقابل دعم استقلال الجنوب"، حدّ تعبير الهيئة "الإسرائيلية".
بالتزامن مع ذلك تناولت وسائل إعلام صهيونية أخرى المحادثات المتواصلة التي وصفتها بـ"السرية" بين "الانتقالي وإسرائيل" برعاية إماراتية، مشيرة إلى أن "القوى المدعومة إماراتياً أعربت عن حاجتها إلى دعم إسرائيلي متعدد المستويات، عسكرياً وأمنياً واقتصادياً، من أجل بناء كيان سياسي جديد في جنوب اليمن".
هذا الإقرار، بحسب محللين، يؤكد أن "المشروع الانفصالي، كما يُسوَّق له، لا يستند إلى أي مقومات ذاتية، بقدر ما يقوم على شبكة رعاية خارجية، تتقدم فيها الإمارات بوصفها الممول والمشغل، فيما تُطرَح إسرائيل كشريك أمني وسياسي يمنح المشروع غطاءً دوليا".
يأتي هذا فيما تتواصل لدى الكيان الصهيوني تداعيات الحصار البحري الذي فرضته صنعاء على الملاحة "الإسرائيلية" خلال معركة إسناد غزة، وتكلل ذلك بدرجة رئيسية بإغلاق ميناء "إيلات" (أم الرشراش)، "البوابة الجنوبية" لكيان الاحتلال، حيث نشرت صحيفة "قلوبس" الصهيونية، أمس، تقريراً أكدت فيه استمرار إغلاق ميناء "إيلات" رغم مضي أكثر من ستين يوماً على إيقاف الحرب في غزة.
وذكّرت الصحيفة بالخسائر التي تكبدها الميناء نتيجة الشلل الذي أصابه منذ دخول صنعاء معركة الإسناد أواخر العام 2023.
وجاء في التقرير: "كما قد تتذكرون، قبل اندلاع الحرب، كان ميناء إيلات متخصصاً في تفريغ المركبات، إذ كان يتم تفريغ نحو نصف السيارات المستوردة إلى إسرائيل هناك. في العام 2023، بلغت إيرادات الميناء 212 مليون شيكل؛ لكنها انخفضت في العام 2024 -بعد إغلاق طريق التجارة عبر البحر الأحمر- إلى 42 مليون شيكل فقط، أي بانخفاض قدره 80% تقريباً".
وأضاف: "تعكس البيانات التشغيلية أيضاً حجم الضرر الذي ألحقه الحوثيون بالميناء، فبينما زار الميناء أكثر من 134 سفينة في العام 2023، وتم تفريغ حوالى 150 ألف مركبة فيه، لم يتم تفريغ أي مركبة على الإطلاق في العام 2024، ولم يصل إلى الميناء سوى 16 سفينة. وفي النصف الأول من هذا العام، لم يزر الميناء سوى ست سفن. وحتى بعد توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار هذا العام، لم تعد الحركة إلى طبيعتها: ففي تشرين الأول/ أكتوبر، لم تصل أي سفينة محملة بالمركبات إلى الميناء، ومن بين أكثر من 4000 عملية نقل بضائع في الموانئ البحرية في إسرائيل، لم يتم تنفيذ سوى 26 عملية في ميناء إيلات".










المصدر عادل عبده بشر / لا ميديا