.jpg)
الأكـثر قـراءة
تقرير / لا ميديا -
تصاعدت أزمة الغاز المنزلي التي تضرب المحافظات المحتلة منذ أكثر من أسبوعين ملقية بظلالها على حركة المركبات التي تعمل بالغاز وارتفاع حاد في أسعار أجور التنقل، فيما تقف حكومة الفنادق متفرجة على الأزمة دون اتخاذ أي حلول لها.
وأكدت مصادر مطلعة أن المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة تشهد منذ أكثر من أسبوعين أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، ألقت بظلالها الثقيلة على مختلف جوانب الحياة اليومية، من توقف المركبات العاملة بالغاز إلى الارتفاع الحاد في أجور التنقل، وسط تحذيرات من انهيار شامل في الخدمات مع نهاية الأسبوع الجاري.
وأفادت المصادر بأن آلاف الأسر تعيش أياماً صعبة في البحث عن أسطوانات الغاز، بعد اختفائها شبه الكامل من مراكز التوزيع الرسمية، فيما تتوفر بكميات محدودة في السوق السوداء بأسعار تجاوزت 12 ألف ريال للأسطوانة.
وأشارت إلى توقف غالبية المركبات في مدينة عدن المحتلة وعدد من المدن الأخرى، ما أدى إلى شلل جزئي في حركة النقل وارتفاع أجور المواصلات بشكل غير مسبوق.
وأوضح مواطنون أن عدداً من سائقي الباصات اضطروا إلى رفع أجرة النقل في عدن المحتلة، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الغاز، التي وصلت إلى نحو 9 آلاف ريال للأسطوانة، إلى جانب صعوبة الحصول عليها.
وأشاروا إلى أن المحطات القليلة التي تقوم بتعبئة الغاز تشهد ازدحاماً شديداً وطوابير طويلة، ما يؤدي إلى ضياع ساعات طويلة من وقت السائقين، ويزيد معاناة المواطنين، في ظل غياب حلول عاجلة لهذه الأزمة.
وبحسب المصادر فإن أسباب الأزمة، التي تجتاح مختلف المحافظات الجنوبية والشرقية، ترجع إلى قرار منشأة «صافر» في مأرب، الخاضعة لسيطرة فصائل الخونج، تقليل الحصص المخصصة لتلك المناطق منذ مطلع الشهر الحالي، بسبب الأحداث التي شهدتها محافظة حضرموت بين أدوات الاحتلال وطرد فصائل الخونج منها، إضافة إلى تقطع قبلي أدى إلى انقطاع الإمدادات لأكثر من أسبوع.
واتهم مراقبون سلطات الخونج في مأرب باستخدام الأزمة كورقة ضغط في مواجهة التحركات العسكرية الأخيرة لانتقالي الإمارات الذي سيطر على مدن وادي حضرموت وطرد قوات ما يسمى المنطقة العسكرية الأولى الموالية للخونج.
وبالتوازي مع أزمة الغاز، تلوح في الأفق أزمة كهرباء حادة تهدد بانقطاع الخدمة بالكامل في المحافظات الجنوبية، بعد توقف الدعم السعودي المخصص لتوفير وقود محطات التوليد.
وأكدت مصادر متطابقة أن غالبية محطات التوليد باتت معرضة للتوقف في أي وقت، بسبب النفاد الوشيك للوقود، بعد امتناع الاحتلال السعودي عن الالتزام بتعهده السابق بتقديم 80 مليون دولار لدعم الكهرباء، ما أدى إلى نقص شديد في الوقود في وقت يشهد ذروة الطلب على الطاقة.
الحال نفسه في مدينة تعز المحتلة، التي تشهد بدورها أزمة غاز هي الثالثة خلال العام 2025، ليبقى المواطنون في مواجهة مباشرة مع معاناة يومية تتفاقم دون حلول تلوح في الأفق.
وتتداخل الأزمات الخدمية في المحافظات المحتلة بين الغاز والكهرباء لتشكل مشهداً مأساوياً يعكس تجاهل أدوات الاحتلال في وضع حد لمعاناة المواطنين في المناطق المحتلة.
ومع استمرار الصراع بين أدوات الاحتلال، يبقى المواطنون في مواجهة مباشرة مع معاناة يومية تتفاقم، فيما تتحول الخدمات إلى أوراق مساومة في لعبة صراع الأدوات ونفوذ المحتل.
المصدر لا ميديا