.jpg)
الأكـثر قـراءة
غزة: 211 شهيدا و597 جريحا منذ إعلان وقف النار
- تم النشر بواسطة لا ميديا
تقرير / لا ميديا -
استشهد أمس خمسة فلسطينيين، بقصف صاروخي ومدفعي لقوات الاحتلال الصهيوني على خان يونس، ومدينة غزة، في خرقٍ متعمّد لبنود الهدنة التي لم يلتزم بها الاحتلال منذ لحظتها الأولى.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن حصيلة الضحايا منذ بدء سريان الاتفاق بلغت 211 شهيدًا و597 إصابة، فضلًا عن انتشال 482 جثمانًا لشهداء قضوا قبل بدء الهدنة.
في المقابل، سلّمت سلطات الاحتلال جثامين 30 شهيدًا ضمن صفقة التبادل، بينما سلّمت كتائب القسام جثتي أسيرين صهيونيين إلى الصليب الأحمر التزامًا بالاتفاق، رغم استمرار الخروقات الصهيونية اليومية.
وقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم إنّ الحركة «تلتزم ببنود وقف إطلاق النار رغم جرائم الاحتلال المتكررة»، مشيرًا إلى أن «إسرائيل» «تعيق بشكل منهجي الوصول إلى جثث أسراها باستمرارها في القصف والقتل»، مطالبًا الإدارة الأمريكية «بإلزام الاحتلال بتعهداته بدلًا من توفير الغطاء السياسي له».
الاعتراف الممنوع
وفي خطوةٍ وُصفت بأنها «الاعتراف الممنوع»، كشفت صحيفة واشنطن بوست عن تقريرٍ سري صادر عن هيئة المراقبة الحكومية الأمريكية، يُقِر بأن قوات الاحتلال ارتكبت «مئات الانتهاكات الجسيمة» لقانون حقوق الإنسان في قطاع غزة، في مخالفة صريحة لما يُعرف بـ»قانون ليهي»، الذي يحظر تقديم المساعدات العسكرية لوحدات أجنبية ارتكبت جرائم موثوقة بحق المدنيين.
لكنّ الفضيحة الكبرى لم تكن في مضمون التقرير، بل في الطريقة الأمريكية المعتادة في طمس العدالة. فوزارة الخارجية الأمريكية -بحسب التقرير- قررت أن مراجعة الانتهاكات قد تستغرق سنوات، ما يعني عمليًا دفنها في الأدراج.
وقال المسؤول الأمريكي السابق تشارلز بلاها، الذي تولّى سابقًا تطبيق قانون ليهي: «ما يقلقني هو أن المساءلة ستُنسى الآن بعد أن خفَت ضجيج الصراع».
وأشار التقرير إلى مجازر بارزة تنتظر البتّ، منها مقتل سبعة من طاقم مطعم «وورلد سنترال كيتشن» في نيسان/ أبريل 2024، ومجزرة شاحنات الإغاثة التي ارتقى فيها أكثر من 100 شهيد و760 مصابًا في كانون الثاني/ فبراير من العام ذاته.
ويكشف التقرير أن البروتوكول الأمريكي لمراجعة انتهاكات «إسرائيل» صُمم خصيصًا لتوفير حصانة قانونية مسبقة لقوات الاحتلال، عبر ما يُعرف بـ»منتدى ليهي لفحص إسرائيل»، وهو آلية بيروقراطية معقدة تضم مسؤولين معروفين بولائهم لـ»تل أبيب»، وتجعل حجب المساعدات عن أي وحدة عسكرية صهيونية أمرًا شبه مستحيل.
ففي الحالات العادية، يكفي اعتراض مسؤول أمريكي واحد لحجب المساعدة العسكرية عن أي جيش أجنبي. أما بالنسبة لـ»إسرائيل»، فتتطلّب العملية «إجماعًا كاملاً» من مجموعة العمل التي تضم ممثلين عن السفارة الأمريكية في الأراضي المحتلة ومكتب شؤون الشرق الأدنى، وكلاهما معروفان بتبريراتهما الدائمة لجرائم الاحتلال.
وبعد كل ذلك، تُمنح «إسرائيل» فرصة «التعليق على جريمتها»، لتقرر بنفسها إن كانت قد تجاوزت القانون أم لا!
الضفة تشتعل... والغاصبون يستبيحون الأرض
وفي الضفة الغربية المحتلة، واصلت قوات الاحتلال والغاصبون جرائمهم اليومية، فهاجموا أمس الجمعة بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، ما أدى إلى إحراق مركبات ومنازل ووقوع إصابات بالاختناق.
كما استشهد أمس الأول الفتى يامن صامد حامد (15 عامًا) خلال اقتحام بلدة سلواد شرق رام الله، بعدما تركه جنود الاحتلال ينزف على الأرض قبل أن يُسمح بنقله إلى المستشفى.
تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وثّق 60 هجومًا نفذها الغاصبون خلال أسبوع واحد فقط، وتحدث عن «أعلى مستوى من الأضرار والخسائر» التي لحقت بالمزارعين الفلسطينيين في موسم قطف الزيتون، بما في ذلك سرقة المحاصيل وتخريب الأشجار وإحراق المعدات.
وعلى صعيد سرقة الأراضي الفلسطينية في الضفة صعّد العدو الصهيوني حربه الاستيطانية بإقرار 1973 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بعد يوم واحد من المصادقة على 1300 وحدة في «غوش عتصيون».
من جانبها قالت حركة حماس إن إعلان ما يسمى بالمجلس الأعلى للتخطيط في «يهودا والسامرة» عن عزمه المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية يمثل تصعيداً خطيراً في سياسة التهويد والاستيطان التي تستهدف الأرض الفلسطينية في عمق الضفة الغربية.
وأضافت: تأتي هذه المصادقات المتسارعة ضمن حملة يقودها الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في إطار سعي حكومة الاحتلال إلى فرض واقع استيطاني شامل يقطع أوصال الضفة الغربية ويفصل القدس عن محيطها الفلسطيني.
وأكدت أن شعبنا الفلسطيني سيواصل صموده ومقاومته في وجه الاستيطان والتهويد، وأن محاولات تغيير هوية الضفة لن تنجح ما دام شعبنا ومقاومته متمسكين بالحقوق الوطنية بكل ثبات وإصرار.
المصدر لا ميديا