.jpg)
الأكـثر قـراءة
عبدالقادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى:لدينا ملف كامل عن جرائم المرتزقة والاحتلال بحق الأسرى في الميدان وداخل السجون
- تم النشر بواسطة زيد المجاهد / لا
يواجه ملف تبادل الأسرى، بتعنت إماراتي سعودي يصل إلى حد التهديد بتصفية قادة فصائل في حال أصروا على إتمام صفقات التبادل. الحوار التالي مع الأستاذ عبدالقادر المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، يكشف مدى اللامبالاة التي يبديها السعوديون والإماراتيون تجاه أسرى المرتزقة، الذين يخضعون بشكل تام لرغبات المحتل في التعاطي مع موضوع أسراهم.
كما يشرح المرتضى أسباب إقدام السعوديين والإماراتيين على نقل الأسرى من اليمن إلى سجون داخل السعودية والإمارات، وما يرافق ذلك من مساعي المرتزقة لعدم الإقرار عن عدد الأسرى من الجيش واللجان، في خضم جرائم كثيرة لم تكن جريمة إعدام الأسرى البشعة في موزع آخرها.
آمال برفع الصوت
هل ستغير الأحداث الأخيرة التي شهدتها قضية الأسرى سواء جريمة القتل الوحشية للأسرى في موزع، أو فضيحة السجون السرية الإماراتية جنوب اليمن، من واقع التعاطي مع ملف الأسرى، مما يحد من التدخل الإماراتي - السعودي؟
أولاً نشكر صحيفة (لا) على هذا اللقاء، وإتاحة الفرصة لكي نوضح بعض الأمور حول ملف الأسرى. طبعاً ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم قصف وقتل للمدنيين، وقصف المنشآت المدنية، أو ما يرتكبه بحق الأسرى، هذه الجرائم تفضح بلا شك تحالف العدوان، وتؤكد للشعب اليمني حقيقة المشروع الذي تحمله هذه الدول المعتدية سواء أمريكا أو السعودية أو الإمارات، والذين كانوا يرتكبون جرائمهم بطريقة سرية، بعيداً عن الأضواء، لكن ما ظهر مؤخراً من مقاطع فيديو تتضمن انتهاكات جسيمة وتعتبر جرائم حرب بشعة بحق الأسرى، قد فضحتهم وعرتهم أمام الناس جميعاً. ونحن نأمل من المنظمات الدولية والمحلية أن ترفع صوتها عالياً للحد من هذه الانتهاكات، وأن تكون الجريمة التي حدثت في موزع هي آخر الانتهاكات، لأنه في الحقيقة قد سبقها عدة عمليات انتهاك لحقوق الأسرى، والأغلب منها موثقة لدينا في ملف كامل عن الانتهاكات، وهي عمليات قتل وعمليات تصفية وذبح وسحل وتعليق وتمثيل بالجثث. وهي جرائم موثقة لدينا بالصوت والصورة، سواء ما حدث منها ميدانياً، أو ما حدث داخل السجون. وإذا كان هناك تحرك من المنظمات الدولية والمحلية لرفع الصوت عالياً عن انتهاك حقوق الأسرى، فقد يشكل هذا ضغطاً على دول التحالف للحد من هذه الانتهاكات.
المندوب الإماراتي يرفض
طبعاً نحن وضحنا سابقاً بعدة تصريحات صحفية وبيانات، طبيعة الدور الرئيسي الذي تقوم به الإمارات لمنع تبادل الأسرى، حيث تقوم الإمارات بالتدخل المباشر في ملف الأسرى، وفي نهاية العام 2016م، كانت هناك عملية تبادل للأسرى بيننا وبين بعض فصائل الحراك الجنوبي في عدن، وكانت هذه العملية ستؤدي إلى الإفراج عن 200 أسير من الجانبين، وعندما قاموا بنقل الأسرى التابعين للجيش واللجان من أجل إيصالهم إلى يافع، وهي المنطقة التي تم التوافق عليها لإجراء عملية التبادل فيها، لكن عندما وصلوا إلى منطقة ردفان، وهي منطقة وسط بين يافع وعدن، تم تحريك قوة ما يسمى الحزام الأمني بأمر من الإمارات، لإيقاف هذه العملية ومنعها، وفعلاً توقف الموكب الذي يقل الأسرى في منطقة ردفان، وتم منعهم منعاً باتاً، وعندما رفض بعض قيادات الحراك هذه الأوامر، وأصروا على إتمام الصفقة، اضطرت الإمارات إلى التدخل بشكل أكبر، وحلق الطيران الحربي ومنع العملية، وهدد القيادات الحراكية بالقتل في حال إصرارها على إتمام العملية، وفعلاً تم إيقاف عملية التبادل، وأعادوا الأسرى إلى عدن، ولا يزالون هناك إلى يومنا هذا، ومنذ ذلك اليوم لم نستطع إتمام أية عملية تبادل للأسرى في المحافظات الجنوبية على الإطلاق، وكلما توصلنا إلى اتفاق نتفاجأ أنه بعد مضي شهر إلى شهرين في التفاوض، يبلغنا الوسطاء بأن هناك منعاً إماراتياً. ومن الوساطات المتعددة من يبلغنا بأن المندوب الإماراتي غير متواجد، ومنهم من يبلغنا أنه منع، ومنهم من يبلغنا أنه لم يأذن.
