.jpg)
الأكـثر قـراءة
الأسعار تنغص فرحة الشهر الفضيل.. مسؤول حكومي يقدم حلا نهائيا لوقف الغلاء قبل نهاية رمضان
- تم النشر بواسطة مارش الحسام / لا ميديا
تقرير: مارش الحسام / لا ميديا -
ارتفاع الأسعار بمناسبة الشهر الكريم ظاهرة تتكرر كل عام، وتظل حكومة الإنقاذ عاجزة عن إنقاذ المواطن من موجة الظاهرة التي تنغص فرحة رمضان في بيوت اليمنيين.
المعكرونة من الكماليات
شهدت أسعار السلع الغذائية، وبالأخص التي يكثر عليها الطلب في الشهر الكريم، ارتفاعا حادا فاقم معاناة المواطنين ذوي الدخل المحدود أو معدومي الدخل.
يؤكد إيهاب القحطاني أنه يجد صعوبة كبيرة في توفير الاحتياجات الخاصة بالمائدة الرمضانية بسب ارتفاع الأسعار.
ويتابع قائلا: "بسبب الأوضاع الصعبة وارتفاع الأسعار صارت مائدة الإفطار هذا العام تقتصر على وجبات أقل تكلفة وخالية من العصائر والحلويات، حتى المعكرونة صارت من الكماليات".
أسعار جنونية
ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية تجاوز 20%، حسب ما يؤكد أحد تجار التجزئة، مضيفا أن هناك ارتفاعاً جنونياً في أسعار السكر والأرز والأجبان وزيوت الطبخ.
وأردف قائلا: "ارتفع سعر الكيس السكر عبوة 10 كجم من 3000 ريال إلى 3700 ريال، في حين وصل سعر أرز مزة عبوة 10 كجم إلى 4000 ريال بعد أن كان سعره 3000 ريال، وزيوت الطبخ بجميع أنواعها شهدت ارتفاعا ما بين 400 إلى 500 ريال. وطال الارتفاع أيضاً منتجات الأجبان، فالجبنة المالح التي كان سعر "التنك" (الصفيحة) منها 20 ألف ريال، بينما سعرها حالياً يصل إلى 24 ألف ريال، بزيادة بلغت 4000 ألف ريال دفعة واحدة. وكذلك الحال بالنسبة للأجبان المطبوخة وما يعرف بالجبنة المثلثة ارتفعت أسعارها وبزيادة ما بين 500 إلى 600 ريال. وعلب السمن الحجم المتوسط التي كانت أسعارها 6000 ريال ارتفعت إلى 6700 ريال".
كورونا التجار
يبدو أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية يؤثر على السلع الأخرى، وأن كل تاجر يقلد غيره من التجار.
ارتفاع الأسعـــار طـــال مثــلا الأواني المنزليـــة والأدويـــة والإلكترونيات، وغيرها من السلع والمستلزمات. وهناك من يرى أن غياب الرقابة الحكومية وعدم محاسبة التجار في تحكمهم بالأسعار وجشعهم لتحقيق أكبر مكسب، هي من الأسباب التي تقف وراء ارتفاع الأسعار، إلى جانب ارتفاع أسعار العملات.
آلية لوقف غلاء الأسعار
قدم مسؤول حكومي كبير بصنعاء حلاً نهائياً لغلاء أسعار السلع والخدمات دون استخدام الطريقة التقليدية المتمثلة بلجان الرقابة والتفتيش لوزارة الصناعة.
وقال إبراهيم محمد الوريث، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، إن الأمر يحتاج لرؤية استراتيجية تبدأ من وجود نظام آلي.
وأضاف أنه سيتم إدخال قائمة تكاليف شاملة ومفصلة في النظام لكل سلعة أو خدمة من خلال إلزام كل تاجر ومصنع ومكتب وجهة بإرسال هذه البيانات وإدخالها في النظام، ثم القيام بمراجعتها بدقة للحصول على تكلفة حقيقية وهامش ربح مناسب وسعر حقيقي، ثم تعميمها ومعاقبة كل من يخالف ذلك السعر، وفق آلية رقابة سلسة وفعالة.. وأشار الوريث إلى أنه سيتم ربــط هــذه الآليـة بالمواصفــــات والجودة وتحديد نسبة التغير آلياً بالزيادة أو النقص عند حدوث أي تغير في التكاليف. غير أن الأهم من تلك الرؤية أو البرنامج هو وجود ضمير ورقابة ذاتية عند التجار والمسؤولين، بحسب الوريث.
جاهزة قبل نهاية رمضان
وإزاء إمكانية تطبيق هذه الآلية على أرض الواقع أكد الوريث أن العمل جار فيها منذ أسابيع في الهيئة التي يرأسها مع لجنة خاصة من وزارة الصناعة والتجارة، لتجهيزها فيما يتعلق بمدخلات ومنتجات قطاع البناء والإنشاء.
وكشف الوريث عن وجود تحرك فعلي لتعميم هذه الآلية على كافة السلع، على أن يتم إنجازها قبل نهاية رمضان الجاري في شكلها الأولي، وبدء تنفيذها وتقييم نتائجها وتحسينها، بحيث تكون مجدية وعملية وتعود بالنفع على المستهلكين، دون الإضرار بالتجار.
المصدر مارش الحسام / لا ميديا