
إعترفت وزارة الداخلية البريطانية بممارسة سياسة سرية غير قانونية عبر مصادرة الهواتف المحمولة من جميع المهاجرين الذين يعبرون القناة الإنجليزية.
وذكرت صحيفة الاندبندنت ان ذلك جاء في اعتراف محامين يمثلون وزيرة الداخلية بريتي باتيل أمام المحكمة العليا بينما كانوا يكافحون الإجراءات القانونية التي رفعها ثلاثة من طالبي اللجوء.
واوضحت ان السلطات البريطانية احتفظت بالهواتف المحمولة لطالبي اللجوء، بعد القبض عليهم، لعدة أشهر، مما جعلهم غير قادرين على الاتصال بذويهم، حيث كان أحد الرجال يخشى مقتل زوجته وابنته البالغة من العمر سبع سنوات.
واشارت الى ان هؤلاء المهاجرين، هم من العراق وإيران، وتم توقيفهم لدى وصولهم إلى المملكة المتحدة على الرغم من عدم ارتكابهم أي جريمة.
ويطالب المهاجرون في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا، بإصدار قرار بشأن "عدم قانونية هذه الإجراءات"، ومنحهم تعويضات.
ويقدر محامو الادعاء، أن مئات أو آلاف الهواتف المحمولة ربما تمت مصادرتها بشكل غير قانوني في العام 2018م.
المصدر موقع ( لا ) الإخباري