.jpg)
الأكـثر قـراءة
صندوق النقد يمنع حكومة الفنادق من طباعة المزيد من العملة الدنبوعية
- تم النشر بواسطة موقع ( لا ) الإخباري
تقرير / لا ميديا -
عملة دنبوعية طبعت على حين إمعان من تحالف الاحتلال ومرتزقته في إغراق البلد بتضخم نقدي كبير انعكس سلبا وكارثة على الأوضاع الاقتصادية. 400 مليار ريال سارعت حكومة الفنادق إلى طباعتها لدى شركة روسية مشبوهة دون أي غطاء نقدي، فكان وبالا عليها طيلة السنوات السابقة وعلى بنكها المركزي الذي أخذ يتخبط بسلسلة من الإجراءات يتخذها من وقت لآخر فتؤزم الكارثة أكثر. ويبدو أن تلك «الحكومة» مازالت تحاول طباعة المزيد من أوراق لم تعد نقدية في نظر البنك وصندوق النقد الدوليين حتى يتيحوا لها القيام بذلك نظرا لما تعانيه من عجز كبير إثر فرض صنعاء معادلة جديدة لا مجال معها لنهب برميل نفطي واحد.
كشفت وسائل إعلام ومصادر اقتصادية أن صندوق النقد الدولي، أجبر حكومة الفنادق، اليوم، على وقف طباعة المزيد من الأوراق النقدية، وهي الخطوة التي كان من المفترض اتخاذها قبل سنوات.
وأكدت المصادر أن حكومة الفنادق، التي تعاني عجزا كبيرا جراء قرار صنعاء وقف تهريب ونهب النفط عبر الموانئ الرئيسية شرقي اليمن، اقترحت طباعة كمية جديدة من الأوراق النقدية، خارج الغطاء النقدي، لكنها اصطدمت بموقف دولي رافض.
وأشارت المصادر إلى أن حكومة الفنادق تحاول حاليا إلقاء كافة أوراقها في محاولة لمواجهة أزمة إفلاس باتت تهدد كيانها ووجودها مع تهديد تحالف الاحتلال بتغييرها، لافتة إلى أن طباعة العملة قد تمثل انتصارا لصنعاء التي ظلت تعارض هذا الإجراء منذ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن المحتلة لما له من تداعيات مدمرة على العملة المحلية التي انهارت بشكل كبير في المناطق المحتلة، في وقت تشهد فيه استقرارا بمناطق جغرافيا السيادة رغم الحصار الخانق والمطبق من قبل قوى العدوان.
وأكدت أن حكومة الفنادق ومؤسساتها المالية والنقدية تواجه ضغطا متواصلا من صندوق النقد الدولي والجهات الدولية المانحة، إذ توجه لها اتهامات بالتأخر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية مع افتقاد الأدوات الفاعلة التي تحدث فارقا ملحوظا في معالجة الاختلالات في السوق النقدية.
وبحسب المصادر، تواجه حكومة الارتزاق، خلال العام الحالي 2023، مجموعة من الأزمات العاصفة التي تتطلب سرعة التعامل معها بفاعلية دون تأخير، تتمثل بتوقف صادرات النفط، وشح رصيد الاحتياطي من العملات الصعبة، واستمرار حالة الحرب وغياب الاستقرار السياسي والأمني.
واقترب سعر صرف الريال أمام الدولار في المناطق المحتلة من حاجز 1300 ريال للدولار، في الوقت الذي مازال فيه سوق الصرف يعاني من الهشاشة، حيث هناك ما يشبه تعويم العملة في المناطق المحتلة، وهو أمر بالغ الخطورة يقود إلى المجهول واضطراب السوق النقدية، بحسب مراقبين.
يأتي هذا الانهيار المتسارع في ظل حالة الفساد والممارسات التي قامت بها حكومة المرتزِقة، والقرارات العشوائية التي اتخذتها.
ويرى الاقتصاديون أن بنك عدن يكتفي بإجراء وحيد حتى الآن في التعامل مع سوق الصرف وتوفير الدولار عن طريق نظام المزادات الذي يرى أنه يحقق الغرض منه في توفير احتياجات الأسواق المحلية من الدولار، إلى جانب كونه يحظى بدعم صندوق النقد والمؤسسات الدولية المانحة، في حين يواجه هذا النظام اختباراً جدياً خلال العام الحالي في ظل ما تفرزه الأحداث والمستجدات السياسية والأمنية وعدم الاستقرار السياسي من تبعات، بحسبهم.
