أنس القاضي / مرافىء -

«كل الأطراف اليمنية المتصارعة عميلة للخارج»، مقولة يرددها مَن هم في موقفهم خونة للسعودية والإمارات، ويصب نشاطهم في خدمة المصالح غير المشروعة لهاتين الدولتين، والصنف الثاني مَن يدين العدوان والحصار ولكن يَتهرب من الدفاع عن الوطن بزعم أن القوى الوطنية في صنعاء عميلة لإيران مثلها مثل مَن يقر بأنهم مرتزقة لتحالف العدوان. 
نتحدث عن عملاء ومرتزقة للإمارات والسعودية بناءً على تجربة تاريخية لشخصيات وأحزاب عميلة لها منذ عقود، وهؤلاء المرتزقة لا يستطيعون إخفاء هذه الحقيقة، ويرمون الآخرين بدائهم، ومن الموضوعي أن من في حالهم لا يستطيعون تصور وجود عصامي لحزب أو حركة أو سلطة باستقلالية عن دولة أجنبية، فالعلاقات الدولية عندهم تبعية. 
مَن يتهمون القوى الوطنية في صنعاء بأنها عميلة لإيران لا يستطيعون أن يأتوا بشاهد واحد على ادعاءاتهم. يعجزون عن الاستشهاد بعمل واحد قامت به صنعاء وفيه خدمة خالصة لإيران بدون أي مصلحة وطنية يمنية، فقصف دول العدوان ومطاراتها وموانئها وبوارجها ومعسكراتها ونفطها مصلحة يمنية لردع هذه الدولة المعتدية بصورة مباشرة على اليمن واليمنيين، ومِن الطبيعي أن يستفيد مِن تداعيات الحدث دول أخرى كإيران وقطر وعُمان والكويت وسوريا والعراق ودول غربية وآسيوية أخرى. 
وعلى النقيض من صنعاء أعمال المرتزقة فيها مصلحة أجنبية خالصة مضادة للمصلحة اليمنية، كجيوش مرتزقة تدافع عن حدود السعودية وكوجود قوات أجنبية في جزيرتي سقطرى وميون، وكتعطيل ميناءي عدن والمخا وتحويل مطار الريان إلى معتقل، وكذهاب إيرادات بيع النفط إلى البنك الأهلي السعودي، وطباعة أوراق نقدية بدون غطاء وضرب العملة اليمنية، وكبناء قواعد عسكرية في المهرة، وكالتوسع في حضرموت... وكل هذه التدخلات العدوانية تتم تحت غطاء «الشرعية» والإدارة الذاتية للانتقالي، ولا يستطيع المرتزقة أن يأتي بأمر مماثل ترعاه صنعاء فيه مصلحة خالصة لإيران مضادة لليمن.
ونحن نفرق جيدا بين الصداقة والتحالف والمصالح العمالة. وبوضوح نرى أن سليماني كجيفارا، مناضل أممي تتزين به شوارع صنعاء، ونجد في دول محور المقاومة وكوريا الديمقراطية ودول يسار أمريكا اللاتينية دولا مقاومة للاستعمار والصهيونية. مصير حرية أوطاننا وازدهارها في انتصارها وإضعاف الإمبريالية، أما مرتزقة الإمارات والسعودية فلا يمتلكون مشروعا يمنياً وطنياً يتقاطع إيجابياً مع مشروع أمريكا و»إسرائيل» والسعودية والإمارات، بل يرتبطون بهذه الدول كعملاء بالأجر، وفي إسطنبول والقاهرة تتضح هذه الأموال المدنسة كاستثمارات!