الجزائر تحظر استيراد نحو 900 سلعة مؤقتا لتقليص عجزها التجاري
- تم النشر بواسطة لا ميديا
حظرت الجزائر مؤقتا استيراد نحو 900 سلعة من بينها الهواتف المحمولة وأجهزة منزلية وخضراوات سعيا لخفض قيمة فاتورة الواردات المتضخمة في ظل تراجع إيرادات الطاقة.
وقالت وثيقة رسمية أعدتها وزارة التجارة الجزائرية وأكد مسئول صحتها: إن وقف استيراد هذه السلع سيكون لفترة محددة وسيرفع تدريجيا مع الحفاظ على الضرائب والرسوم الأخري أو زيادتها أو بدون ذلك.
ونقلت وكالة أنباء (رويترز) عن مسئول كبير بوزارة التجارة قوله: إن نظام التصاريح، الذي يقضي بتقديم المستوردين طلبات للحصول على تراخيص شراء من الخارج، اتضح قصوره.
ووصف ممولون القواعد بأنها بالغة التعقيد وستقود لمشاكل في الإمدادات فضلا عن ارتفاع أسعار بعض السلع.
وتحاول الجزائر عضو أوبك خفض الإنفاق منذ بدء تراجع أسعار الخام في منتصف عام 2014م.. وتعتمد ميزانية الجزائر بنسبة 60 في المائة على النفط والغاز لكن إيرادات القطاع تراجعت للنصف منذ انهيار أسعار الخام.
كما يشمل الحظر الذي بدأ سريانه يوم الأحد الماضي الأثاث وجميع الخضراوات باستثناء الثوم وبعض أنواع اللحوم والفاكهة والشوكولاتة والأجبان والمعجنات والمعكرونة والعصائر والمياه المعبأة ومواد البناء.. ويحل الحظر محل نظام تصاريح الاستيراد الذي طبق قبل عامين.
وفي أول 11 شهرا من عام 2017 تراجعت قيمة واردات الجزائر 2.1 في المائة فقط مقارنة بها قبل عام إلى 42.8 مليار دولار بحسب بيانات رسمية.
وبمقتضى الحظر الجديد تأمل الحكومة أن تنزل الواردات إلى 30 مليار دولار العام الجاري مقارنة مع 45 مليارا في تقديرات عام 2017 و46.7 مليار في العام السابق.










المصدر لا ميديا