.jpg)
الأكـثر قـراءة
صهاينة مِدْ... اشبحْ
- تم النشر بواسطة «لا» 21 السياسي
«لا» 21 السياسي -
في انتهازية تغرير وانهزامية تدمير نفخ صهاينة الزنانير في أبواق متصهيني الدنانير ريح الكير عويلاً في رماد أشلاء ودماء ضحايا جريمة القتل والتفجير في عشمٍ شيطانيٍ خاسرٍ وحقير بردم «الحفرة» جثثاً من فتنة إبليس وغواية «القليس» ورواية «صعتر» عن جنة لجنة «بني النضير».
أبواق نفاق صمتت عن تفجير 300 ألف منزل فلسطيني وقتل وجرح عشرات الآلاف وتهجير الملايين صمّت آذان الشاشات ومواقع الويب ـ»شات»: «هذه رداع وليست غزة»، وبكت دجلاً أعين دجالٍ ودموع تماسيح بـ»هشتاج»: «عيشة أنتي بخير؟!»!
هؤلاء المنقادون صهينةً وراء يهودة القوادين لا يحتملون عنهم الكير فقط، بل ويتحملون بدلاً منهم شيئاً من الخزي وشيئاً من العار والكثير الكثير من اللعنات و»ملاطيم» الهزيمة. يوغلون في الخصومة ويولغون في الدم ويبلغون من الوضاعة حد التلاشي. ومع افتضاحهم في كل مرة ينكشفون فيها يكشفون عن واحدة أخرى من فضائحهم الممتدة من سيرورة بيعة العدوان إلى صيرورة مبايعة الشيطان، ومن الصياح في سوق «شكراً سلمان» إلى النباح في نوق «بن سلمان»، ومن البكاء على «رابعة» إلى المُكاء على ذبح غزة...
ما أرخصكم وأنتم تولولون على «رداع» وتولّون عن «القطاع»، وتلوون ألسنتكم عبرانية وتلونون وجوهكم بعرانية، وتزايدون على الحق وتنقصون في الكيل، وتناقصون بالحقيقة وتزيدون في القيل، وتبكون على اللبن المسكوب بين صنعاء وعدن وتضحكون على الدم المسفوك من فلسطين إلى اليمن!
لن نذكركّم -فالذكرى تنفع المؤمنين لا سواهم- بمذابح حافلات طالبات رداع وطلاب ضحيان، ولا بمجازر صالات الأعراس والعزاء، وبالمدائح التي كنتم تدبجونها وتتدبجونها لحفلات القتل الجماعي تلك؛ ولكن تذكروا أن الشعب لم ينسَ ولن يغفر ذلك لكم، فارجعوا النظر ثم ارجعوه كرتين يرتد إليكم خاسئاً وهو حسير.
ترك الذنب أولى من طلب المغفرة
لله ثم للتاريخ...
حادثة مروعة كحادثة التفجير في رداع تتحمل مسؤوليتها الدولة، بداية من ذبح الواجب المناط بها تحقيقه في حماية المواطنين، ومروراً بسلخ القانون، وليس نهاية بقتل الناس في بيوتهم. ومع كل الإجراءات المتخذة حتى الآن من توقيف المتورطين والتحقيق معهم ومن محاولة جبر الضرر في الأنفس والممتلكات، فإن من المحتم والضروري والعاجل إجراء عمليات تقييم شاملة وإصلاح متكامل لأداء الأجهزة والمؤسسات الأمنية بكافة قياداتها ومنتسبيها، من أجل حماية الناس من تكرار هكذا جرائم وصون حيواتهم وحقوقهم وكراماتهم.
ويلزم التعميم العاجل غير الآجل بأن أي تحرك من أي جهة بغير أمر قضائي سيعتبر بلطجة ويعد شغل عصابات لا عمل دولة. وهل من المعقول أخيراً أن تكون لمؤسسات الضرائب والجمارك والأشغال والبلدية والأوقاف والزكاة وغيرها قوات خاصة بها تحكم وتنفذ وتسجن دونما «إحم» من قضاء ولا «دستورٍ» من نائبٍ عام؟!
المصدر «لا» 21 السياسي