وقد كانت آخر عملية تم إفشالها في رمضان الماضي، ولم نتمكن منذ أواخر 2016م إلى اليوم سوى من إتمام عملية تبادل واحدة قبل 10 أيام تقريباً، أفرج فيها عن أسرى من الجيش واللجان الشعبية، من قبل مجموعة خارجة عن سيطرة القوات الإماراتية.
إجهاض سعودي
هناك أحاديث أن 5 عمليات تبادل أعيقت من قبل ضابط سعودي في مأرب.. ما حقيقة هذه الأحاديث؟
كنا قد تواصلنا مع عدة فصائل في المحافظات الشرقية في مأرب والجوف، على إتمام حوالي 5 عمليات تبادل على أمل أن يفرج فيها عن حوالي 70 أسيراً من الطرفين، وهم لم يبلغونا مباشرة بأن هناك منعاً سعودياً، وإنما علمنا بذلك عن طريق مصادر خاصة، لأننا كنا قد توافقنا على كل شيء، ولم يتبقَّ سوى إجراء العملية، لكنهم أبلغونا أنهم لا يزالون ينتظرون توقيعاً من جهات عليا، لم يفصحوا عنها، لكننا علمنا من مصادر خاصة أن هذه الجهات العليا هم الضباط السعوديون في مأرب.
خضوع بلا أعذار
بماذا يبرر المرتزقة مسألة عدم إتمام التبادل؟
في ما يخص المحافظات الجنوبية، يبلغوننا بشكل صريح أن هناك منعاً إماراتياً، وهو أمر ظاهر، والجميع هناك مُقِرون بهذا الأمر، أما بالنسبة لمأرب فهم يختلقون الذرائع، فبعض الأحيان يقولون لنا إن هناك ضابطاً رفيعاً لم يوقع بعد، ومنهم من يقول إنهم ينتظرون أوامر عليا، لكنهم يحاولون اختلاق الذرائع لإفشال عمليات تبادل الأسرى.
لا قيمة عند المحتل لمشاعر المرتزقة
من خلال عملكم على هذا الملف الإنساني، هل تلمسون أية ردة فعل لدى المرتزقة من التعنت السعودي - الإماراتي في منع تبادل الأسرى، خصوصاً أن أسرى المرتزقة يمنيون، وأمرهم لا يعني الإماراتيين والسعوديين؟
أية ردة فعل يمكن أن تحدث من جانبهم، وهم أصلاً قد باعوا الوطن والأرض والعرض والدين، وهل يمكن للمرتزق أن يحدث أية ردة فعل أمام سيده! إن هذا مستحيل، والمرتزقة ليس لهم من الأمر شيء، ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً، الأمر كله بيد المحتل السعودي والإماراتي، ولا تظهر على المرتزقة أيٌّ من علامات الانزعاج، إلا أن الأمر لا يخلو من بعض الأصوات في المحافظات الجنوبية أو في مأرب، التي تبدي الغضب والرفض لهذا التعنت، لكن الأغلبية خاضعون.
تعاون المنظمات نادر وقليل
كيف تقيمون دور المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن تجاه ملف الأسرى؟
نحن قمنا بالتواصل والالتقاء بالكثير من المنظمات، وطرحنا عليهم ملف الأسرى، وعلى وجه الخصوص منظمة الصليب الأحمر، لأن موضوع الأسرى هو من صميم عملها، ونحن على تواصل وتنسيق معها، وقد طرحنا لهم كل الإشكاليات والعوائق التي نواجهها بملف الأسرى، وشرحنا لهم بشكل مفصل ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات داخل سجون التحالف وداخل سجون المرتزقة، لكن للأسف الشديد التعاون الإيجابي نادر وقليل جداً، رغم أنه ليس هناك رفض من قبل المنظمات، وكلما طلبنا منهم التحرك في جانب الانتهاكات والعوائق التي نواجهها، يردون علينا بالقول بأنه لم يسمح لهم من قبل التحالف ومن قبل المرتزقة بزيارة المناطق التي يسيطرون عليها سواء في مأرب أو الجوف أو لحج أو عدن، وكل المناطق التي تحت سيطرتهم منعوا المنظمات من الذهاب إليها أو زيارة السجون.
