اليمن بالحبر الغربي -
(قال شاحر كلايمان، في موقع “يسرائيل هيوم” العبري، إن سلطنة عمان بذلت جهوداً مكثفة، في الأسابيع الأخيرة، للحفاظ على موقعها كوسيط محايد في المنطقة، وبالتالي استعادة الاستقرار في اليمن؛ ولكن إسرائيل، على ما يبدو، هي من يدفع الثمن. أجرى ممثلو السلطنة محادثات مكثفة، قبل نحو أسبوعين، لتجديد الهدوء في حرب اليمن بين الحوثيين والتحالف السعودي. وقد انتهت الهدنة بين الطرفين في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وصل وفد عماني إلى صنعاء، الشهر الماضي، لمناقشة الأزمة، ونقل رسائل من الجانب السعودي وأطراف دولية. أكد رئيس فريق مفاوضي الحوثيين، محمد عبدالسلام، أن أي تقدم يتعلق بالملف الإنساني لا بد أن يشمل، قبل كل شيء، رفع الحصار عن الموانئ والمطارات؛ لكن هناك تخوف من أن يستغل الحوثيون إعادة فتحها لتعزيز قوتهم بالأسلحة والذخائر الإيرانية.
وبحسب مصادر عربية، فإن أعضاء الوفد أجروا مفاوضات صعبة مع عبدالسلام؛ لكن يبدو أن الجهود نجحت فقط في منع تفاقم الحصار الاقتصادي.
ورغم ذلك، لم تيأس عمان، بل وحرصت على لقاء عبدالسلام مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مسقط. هذا الأخير كان مع السلطان هيثم بن طارق. قدر مسؤولون عرب أن عمان بحاجة إلى إيران التي تتمتع بنفوذ على الحوثي الذي تموله وتسلحه.
في هذه الأجواء، يبدو أن مسقط تحاول أن تنقل لطهران رسالة مفادها أنها ليست جزءاً من التحالف السري أو العلني بين تل أبيب ودول الخليج. كان النقاش حول توسيع قانون المقاطعة ضد إسرائيل في مجلس الشورى، في عمان إشارة واضحة على ذلك.
جرى التوصل، في الصيف الماضي، إلى اتفاق بين إسرائيل والسعودية. في ضوء بند في اتفاق السلام، وافقت إسرائيل على إعطاء الضوء الأخضر لمصر لنقل جزيرتي تيران وصنافير إلى السيادة السعودية. وفي مقابل ذلك فتحت المملكة مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية.
كان المتوقع أن تتبع عمان مسار جارتها من الغرب وتمهد الطريق لرحلات أقصر إلى الشرق الأقصى، وهو تطور مهم يمكن أن يخفض تكاليف الوقود وحتى تذاكر الطيران.
ومع ذلك، فإن الآمال تختلف عن الواقع. ويهدف النقاش حول توسيع قانون المقاطعة إلى إيصال رسالة مفادها أن التطبيع مع عمان لا يزال بعيداً. علاوة على ذلك، ربما نشهد صفقة أبرمها الإيرانيون على حساب إسرائيل: تدخل لتحقيق الهدوء في اليمن مقابل قطع المجال الجوي للرحلات الجوية

«يسرائيل هيوم»