قال قائد الجيش البورمي مينغ أونغ هلاينغ أن الأمم المتحدة "لا تملك حق التدخل" في الشؤون البورمية، في أول رد على الاتهامات بحدوث "إبادة" التي أطلقتها المنظمة الدولية في أزمة الروهينغا.
ووفقا لوكالة "فرانس برس" قال الجنرال مين أونغ هلاينغ في تصريحات للجريدة الرسمية للجيش الصادرة، اليوم الاثنين، "لا يملك أي بلد أو منظمة أو مجموعة حق التدخل" في السياسة البورمية.

وأضاف أن "الجيش سيبقى مشاركا في الحياة السياسية طالما أن النزاعات مع حركات التمرد العديدة في البلاد لم تحل، حد وصفه.

وكان محققون من الأمم المتحدة دعوا في 18 سبتمبر إلى إقالة قادة الجيش البورمي الضالعين في أعمال "إبادة" بحق أقلية الروهينغا المسلمة.

وطلب المحققون ملاحقة قائد الجيش نفسه وخمسة ضباط آخرين بتهم "إبادة" و"جرائم ضد الانسانية" و"جرائم حرب".

وأورد التقرير سلسلة طويلة من التجاوزات التي ارتكبت ضد الروهينغا، من بينها "اغتيالات" و"حالات اختفاء" و"تعذيب" و"اعمال عنف جنسية" و"عمل قسري".

وفر نحو 700 ألفا من مسلمي الروهينغا من ولاية راخين إلى بنغلادش المجاورة منذ أغسطس الفائت حاملين معهم شهادات مروعة عن عمليات قتل واغتصاب وإحراق متعمد من قبل الجنود وعصابات بوذية مسلحة.

وأكدت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أن الجيش البورمي ارتكب جرائم التطهير العرقي لطرد المسلمين الذين يواجهون التمييز منذ عقود في البلاد.