«أنا مناضل لا مُجرمٌ».
أفادت وكالة «الصحافة الفرنسية» يوم الخميس 10 شباط/ فبراير 2022، بأن «القضاء الفرنسي رفض ترحيل اللبناني جورج عبد الله». ففي 28 كانون الثاني/ يناير 2022، نظرت محكمة إدارية في باريس بطلب جورج عبدالله إبعاده عن فرنسا المسجون فيها منذ 38 عاما، وبعد انتهاء الجلسة، أوصت المقررة العامة برفض الطلب، وأوضح محاميه شالانسيه، أن إبقاء موكله في السجن «فضيحة دولة».
ولد جورج عبدالله عام 1951 في عكّار. عام 1978 انضم إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وشارك عام1981 في تأسيس «الفصائل المُسلّحة الثورية اللبنانية».
في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1984 لاحقه «الموساد» في مدينة ليون الفرنسية، قبل أن تعتقله السلطات الفرنسية، لحيازته جواز سفر مزوّرا. 
في 1985 نكثت فرنسا بتعهّدها إتمام صفقة تبادل بإطلاق سراحه مقابل الإفراج عن الدبلوماسي الفرنسي جيل بيرول، المخطوف في لبنان. وفي 10 تموز/ يوليو 1986 حكِم عليه بالسجن 4 سنوات بتهمة حيازة أسلحة.
في 1 آذار/ مارس 1987 حوكم ثانية بتُهمة التواطؤ في أعمال «إرهابية»، وحُكم عليه بالسجن المؤبد.
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003 قرّرت محكمة الإفراج المشروط إطلاق سراحه، فاستأنفت النيابة العامة الفرنسية القرار، وعطّلت إخراجه من السجن. وفي 2005 عارضت النيابة العامة الفرنسية أي قرار يقضي بإطلاق سراحه. وفي 2006 رفضت النيابة العامة الفرنسية طلب إطلاق سراحه، مُتحجّجة بأنّ صورة فرنسا ستهتز أمام أمريكا وحلفائها.
في 6 شباط/ فبراير 2007 تم تقديم طلب الإفراج المشروط السابع، الذي رُفض في 10 تشرين الأول/ أكتوبر واستأنف الحكم في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2007 وتأجّل إعلان الحُكم إلى نيسان/ أبريل 2008.
في 7 كانون الثاني/ يناير 2012 صرّح المدير الأسبق للاستخبارات الفرنسية بأنّ لديه «أزمة ضمير مع قضية عبدالله... من غير الطبيعي ومن الفظيع استمرار اعتقاله... إنها سياسة انتقامية من الدولة ضدّ عبدالله».
في 10 كانون الثاني/ يناير 2013 وافقت غرفة تطبيق العقوبات في باريس على طلب الإفراج الثامن، شرط مغادرته الأراضي الفرنسية. لكن النيابة العامة استأنفت فعُلّق الحُكم.