بينما فتحنا نحن من جهتنا جميع السجون للمنظمات لزيارتها والاطمئنان على أحوال الأسرى، والتأكد من حفظ حقوق الأسرى لدينا، حتى إن الصليب الأحمر زار أحد السجون وطلب من الأسرى كتابة رسائل لأهاليهم فأجابوه أنهم لا يحتاجون لذلك لأن لديهم هواتفهم وهم يتواصلون مع ذويهم وقت ما يشاؤون.
السعودية تشتري أسرى
برأيكم لماذا أقدمت السعودية والإمارات على نقل الأسرى من اليمن إلى سجون في أبوظبي وأبها؟
بالنسبة للسعودية لأن هناك معارك على الحدود تم أسر أعداد من جنودها في تلك المعارك، ولم تستطع في المقابل أسر أحد من مقاتلي الجيش واللجان الشعبية، فاضطرت إلى إجبار مرتزقتها على بيع الأسرى لها حتى تتمكن من إجراء تبادل مع الأسرى السعوديين لدى الجيش واللجان.
وبالنسبة للإمارات فالنظام الإماراتي نظام بوليسي مجرم من الدرجة الأولى، هناك العشرات من المعتقلات الموجودة الآن في الجنوب، وهي سجون لمن قاتل تحت راية الإمارات من أبناء الجنوب، والآن يقبعون في السجون، وقد رأينا التقارير التي تم تداولها في وسائل الإعلام وتحدثت عنها منظمات عالمية، بأن هناك انتهاكات جسيمة جداً بحق المعتقلين من أبناء المحافظات الجنوبية، فضلاً عن أسرى الجيش واللجان.
ابتزاز إماراتي
لكن ما الذي يمنع النظام الإماراتي من ممارسة التنكيل والقمع في سجونه التي استحدثها جنوب البلاد بدلاً عن نقلهم إلى الإمارات؟
ربما لديهم قلق من تغيير ميزان القوى، وأن يستطيع الجيش واللجان الوصول إلى داخل المعتقلات في المحافظات الجنوبية، وهم يريدون الاحتفاظ بورقة الأسرى كورقة ابتزاز.
الشعب القوي سيحاكم المجرمين
هل تم توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى حتى يتسنى تحريك ملف الأسرى قضائياً سواء في الوقت الراهن أو مستقبلاً؟
نحن لدينا توثيق بشكل كبير جداً عن أغلب الانتهاكات سواء كانت جرائم قتل أو عمليات تعذيب، أو إهمالاً داخل السجون أو إخفاء قسرياً أو بيعاً للأسرى إلى خارج الوطن، بالنسبة للمحاكمات فلا نعقد الآمال على محاكم دولية أو غيرها، لأن هذه المحاكم لو كانت تنفع أو تنتصر لمظلوم لنصرت الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ أكثر من 60 عاماً، ولم نسمع صوتاً للمحاكم الدولية.
لكن الشعب اليمني شعب قوي، وهو من سيحاكم هؤلاء المجرمين سواء طال الوقت أم قصر، وأهم شيء لدينا أن تكون كل جرائمهم موثقة.
مساعٍ لإخفاء عدد الأسرى
هل يقر المرتزقة بالأعداد الحقيقية التي تتقدمون بها حول الأسرى؟
لا، وكل القوائم التي نقوم بتقديمها لا يقرون بها، إنما يقرون بجزء بسيط منها، فهم يسعون إلى إخفاء أعداد كبيرة من الأسرى، وعندما نقوم بالمطالبة بهم ينكرون وجودهم، مع أن لدينا معلومات عن وجود بعضهم بنسبة 100%، وبعض الأسرى تم نقلهم إلى السعودية، وهم خجلون من الإفصاح عن الأسرى المنقولين إلى السعودية، وبعض الأسرى تم بيعهم إلى الإمارات.
لن نتخلى عنهم
هل ترغبون في ختام هذا اللقاء أن توجهوا رسالة لعائلات الأسرى والمجتمع اليمني؟
نحن نؤكد لأهالي الأسرى ونطمئنهم بأن ملف الأسرى يحظى باهتمام كبير جداً من قبل قيادة الثورة، ومن القيادة السياسية، ومهما كانت الظروف والمصاعب التي نواجهها إلا أننا لن نترك أسرانا ولن ننساهم، وإن ملف الأسرى يحوز على اهتمام كبير من قبل المجلس السياسي الأعلى والحكومة، برعاية من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، وسنعمل كل ما نستطيع بلا ملل ولا كلل في متابعة ملف الأسرى والبحث عنهم ومتابعة قضاياهم والإفراج عنهم بكل الطرق والوسائل سواء عبر الطرق المحلية أو المفاوضات الدولية.
المصدر زيد المجاهد / لا