لا ميديا -
«‎أنا أموت يوميا، فالزنزانة أشبه بعلبة صغيرة مغلقة لا يدخلها الهواء، ‏وأنتظر مرور الساعات لعلي أجد أكسجين لأبقى على قيد الحياة.. وزاد ‏من مأساوية عزلي، درجات الحرارة المرتفعة، فأنا باختصار موجودة ‏داخل فرن، ولم يكتفوا بكل ذلك، بل تعمدوا قطع الماء، وعندما أطلب ‏تعبئة قنينة الماء لأشرب، يحضرونها بعد 4 ساعات على الأقل‎»
ولدت خالدة جرار عام 1963، في نابلس‎.‎
حصلت على الماجستير من جامعة بير زيت، وهي عضو في المكتب ‏السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
نشطت في دعم الأسرى الفلسطينيين، وشغلت منصب مدير منظمة ‏الضمير لدعم السجناء وحقوق الإنسان منذ عام 1993 حتى 2005، ولا‏تزال عضواً في مجلس إدارتها. كما انتخبت عام 2006، لعضوية المجلس ‏التشريعي الفلسطيني، وترأس حالياً لجنة الأسرى في المجلس‎.
اعتقلتها سلطات الاحتلال مرات عديدة كان أولها عام 1989، لمشاركتها ‏في مظاهرة بيوم المرأة العالمي. ومنذ 1998، مُنعت من السفر، بعد ‏حضورها مؤتمرا عن حقوق الإنسان في باريس‎.‎
عام 2014، حاصر قرابة 50 جندياً صهيونيا منزلها في رام الله، وصدر ‏أمر بطردها إلى أريحا، وتقييد حركتها لمدة 6 أشهر بذريعة أنها تشكل ‏تهديدا لأمن الاحتلال. لكنها رفضت الأمر قائلة: «الاحتلال هو من يجب ‏أن يغادر وطننا‎».
في العام 2015، اعتقلها الاحتلال بتهم الانتماء لتنظيم محظور يطالب ‏بتحرير فلسطين، والمشاركة في أنشطة لدعم الأسرى ومناهضة الاحتلال. ‏وبعد احتجاجات دولية أفرج عنها عام 2016، بعد قضائها 15 شهرا في ‏الاعتقال‎.
في صيف 2017، اعتقلها جيش الاحتلال بتهمة تتعلق بالأمن القومي. ‏وأفرج عنها عام 2019، بعد 20 شهراً من الاعتقال الإداري دون اتهام ‏ضدها أو محاكمتها. وفي العام نفسه أعاد اعتقالها مجددا «للاشتباه في ‏تورطها في أنشطة تهدد الأمن في المنطقة». وأفرج عنها عام 2021‏.
وفي ديسمبر 2023، اعتقلها الاحتلال، ونقلها إلى العزل الانفرادي، ومع ‏حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، صعّد الاحتلال جرائمه ضد ‏الأسرى والأسيرات بصورة ممنهجة أودت بحياة العديد منهم‎.
واجهت خلال اعتقالها المتكرر، إجراءاتٍ انتقامية ضدها، كان أقساها كما ‏تقول: «حرمان الاحتلال لي أن أودّع ابنتي، التي ولدت ووالدها في السجن ‏ورحلت عن هذه الحياة وكنت أنا في السجن‎»‎.
بحسب إذاعة جيش الاحتلال سيفرج عن خالدة جرار القيادية في الجبهة ‏الشعبية ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل المنتظرة غدا‎.