لا ميديا -
تعدّ قضيته من أكثر القضايا التي تؤكد كذب ادعاءات فرنسا، بأنها بلد احترام حقوق الإنسان، وأنها الدولة السيّدة والمستقلّة. فأمريكا هي التي أصرّت على فرنسا الإبقاء عليه، رغم أنه نظرياً قد أفرج عنه منذ 19 عاماً (2003).
جورج إبراهيم عبدالله، المولود عام 1951، في شمالي لبنان، من أقدم المناضلين الذين سارعوا إلى خيار المقاومة والعمل الثوري، من أجل تحرير فلسطين ولبنان، وجابوا دول العالم للقيام بعمليات انتقام نوعية، ضد كل من يمثل كيان الاحتلال أو داعمته أمريكا.
هو السجين السياسي في سجن «لانيميزان» الفرنسي، وصاحب أطول مدة حكم في أوروبا، بتهمة قتل ضابط أمريكي وكذا السكرتير الثاني في السفارة «الإسرائيلية» المصنف بأنه مدير محطة الموساد في فرنسا.
انضم جورج إلى الفصائل الثورية المسلحة اللبنانية. وبعد وفاة «وديع حداد»، تولى قيادة التنظيم، وأشرف على العديد من العمليات في فرنسا. وفي عام 1984، أوقفته الشرطة الفرنسية بالصدفة في مدينة ليون، وعثر بحوزته على جواز سفر جزائري مزور، ليتم اعتقاله. وبعد مداهمتها لشقته اكتشفت الشرطة هويته الحقيقية.
عام 1987، حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة قتل الضابط الأمريكي وسكرتير السفارة «الإسرائيلية»، وكذلك لتورطه في محاولة اغتيال القنصل الأمريكي في ستراسبورغ حينها. عام 1999 أكمل الحد الأدنى من عقوبة السجن المؤبد، لكن طلبات الإفراج المشروط رُفضت. وفي عام 2003، منحته المحكمة الإفراج المشروط، إلا أنّ أمريكا اعترضت على قرار المحكمة. فقدم وزير العدل الفرنسي حينذاك استئنافا ضد الإفراج.
في عام 2013، تم الحكم بالإفراج عنه بشرط ترحيله من فرنسا. فاعترضت الخارجية الأمريكية على إطلاقه. وحين حل الموعد المقرر لعودته إلى لبنان، رفض وزير الداخلية الفرنسي التوقيع على ورقة ترحيله, فأجلت المحكمة النظر في دعواه إلى 10 شباط/فبراير القادم.