.jpg)
الأكـثر قـراءة
عدد من أعضائها يباركون الانفصال ويؤيدون تصعيد «الانتقالي»..حكومة الفنادق تلفظ أنفاسها الأخيرة
- تم النشر بواسطة لا ميديا
تقرير / لا ميديا -
دخلت حكومة الفنادق، أمس، مرحلة التفكك النهائي بعد سلسلة من الانشقاقات العلنية التي هزّت بنيتها المهزوزة أصلاً.
فالحكومة التي طالما استخدمتها الرياض وأبوظبي كواجهة سياسية لتبرير وجودهما العسكري في اليمن، جاء بيان نعيها أمس دون أسف، وعبر بيانات متلاحقة توضح بجلاء انتهاء عقد القران بين محارم بلا سلطان.
ففي مدينة عدن المحتلة، العاصمة المفترضة لحكومة فندقية بامتياز هي ومجلسها الرئاسي، لم يعد الأمر مجرد تسريبات أو مواقف فردية، بل بيانات رسمية صادرة عن وزارات بكاملها، تؤكد انتقالها إلى صف ما يسمى «المجلس الانتقالي»، الموالي للاحتلال الإماراتي، ومباركتها لمشروع الانفصال الذي ينادي به.
المرتزق سالم السقطري، المنتحل صفة وزير الزراعة والري والثروة السمكية في حكومة الفنادق، كان أول من فجّر الموقف، حين أعلن وقوف وزارته بكامل قيادتها إلى جانب «الانتقالي»، مشدداً على دعم ما سماها «القوات المسلحة الجنوبية في مهامها الوطنية»، في خطوة اعتبرها مراقبون إعلان وفاة رسمي لمؤسسات حكومة الفنادق.
لم يمضِ بعض الوقت حتى تلاه بيان ما تسمى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الذي أكد «تأييد الوزارة ومكاتبها وصناديقها كافة للانتقالي، وصولاً إلى إعلان دولة الجنوب العربي»، ومباركاً ما وصفه بـ«الانتصارات العسكرية في حضرموت والمهرة».
الانشقاقات لم تتوقف هنا، إذ سارع المرتزق مجاهد بن عفرار، الذي ينتحل منصب نائب وزير المياه والبيئة في حكومة الفنادق، إلى التأكيد هو الآخر أن وزارته «تقف إلى جانب خطوات الانتقالي».
أما وزارة الإعلام، التي يرأسها معمر صافيناز من كازينوهات القاهرة وفنادق الرياض، فقد أعلن نائبه المرتزق صلاح العاقل دعمه الكامل لما سماها «القرارات التاريخية» لرئيس مجلس انتقالي الإمارات، المرتزق عيدروس الزبيدي، مؤكداً أن كوادر الوزارة تقف إلى جانب مشروع الانفصال باعتباره «إرادة شعب الجنوب».
بيانات مماثلة صدرت عن مسؤولين آخرين في حكومة الفنادق، بينهم المرتزق محمد سعيد الزوعري، لتكتمل صورة الانهيار المؤسسي لتلك الحكومة الملفقة والمرقعة كثوب مهترئ.
هذه التطورات وضعت سلطات الرياض في مأزق بالغ الحرج؛ فبينما تحاول التمسك ببقايا حكومة الفنادق كغطاء سياسي، تكشف الانشقاقات المتتالية هشاشة هذا الغطاء، وتفضح عجزها عن ضبط أدواتها وأدوات حليفتها التي تبدو في حالة تمرد عليها وأكثر ثقة بما تقوم به، وهي تدفع باتجاه فرض مشروع الانفصال كأمر واقع، مستخدمة أداتها التاريخية: «الانتقالي» كأداة سياسية وعسكرية وإعلامية، حتى باتت الوزارات نفسها تتحول إلى منصات لتأييد الانفصال.
المشهد في الجنوب يعكس بوضوح احتدام الصراع بين أدوات الاحتلال السعودي والإماراتي. فلا وجود أصلاً لحكومة ولا لما يسمى مجلساً رئاسياً. فكلٌّ من حكومة ورئاسي الفنادق وُلد في المنفى ويعيش على دعم خارجي، ولا عجب أنهما يدخلان مرحلة «التشييع الأخير»، فيما يتسع نفوذ «الانتقالي» ليشمل مؤسسات كانت حتى الأمس القريب محسوبة على ما تسمى «الشرعية»؛ لكن الفنادق لا تقيم شرعية ولا تحسم موقفاً.
وبحسب مراقبين، فإن هذا الانهيار لا يمكن فصله عن التنافس المحموم بين سلطات الرياض وأبوظبي على النفوذ في اليمن، إذ تحاول الأولى الحفاظ على واجهة سياسية آيلة للسقوط، بينما تعمل الثانية على ترسيخ مشروع الانفصال كأمر واقع.
في المحصلة، لا يمكن للانشقاقات الأخيرة أن تكون مجرد أحداث عابرة، بل هي مؤشر إلى أن الجنوب المحتل أصبح ساحة صراع مفتوحة بين أدوات الاحتلال، وأن حكومة الفنادق لم تعد سوى اسم بلا مضمون، في انتظار إعلان دفنها النهائي على يد حلفاء الأمس الذين تحوّلوا إلى أدوات لمشروع الانفصال.
المصدر لا ميديا