.jpg)
الأكـثر قـراءة
صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الإثنين، أن الوزارة تخطط لطرح قاعدة على "الدوما" (الغرفة السفلى للبرلمان الروسي)، في الربيع القادم، للموازنة الجديدة، مبنية على سعر القطع على أساس 40 دولارا للبرميل، ترتبط بمعدل التضخم في الولايات المتحدة.
وقال سيلوانوف، على هامش منتدى سوتشي الدولي للاستثمار، اليوم: "رأي الكتلة الاقتصادية [ في الحكومة الروسية] هو أنه لا بد من طرح مقترحات في دورة الربيع [للبرلمان] بشأن إدخال تعديلات على قانون الميزانية، فيما يتعلق بقاعدة الموازنة. نعتقد أن النقطة الفاصلة يجب أن تكون [سعر النفط] 40 دولارا للبرميل الواحد من حيث القيمة الحقيقية".
وأضاف متابعا: "وهذا يعني أنه خلال فترة عدة سنوات قادمة، سنلجأ إلى ضبط هذا السعر استنادا إلى توقعات التضخم بالدولار، موضحا أن الحديث يدور هنا عن توقعات التضخم في الولايات المتحدة.
وكان المصرف المركزي الروسي قد أعلن في كانون الثاني/ ينار الماضي، أن إدخال قواعد الموازنة في المستقبل وتطبيقها على أساس دائم، بالتزامن مع سياسة استهداف التضخم، سيؤدي إلى تحقيق استقرار لسعر صرف الروبل الحقيقي، وتوفير ظروف مستقرة ملائمة للتنمية الاقتصادية.
والجدير بالذكر، أنه على الرغم من الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد الروسي منذ عدة سنوات جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، والعقوبات المفروضة على روسيا من قبل الدول الغربية، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل، وتراجع حجم التجارة ، مع زيادة نسبة التضخم ونمو الأسعار، تحاول الحكومة الروسية بذل كل ما بوسعها لحماية فئات المجتمع الأكثر ضعفا من الناحية المادية، وفي الدرجة الأولى، الملايين من المواطنين الروس الذين يتقاضون مرتبات التقاعد وغيرها من المنح الاجتماعية.
وقال سيلوانوف، على هامش منتدى سوتشي الدولي للاستثمار، اليوم: "رأي الكتلة الاقتصادية [ في الحكومة الروسية] هو أنه لا بد من طرح مقترحات في دورة الربيع [للبرلمان] بشأن إدخال تعديلات على قانون الميزانية، فيما يتعلق بقاعدة الموازنة. نعتقد أن النقطة الفاصلة يجب أن تكون [سعر النفط] 40 دولارا للبرميل الواحد من حيث القيمة الحقيقية".
وأضاف متابعا: "وهذا يعني أنه خلال فترة عدة سنوات قادمة، سنلجأ إلى ضبط هذا السعر استنادا إلى توقعات التضخم بالدولار، موضحا أن الحديث يدور هنا عن توقعات التضخم في الولايات المتحدة.
وكان المصرف المركزي الروسي قد أعلن في كانون الثاني/ ينار الماضي، أن إدخال قواعد الموازنة في المستقبل وتطبيقها على أساس دائم، بالتزامن مع سياسة استهداف التضخم، سيؤدي إلى تحقيق استقرار لسعر صرف الروبل الحقيقي، وتوفير ظروف مستقرة ملائمة للتنمية الاقتصادية.
والجدير بالذكر، أنه على الرغم من الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد الروسي منذ عدة سنوات جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، والعقوبات المفروضة على روسيا من قبل الدول الغربية، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل، وتراجع حجم التجارة ، مع زيادة نسبة التضخم ونمو الأسعار، تحاول الحكومة الروسية بذل كل ما بوسعها لحماية فئات المجتمع الأكثر ضعفا من الناحية المادية، وفي الدرجة الأولى، الملايين من المواطنين الروس الذين يتقاضون مرتبات التقاعد وغيرها من المنح الاجتماعية.
المصدر لا ميديا