.jpg)
الأكـثر قـراءة
مجلس العليمي ينفي ويؤكد اقتحام المحرمي لمكتب الشعيبي.. تصاعد الخلاف بين أدوات الاحتلال في عدن
- تم النشر بواسطة لا ميديا
تقرير / لا ميديا -
بين المحرمي والشعيبي شقة رئاسية متنازع عليها خارج معاشيق. فممارسة المسؤوليات عند المرتزقة تتعدى نفسها إلى دعارة مبطنة كل يمارسها بحسب دوره. وبداية القصة أن سلطة تعاقدت مع «خبراء» أجانب يهيكلون للعليمي دولته بعقد يتجاوز مائة ألف دولار، واستأجرت لهم شقة في خور مكسر، كمكتب «رئاسي» تحت إشراف الشعيبي، فقام المحرمي باعتباره «عضوا رئاسيا» وأعطى الأمر لمسلحيه باقتحام الشقة، وفي رواية إغلاقها فقط والطلب من «ضيوف» الشعيبي المغادرة من حيث أتوا، وفي رواية أخرى التهجم عليهم وترحيلهم عبر مطار عدن مباشرة... وهكذا مازالت أزمة الرئاسة العليمية العظمى في عدن مستمرة، بين مرتزقين أحدهما مدير المكتب والآخر عضو المجلس، مع ما استدعته من مواقف عاجلة من قبل الاحتلال السعودي الإماراتي للفصل بين مرتزقته.
تصاعدت أزمة رئاسي الاحتلال في مدينة عدن بين المرتزق يحيى الشعيبي، المعين مديرا لمكتب ما يسمى مجلس الرئاسة، والمرتزق عبدالرحمن صالح المحرمي، المعروف بـ«أبو زرعة المحرمي»، والمعين عضوا في ذلك المجلس، عقب اقتحام مسلحين يتبعون الأخير مكتبا مستأجرا يتبع رئاسة المجلس في مديرية خور مكسر الأسبوع الماضي.
وفي حين ظل الحديث طيلة الأيام القليلة الماضية عن مغادرة الشعيبي عدن إلى ألمانيا ملوحا بتقديم استقالته احتجاجا على اقتحام المحرمي لمكتبه وموظفيه، دون الإفصاح عن هويتهم ولا عن كون الشقة مستأجرة في الظل وخارج العمل الرسمي، أخذت القصة أبعادا وتفاصيل كانت مخبأة عن الشارع في المحافظات المحتلة، ليتم الكشف عنها تباعا.
القصة بدأت من قرار للمرتزق رشاد العليمي «باختيار شركة لإعادة هيكلة مكتب رئاسة الجمهورية»، وكان الاختيار على ما تسمى «المنظمة العربية للتنمية الإدارية» التابعة لجامعة الدول العربية.
وبحسب قناة «يمن شباب» الخونجية، فإن «العليمي دفع للمنظمة العربية 104 آلاف دولار مقابل إعادة الهيكلة، وبدأت قبل شهر ونصف بمهامها، والتقت الموظفين بالأمانة العامة ومكتب الرئاسة بمنطقة حقات في مدينة عدن، لكن غالبيتهم انسحبوا من الاجتماع رفضاً لإجراءات إقصائهم، فتم تهديدهم بإحالتهم إلى الخدمة المدنية»، مشيرة إلى أن «الغرض من الهيكلة هو إحلال موظفين جدد مقربين من العليمي».
القناة أضافت أن «الرئاسة استأجرت مكتبا عبارة عن فلة مستقلة عن مكتب الرئاسة، كمقر للمنظمة العربية (فريق مصري) ووحدة حسابية مختصة بمتابعة المنحة السعودية المخصصة لمجلس القيادة، وهذا المقر هو الذي تم اقتحامه من قبل مسلحين يتبعون المحرمي».
لكنها ليست المرة الأولى التي يستخدم المحرمي مسلحيه لاقتحام هذا المبنى أو ذاك، حيث اقتحموا في أغسطس/ آب 2023، قصر معاشيق نفسه، والذي يتخذ منه رئاسي وحكومة الفنادق مقرا لهما تحت حماية الاحتلال السعودي الإماراتي، وحاصروا سكن رئيس حكومة الفنادق السابق، المرتزق معين عبدالملك، عدة ساعات، مانعين الدخول إلى القصر والخروج منه.
لكنها هذه المرة جعلت من وكالة سبأ التابعة للمرتزقة تصدر أمس الأول بيانين متناقضين توضح فيهما ما سمته «ملابسات إغلاق شقة سكنية لموظفي مكتب رئاسة الجمهورية في عدن».
وبحسب وكالة الفنادق في بيانها الأول، فقد «نفى مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي، مسؤولية عضو المجلس أبو زرعة عبدالرحمن المحرمي، في واقعة إغلاق شقة مستأجرة لموظفي مكتب رئاسة الجمهورية وقال إن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادثة».
وأضافت عن المصدر أن «المعلومات الأولية تشير الى إقدام عدد من المسلحين على إغلاق الشقة المستأجرة لبعض الموظفين والمتعاقدين خارج قصر معاشيق، نافياً علاقة المجلس، أو أي من أعضائه بذلك التصرف الفردي غير المسؤول»، مشيرة إلى أن «التوجيهات صدرت الى اللجنة الأمنية للوقوف على ملابسات ما حدث، والرفع بالنتائج لاتخاذ ما يلزم، وضمان عدم تكرارها».
أما البيان الثاني فقد أوردته هكذا: «صرح مصدر مسؤول في مجلس القيادة... أنه لا صحة لما تم تداوله في وسائل الإعلام عن قيام مسلحين باقتحام المبنى، وأن مندوبين من مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي نزلوا الى الموقع وتم إبلاغ الموظفين بطريقة قانونية».
وأضافت نقلا أيضا عن «مصدر مسؤول» أن «المندوبين طلبوا من الموظفين إغلاق المكتب، وأخذ إجازة حتى يجتمع مجلس القيادة وينظر في الموضوع، مشيرا الى أن الموظفين هم من أغلق المكتب بمفاتيحهم الشخصية استجابة للطلب».
مراقبون رأوا في تخبط البيانين الصادرين ما يشير إلى فضيحة جديدة لرئاسي العليمي يحاول من خلالها درء التساؤلات التي قد تظهر حول طبيعة عمل تلك الشقة المستأجرة في الظل خارج معاشيق.
المصدر لا ميديا