.jpg)
الأكـثر قـراءة
اعترف مستشار الأمن القومي الأميركي السابق مايكل فلين بقيام شركة استشارات تابعة له بأعمال لمصلحة الحكومة التركية. ووفقاً لأوراق تمّ تقديمها الثلاثاء الماضي لمكتب تسجيل العملاء الأجانب بوزارة العدل، فإن فلين سجّل شركة في وزارة العدل الأميركية، موضوع عملها هو تشكيل جماعات ضغط لمصلحة تركيا، لكنه عاد وأوقف العمل بهذه الشركة قبل الإنتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، بعد أن حصلت الشركة على حوالى 500 ألف دولار مقابل الخدمات التي قدّمتها لصالح تركيا.
وتمّ تقديم الأوراق من قبل محامي فلين الذي شغل مناصب عسكرية عدّة في السابق كان آخرها منصب رئيس وكالة الاستخبارات العسكرية.
وبموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، فإن المواطنين الأميركيين الذين يقومون بأعمال الضغط نيابة عن حكومات أجنبية أو كيانات سياسية يجب أن يكشفوا عن عملهم لوزارة العدل، وتعمّد عدم التسجيل يعدّ جناية، على الرغم من أن وزارة العدل نادراً ما توجّه اتهامات جنائية في مثل هذه القضايا، وتعمل بشكل روتيني مع شركات الضغط من أجل الالتزام بالقانون والتسجيل والكشف عن عملهم.
ونقلت أسوشيتد برس عن رجل أعمال تركي تعاقد مع شركة فلين للاستشارات قوله إن "الأوراق المعدّلة جاءت رداً على ضغوط من مسؤولي وزارة العدل في الأسابيع الأخيرة". وقال رجل الأعمال إيكيم ألبتكين إن "التغييرات جاءت رداً على ضغوط سياسية، ولم يوافق مع قرار فلين تقديم وثائق التسجيل مع وزارة العدل".
وأثير موضوع شركة فلين مع كتابة الأخير مقالة في صحيفة "ذا هيل" في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، انتقد خلالها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما والإعلام الأميركي كونهما لم يكونا داعمين بشكل كاف للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. كما انتقد أوباما لإيوائه خصم أردوغان اللدود فتح الله غولن.
وذكر فلين في مقالته أن "حركة غولن ما هي إلا شبكة إرهابية خطرة نائمة في البلاد" مضيفاً "أنها هي السبب وراء الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016 وأن واشنطن تؤوي النسخة التركية من زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن".
وكانت شركة فلين أخطرت الكونغرس بتعاونها مع شركة في هولندا يملكها رجل أعمال تركي، لكنها لم تقدم أي مستندات إلى وزارة العدل بهذا الخصوص.
ونفى الناطق الصحافي للبيت الأبيض شون سبايسر أن يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب على علم بأن مستشاره السابق لشؤون الأمن القومي مايكل فلين، كان "عميلاً للأتراك يشتغل لصالحهم كقوة ضغط وممثل لهم في العلاقات العامة".
وكان ترامب قد أقال فلين من منصبه على خلفية اتصالات بينه وبين روسيا.
المصدر: وكالات
وبموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، فإن المواطنين الأميركيين الذين يقومون بأعمال الضغط نيابة عن حكومات أجنبية أو كيانات سياسية يجب أن يكشفوا عن عملهم لوزارة العدل، وتعمّد عدم التسجيل يعدّ جناية، على الرغم من أن وزارة العدل نادراً ما توجّه اتهامات جنائية في مثل هذه القضايا، وتعمل بشكل روتيني مع شركات الضغط من أجل الالتزام بالقانون والتسجيل والكشف عن عملهم.
ونقلت أسوشيتد برس عن رجل أعمال تركي تعاقد مع شركة فلين للاستشارات قوله إن "الأوراق المعدّلة جاءت رداً على ضغوط من مسؤولي وزارة العدل في الأسابيع الأخيرة". وقال رجل الأعمال إيكيم ألبتكين إن "التغييرات جاءت رداً على ضغوط سياسية، ولم يوافق مع قرار فلين تقديم وثائق التسجيل مع وزارة العدل".
وأثير موضوع شركة فلين مع كتابة الأخير مقالة في صحيفة "ذا هيل" في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، انتقد خلالها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما والإعلام الأميركي كونهما لم يكونا داعمين بشكل كاف للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. كما انتقد أوباما لإيوائه خصم أردوغان اللدود فتح الله غولن.
وذكر فلين في مقالته أن "حركة غولن ما هي إلا شبكة إرهابية خطرة نائمة في البلاد" مضيفاً "أنها هي السبب وراء الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016 وأن واشنطن تؤوي النسخة التركية من زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن".
وكانت شركة فلين أخطرت الكونغرس بتعاونها مع شركة في هولندا يملكها رجل أعمال تركي، لكنها لم تقدم أي مستندات إلى وزارة العدل بهذا الخصوص.
ونفى الناطق الصحافي للبيت الأبيض شون سبايسر أن يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب على علم بأن مستشاره السابق لشؤون الأمن القومي مايكل فلين، كان "عميلاً للأتراك يشتغل لصالحهم كقوة ضغط وممثل لهم في العلاقات العامة".
وكان ترامب قد أقال فلين من منصبه على خلفية اتصالات بينه وبين روسيا.
المصدر: وكالات
المصدر لا ميديا