.jpg)
الأكـثر قـراءة
تقرير / لا ميديا -
تتوالى جرائم اغتصاب الأطفال في مدينة عدن المحتلة، بشكل يفصح عن بشاعة وفظاعة ما يريده المحتل لهذه المدينة من انحلال أخلاقي وتجرد حتى من أدنى معايير الآدمية والأعراف لدى مرتزقته الذين يعيثون في الأرض فسادا وإفسادا. طفلة عمرها لا يتجاوز خمسة أعوام كانت هي الضحية هذه المرة، ضحية لمرتزق زنيم أقل ما يمكن عنه أنه الترجمة الحقيقية التي يمكن للاحتلال أن ينتجها.
أقدم مسلح تابع لمرتزقة الاحتلال الإماراتي، أمس، في مدينة عدن المحتلة، على اغتصاب طفلة، في جريمة جديدة هزت المدينة.
وقالت مصادر محلية إن مرتزقا أقدم على اختطاف طفلة ذات خمس سنوات، بمنطقة القعائد في مديرية كريتر، قبل أن يقدم على اغتصابها.
وأوضحت المصادر أن مواطنين شاهدوا المرتزق أثناء ارتكاب جريمته البشعة وحاولوا القبض عليه؛ لكنه تمكن من الفرار.
وتأتي هذه الجريمة بعد أيام قليلة من اغتصاب وقتل طفل في عدن، في ظل تصاعد جرائم القتل والاغتصاب في المدينة التي تشهد انفلاتا أمنيا مريعا وصراعاً فتاكاً بين أدوات الاحتلال للسيطرة عليها.
وتشهد مدينة عدن وبقية المحافظات المحتلة، التي أغرقها تحالف الاحتلال بالحشيش والمخدرات، المئات من جرائم الاغتصاب والاختطاف بحق الأطفال والفتيات التي تسجل وتقيد ضد مجهول.
مراقبون أكدوا أن ما يحدث في عدن من جرائم الاغتصابات بحق الأطفال والفتيات لم يعد مقبولا ولا محتملا، حيث أصبحت الظاهرة كابوسا جاثما على المدينة التي تصحو كل حين على جريمة أفظع من سابقتها.
وأشاروا إلى إمعان الاحتلال السعودي الإماراتي وأدواته من رئاسي وحكومة الفنادق ومرتزقة ما يسمى «المجلس الانتقالي» في إغراق المجتمع بالمخدرات والرذائل وسلخه من كل الأعراف والقيم والمعايير الآدمية، وتحويله إلى مجتمع مسخ خاضع لسيطرة العصابات والجريمة المنظمة والفوضى الأمنية.
وأكدوا أن ما يحدث من تهاون من قبل سلطات الارتزاق في التعامل مع الجرائم السابقة التي شهدتها المدينة جرأ عصابات الإجرام على التمادي في جرائمها التي تتزايد يوما عن آخر.
وكانت الجريمة البشعة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والتي تعرضت لها الطفلة مها مدهش، ذات الأربعة عشر عاما، من قبل آثم زنيم قام باختطافها واغتصابها وقتلها شنقا ودفنها في حوش منزله بمدينة التواهي، هزت الرأي العام اليمني وأثارت غضبا عارما، زاد حدته تلاعب ما تسمى الأجهزة القضائية بملف القضية في محاولة لتبرئة المجرم، ليتبين أن هناك جريمة منظمة يديرها الاحتلال وأدواته ويتحكمون بمصير الأحكام التي يفترض بها أن تكون قضائية.
وفي آذار/ مارس الماضي، تعرض الطفل أسيد سامي عبدالله، البالغ من العمر 12 عاما، للاختطاف من قبل بعض عناصر عصابة تابعة للاحتلال كانوا يستقلون حافلة نوع «دينا» لتوزيع ثلج، أثناء عودته إلى منزله في آذار/ مارس الماضي.
وأثار الحكم القضائي الصادر في قضية اغتصاب الطفل أسيد، الذي صار يعرف بـ»طفل البريقة»، وهو الحكم الذي صدر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حالة من السخط الشعبي في مدينة عدن، حيث عبر سكان محليون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم الكبير من الحكم الابتدائي، بحق العصابة المكونة من 13 شخصا، بينهم عناصر في مرتزقة انتقالي الإمارات.
واقتصرت الأحكام التي أصدرتها ما تسمى محكمة البريقة الابتدائية على السجن والغرامة المالية بحق 7 متهمين، فيما تم إطلاق سراح 8 متهمين، الأمر الذي اعتبر ناشطون حينها أنه خضوع للضغوط من قبل جهات نافذة، مضيفين أن القضاء في عدن لم يعد يتمتع بالاستقلالية المطلوبة، في ظل سيطرة العصابات والجريمة المنظمة.
الأمر نفسه مع جريمة اغتصاب طفل يبلغ من العمر 11 عاما، حيث تناوب 4 مجرمين على اغتصاب الطفل بمنطقة البريقة وهددوه بالقتل في حال الإفصاح بالجريمة لأسرته.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، استفاقت مدينة عدن على جريمة اغتصاب جديدة وصادمة لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، على يد 2 من أخواله، بعد أن تركته والدته المطلقة لدى شقيقتها من أجل الزواج من رجل آخر.
وقال الناشط الحقوقي أنيس الشريك، رئيس منظمة الراصد لحقوق الإنسان، في منشور على صفحته في «فيسبوك»، إن شخصين في الخمسينات من العمر أقدما على اغتصاب ابن شقيقتهما، وهو طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مدينة صلاح الدين بمديرية البريقة بعدن.
وأشار الشريك إلى أن الطفل المعاق بمدينة صلاح الدين قد تعرض للاغتصاب لسنوات عدة من قبل خاليه الاثنين، وكان يعيش معهما ومع أختهما، لكون والدته متزوجة ووضعته عندهما.
المصدر موقع ( لا ) الإخباري