.jpg)
الأكـثر قـراءة
الجزائية تصدر قرارات بحق عصابة القتل والحرق بالأمانة والضالع وتبدأ المحاكمة في قضية مقتل وفاء الباشا
- تم النشر بواسطة لا ميديا
أقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم تمكين محامي المتهمين الرابع والأول والثاني في قضية عصابة مسلحة للقتل والحرق في الأمانة ومحافظة الضالع، من الحصول على صورة من ملف القضية والتعقيب على الردود.
كما أقرت المحكمة في الجلسة برئاسة القاضي عبدالله الحمزي، وبحضور عضو النيابة القاضي مجاهد الشبيبي، وأمين السر عبدالمجيد الظفيري، تمكين الإدعاء بشقيه العام والخاص من الرد على دفوع محامي المتهم الخامس، في الجلسة القادمة.
وكانت النيابة اتهمت سبعة متهمين بتشكيل عصابة مسلحة في نوفمبر 2025م لمهاجمة المواطنين وإقلاق الأمن، حيث أطلقوا النار على منازل وفندق المجني عليهم عبدالرقيب وصادق ومسعد علي سعيد الحجاجي في ذهبان وشارع تعز وحزيز، ما أدى إلى مقتل أمة الرحمن علي العمري والشروع في قتل عبدالحميد جمال جمعان الزمزمي، إضافة إلى أضرار مادية وإحراق سيارة وإلقاء قنبلة على بئر ماء لعلي أحمد محمد الشعيبي في دمت، فيما حاز المتهمون أسلحة وقنابل دون ترخيص.
وفي جلسة أخرى، بدأت المحكمة برئاسة القاضي الحمزي وبحضور عضو النيابة القاضي الشبيبي، محاكمة عصابة مسلحة، في قضية مقتل المواطنة وفاء صدام الباشا بجوار مبنى وزارة الإعلام في مديرية الثورة بالأمانة.
وخلال الجلسة، تم تلاوة قرار الاتهام بحق ثلاثة متهمين؛ الأول والثاني نسب إليهما تشكيل عصابة مسلحة للابتزاز والنهب مع آخرين مجهولين، والخطف والاعتداء على المجني عليها ومرافقها، ما تسبب في مقتلها والشروع في قتل الآخر.
واستمعت المحكمة إلى ردود المتهمين حول الجرائم المنسوبة إليهم، حيث أقر المتهم الثالث بإطلاق الرصاص بالخطأ أثناء سماعه صوت المجني عليها وهي تستغيث أثناء مرور السيارة في الشارع الذي كان يسكنه، بقصد إعطاب عجلاتها، بعد أن خطف المتهم الأول المجني عليها ومرافقها.
وأقرت المحكمة استدعاء المجني عليه الثاني في القضية وآخرين ثبت تعرضهم للملاحقة من قبل المتهمين الأول والثاني، واستكمال إجراءات المحاكمة في الجلسة القادمة.
وكانت الأجهزة الأمنية، أعلنت ضبط المتهمين بعد يوم من وقوع الجريمة في 30 أكتوبر 2025م، والتي أثارت حالة واسعة من الاستياء والرفض المجتمعي، باعتبارها جريمة دخيلة على المجتمع اليمني المعروف باحترامه للمرأة وصون حياتها.
المصدر لا ميديا