«لا» 21 السياسي -
الرياض، القاهرة، أبوظبي، الدوحة. أربع عواصم عربية تتصدر مشهد التطبيع و«الأسرلة» والتفريط والبيع، فمن أجل من ولماذا تحتل تلك العواصم أمكنتها المتقدمة بين أكبر 10 دول مستوردة للأسلحة في العالم؟!
فخلال خمسة أعوام، في الفترة من 2017 حتى 2021، ووفق ما ذكر تقرير لـ«معهد ستوكهولم لأبحاث السلام» لعام 2022، فقد جاءت السعودية في المرتبة الثانية عالميا بين أكبر مستوردي الأسلحة وبنسبة 11 ٪ حيث سبقتها الهند التي احتلت المرتبة الأولى.
وتلا السعودية كل من مصر في المرتبة الثالثة عالميا وبنسبة 5.7 ٪ وقطر في المرتبة السادسة وبنسبة 4.6٪ ثم الإمارات بالمرتبة التاسعة وبنسبة 2.8 ٪
وجاءت منطقة الشرق الأوسط بالمرتبة الثانية عالميا بين أكبر مناطق العالم المستوردة للأسلحة بنسبة وصلت إلى 32 ٪
وزاد حجم الإنفاق العسكري العالمي في 2021 بنسبة 12 ٪ عن العام الماضي، ليسجل ألفين و113 مليار دولار.
وتصدرت كل من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا قائمة الدول المصدرة للأسلحة في العالم، بين عامي 2017 و2021.
بالعودة إلى التساؤل بشأن العواصم العربية الأربع تلك وإلى أسباب حجم مشترياتها الضخم من الأسلحة فإن الإجابة تنقسم إلى جزأين:
الأول: أن هذه المشتريات عبارة عن «جزية عُهر» و«اشتراك إجباري» تقدمها تلك الأنظمة لكسب الرضا الصهيوني والشرعية الأمريكية.
الثاني: أن هذه العواصم وتوابعها صارت مجرد محطات ترانزيت في رحلة الوصول إلى محطة «إسرائيل» الكبرى (من النهر إلى البحر).