«زيم» الصهيونية:الحوثيون وحدهم من يقررون مصير سفننا حتى 2025
- تم النشر بواسطة عادل عبده بشر / لا ميديا

تقرير - عادل بشر / لا ميديا -
تتوالى الاعترافات "الإسرائيلية" بنجاعة الحصار البحري الذي فرضته اليمن على الكيان الصهيوني، بحظره الملاحة إلى موانئ فلسطين المحتلة عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، وزادت المخاوف الصهيونية والأمريكية مع إعلان صنعاء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد ليشمل استهداف السفن المنتهكة لقرار حظر الدخول إلى موانئ الاحتلال عبر البحر الأبيض المتوسط.
في هذا الصدد قال المدير التنفيذي لشركة "زيم" الصهيونية للشحن، إيملي جليكمان، إن من وصفهم بـ"الحوثيين" هم وحدهم من يقررون مصير السفن الصهيونية عام 2025م.
جاء ذلك رداً على سؤال عما إذا كانت إعادة توجيه الرحلات حول جنوب أفريقيا يمكن أن تستمر حتى عام 2025م، فكانت إجابة جليكمان بالقول: "هذا سؤال كبير. لا تسألوني، اسألوا الحوثيين في اليمن".
وأضاف: "هذا ليس سؤالا بالنسبة لنا"، مشيرا إلى أن الطرق الأطول أدت إلى زيادة عدد السفن التي تحتاجها شركة زيم.
وقال: "على سبيل المثال، إذا أبحرنا إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، فبدلاً من 10 سفن لهذه الخدمة، نحتاج إلى 15 سفينة".. لافتاً إلى أن "هذا لا يعني أننا نحتاج إلى المزيد من السفن فحسب، بل نحتاج إلى المزيد من الحاويات، لأن الحاويات تقضي وقتًا أطول في البحر".
تصريحات جليكمان تزامنت مع إعلان جديد لشركة "زيم" الصهيونية، برفع أسعار نقل الحاويات من الشرق إلى فلسطين المحتلة، وذلك على وقع تصاعد عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال والبدء بتنفيذ المرحلة الرابعة من هذا التصعيد باستهداف أي سفن تتجه إلى موانئ فلسطين المحتلة عبر البحر المتوسط، في أي مكان تطاله القوات اليمنية.
ونشرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية العبرية أن شركة "زيم" أعلنت زيادة في تكلفة نقل حاوياتها من الشرق الأقصى إلى "إسرائيل"، بمقدار 450 دولاراً للحاوية الواحدة سعة 20 قدماً، و900 دولار للحاوية سعة 40 قدماً اعتباراً من 25 أيار/ مايو الجاري إلى جانب فرض تكاليف إضافية أخرى.
وبحسب الصحيفة فإن "السعر الأساسي لشحن حاوية 20 قدماً على طريق الشرق الأقصى حالياً هو قرابة 3,100 دولار، ولكن تمت إضافة العديد من الرسوم الإضافية: حوالي 100 دولار لخدمة الموانئ في الصين، ونحو 4 دولارات لنقل المعدات الخاصة، و718 دولاراً للوقود الإضافي على الطريق الأطول، لأنه يتعين عليك الإبحار عبر رأس الرجاء الصالح بدلاً من البحر الأحمر، 80 دولاراً ضريبة الحرب، و10 دولارات لأمن الموانئ، و250 دولاراً لخدمات ميناء الوجهة".
وأضافت الصحيفة أن السعر الجديد أصبح حوالي 4.260 دولارا للحاوية سعة 20 قدماً.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه "في أعقاب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وافقت بعض شركات الشحن على عدم الإبحار إلى إسرائيل، وأبرزها العملاق الصيني كوسكو، رابع أكبر شركة في العالم، والمتأثر بشكل مباشر بهذه الخطوة هو ميناء خليج حيفا، الذي تشغله شركة صينية أخرى وفي كثير من الأحيان تعتمد على تفريغ سفن كوسكو".
ارتفاع الأسعار
في خطٍ موازٍ تشهد الأسواق الصهيونية في فلسطين المحتلة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع الاستهلاكية، نتيجة الحصار البحري المفروض على الكيان الصهيوني من قبل صنعاء.
وذكرت صحيفة "ذا ماركر" العبرية في تقرير حديث لها، أن "تهديدات وضربات الحوثيين هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، نتيجة ارتفاع أسعار النقل إلى إسرائيل ودول أخرى في الأشهر الأخيرة. وذلك بسبب زيادة فترة الإبحار".
وأضافت الصحيفة: "إن ارتفاع أسعار النقل، الذي بدأ قبل بضعة اشهر، كان بالتدريج ولكن في الأسابيع الأخيرة ارتفعت بشكل كبير أسعار النقل من الصين"، مشيرة إلى أن "تهديدات وضربات الحوثيين هي السبب الرئيسي في ذلك".
ونقلت الصحيفة العبرية عن مستوردين صهاينة القول بأن "نقل حاوية من الصين الى إسرائيل ارتفع بالتدريج في الأشهر الأربعة الأخيرة، من 2000 دولار الى 8000 دولار".
في السياق أعلنت شركة "أوسيم" وهي إحدى أكبر شركات المواد الغذائية في فلسطين المحتلة عن زيادة جديدة في منتجاتها بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج واستيراد المواد الخام.
ونشر موقع صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية، تقريراً جاء فيه أنه "بعد بضعة أشهر من رفع أسعار بعض منتجاتها بنسبة 9% قامت شركة أوسيم برفع الأسعار مرة أخرى، حيث سترفع أسعار المخبوزات بما في ذلك الرقائق والكعك المنزلي بنسبة 5.9٪، والوجبات الخفيفة بنسبة 4.5٪، والقهوة بنسبة 6٪، ومركزات العصير تحت العلامة التجارية بنسبة 6٪، والأطباق الجاهزة مثل الطبق الساخن بنسبة 5٪ والرقائق بالنسبة نفسها".
وفي وقت سابق، قال معهد الشرق الأوسط الأمريكي، إن الحصار البحري الذي فرضته قوات صنعاء على "إسرائيل"، قد كبّد الأخيرة خسائر اقتصادية مباشرة.
وذكر المعهد الأمريكي أن "الحصار الفعلي في البحر الأحمر أضر بالاقتصاد الإسرائيلي، وقد عانى ميناء إيلات، الذي يتعامل بشكل رئيسي مع واردات السيارات وصادرات سماد البوتاسيوم إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وحده من خسائر اقتصادية مباشرة تقدر بنحو 3 مليارات دولار".
يأتي ذلك بينما تؤكد القوات المسلحة اليمنية الاستمرار في منع السفن من الجنسيات كافة المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، والمحيط الهندي، حتى وقف الحرب ورفع الحصار على قطاع غزة. ومؤخراً بدأت صنعاء بتنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد ضد الكيان الصهيوني بما يشمل استهداف جميع السفن المتجهة إلى الموانئ المحتلة من البحر المتوسط في أي منطقة تصلها الأسلحة اليمنية، انتصاراً للشعب الفلسطيني.
المصدر عادل عبده بشر / لا ميديا