بدورها، اضطرت سلطات الارتزاق إلى الاستجابة لضغوط صندوق النقد بخصوص عدم طباعة المزيد من الأوراق النقدية وأن عليها أن تسعى لضبط الاختلالات والاضطرابات في سوق الصرف وتضخم شركات وشبكات التحويلات المالية من خلال تشديد إجراءات منح التراخيص لمكاتب الصرافة أو تجديدها والتي ستستند لمعايير واشتراطات البنك المركزي والتشريعات المنظمة لعمل القطاع المصرفي.
كما اضطرت إلى فرض لائحة اشتراطات تجديد التراخيص لمكاتب الصرافة، ضمن إطار خطة تنفذها تحت إشراف صندوق النقد الدولي.
وتؤكّد التقارير الاقتصادية أن الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها المحافظات المحتلّة إلى جانب التدهور الحاصل لسعر صرف الريال اليمني من وقت إلى آخر، جاء بإدارة من غرفة قوى العدوان؛ بُغية القضاء على الاقتصاد اليمني بشكل كامل، والوصول بالحياة المعيشية للمواطن اليمني أمام خيار القبول بالعدوان والوصاية الدولية، موضحة أن تلك السياسات أَدَّت إلى نقص القوة الشرائية للريال وارتفاع سعر الدولار، فضلاً عن كون سعر صرف العُملة سيواصل انهياره عند كُلّ إصدار وطباعة.
وبحسب التقارير الاقتصادية، فَإنَّ طباعة العُملة في أي بلد تكون وفقاً لمعاييرَ مصرفيةٍ ومفاهيمَ اقتصاديةٍ، ولا يتم اللجوء لها إلا إذَا كانت هناك مبالغ نقدية من العُملة الأجنبية كغطاء في خزائن البنك أَو حساباته في الخارج، وكذا إذَا كان هناك طفرة في الإنتاج المحلي وزيادة في الصادرات المحلية أَو في حالة ما تكون الطباعة بدل نقد تالف أَو لتغطية احتياجات القطاع التجاري الذي اتسع نشاطه أَو زاد عدد سكان البلد وبشرط أن يكون المجتمع منتجاً يغطي احتياجه أَو تكون لديه صادرات تزيد عن إجمالي وارداته من السلع والخدمات.
وتبين الدراسة أن أيةَ طباعة نقدية خارج المفاهيم الاقتصادية تؤدي حتماً إلى انهيار سعر العُملة الوطنية أمام العُملات الأجنبية، كما تؤدي إلى وفرة نقدية خارج احتياج المجتمع ثم تستخدم في المضاربة لشراء النقد الأجنبي واكتنازه؛ لأَنَّ العُملة تتناقص قيمتها؛ بسَببِ كثرة تداولها بين الأفراد.
وتشير الدراسةُ إلى أن الطباعة تؤدي إلى دخول شريحة واسعة في خط الفقر لارتفاع الأسعار، كما تؤدي إلى تآكل رأس المال الوطني ومدخرات المواطنين الأمر الذي يجعلها في حال الوضع في اليمن تفاقم من الكارثة الإنسانية الناتجة عن العدوان والحصار طوال 8 سنوات حتى أصبحت تصنف بأنها أسوأ كارثة إنسانية في العالم وفقاً للأمم المتحدة.
وبحسب الاقتصاديين، فَإنَّ حكومة المرتزِقة لم تستجب لأية رؤية للحل ونقضت كُلّ وعودها بإيقاف الطباعة ودفع المرتبات لجميع موظفي الدولة ولتغطية استيراد السلع، الأمر الذي لم يجعل هناك أي أفق مُتاح لكبح أهداف دول العدوان في تدمير الاقتصاد اليمني والتسريع بانهيار سعر عملته الوطنية إلا عبر اتِّخاذ قرار منع تداول العُملة الجديدة الذي يعد إجراء ضرورياً ولا بد منه لحماية الاقتصاد من المزيد من التدهور.
المصدر موقع ( لا ) الإخباري