.jpg)
الأكـثر قـراءة
تقرير: نشوان دماج / لا ميديا -
شركة بترومسيلة، أبرز أذرع بيع وإنتاج النفط في اليمن، تعلن وقف الإنتاج في حقول نفط مسيلة حضرموت المحتلة، وشرعية العمالة تهدد باستخدام القوة العسكرية لإعادة الإنتاج، فيما عشرات الشاحنات المحملة بالنفط تنتظر منذ أيام في طوابير طويلة، بعد أن قطع عليها المحتجون الطريق ومنعوها من الذهاب إلى وجهتها المغيبة تماماً عن المواطن والمعروفة لدى هوامير التهريب والفساد والعمالة في فنادق الرياض والقاهرة. لكن هل المواطنون في حضرموت هم من قالوا كلمتهم هنا، رغم محاولات مرتزقة الانتقالي ركوب موجة الغضب واستغلالها لصالح سيدهم الإماراتي؟ أم أن القبائل المسلحة التي تداعت إلى إغلاق كافة منافذ المحافظة ومنع شاحنات النفط، ومعها شاحنات الأسماك أيضاً، لها حساباتها البعيدة عن معاناة المواطن في المحافظات المحتلة؟
أعلنت شركة بترومسيلة، أبرز أذرع بيع وإنتاج النفط في محافظة حضرموت المحتلة، وقف الإنتاج في حقول النفط بمنطقة المسيلة، بعد 3 أيام من احتجاز مسلحي القبائل لعشرات القاطرات المحملة بالنفط المهرب، ومنع مرورها من منافذ المحافظة.
ويأتي قرار إيقاف الإنتاج في ظل مخاوف لدى قوات الاحتلال وشرعية العمالة من اندلاع ثورة مسلحة، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتردي قيمة العملة الوطنية إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار والعملات الأجنبية.
وكان مسلحو القبائل نصبوا نقاطاً في مداخل محافظة حضرموت ومنعوا مرور ناقلات النفط إلى خارج المحافظة، كما منعوا تصدير الأسماك واحتجزوا عشرات الشاحنات التي كانت متجهة صوب الأراضي السعودية.
وتظهر الصور المتداولة لنقاط القبائل عند مداخل ومخارج محافظات حضرموت بساحلها وواديها طوابير طويلة من القاطرات المحملة بالوقود التي تتجه يوميا إلى مناطق غير معروفة وعادة ما تتبع العميلين هادي ونائبه علي محسن، اللذين يتوليان عبر هوامير موالين لهما تقاسم امتيازات النقل والحماية للشركات الأجنبية المنتجة للنفط والغاز في عموم المناطق المحتلة.
من جانبه، هدد العميل علي محسن الأحمر باستخدام القوة العسكرية لوقف ما سماه "عصيان القبائل" في محافظة حضرموت، موجهاً رسائل لمشايخ القبائل بضرورة رفع النقاط عن شاحنات النفط التي يتولى مرتزقته تأمينها.
ورداً على تهديدات العميل محسن، بدأت في حضرموت، أمس، ترتيبات لعرض عسكري لمسلحي القبائل بدعم من مرتزقة المجلس الانتقالي، الموالي للاحتلال الإماراتي.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ردا على تهديدات محسن باستخدام القوة العسكرية ضد المحتجين، ناهيك عن كونها تمهد الطريق لخطوات تصعيدية أوسع وصولا إلى وقف تصدير النفط عبر ميناء الضبة.
وفي محاولة منه لامتصاص غضب المسلحين، أعلن العميل هادي، أمس، رفضه استقالة المرتزق عمرو بن حبريش، المعين وكيلاً أول لمحافظة حضرموت، والذي كان قدم مطلع الشهر الماضي استقالته من منصبه دون إبداء الأسباب.
وقاد ابن حبريش خلال الأسابيع الماضية حراكاً قبلياً واسعاً ضمن ما يسمى "حلف القبائل"، في إطار مساعيه لقلب الطاولة بغية انتزاع منصب المحافظ.
وفي تصريح له، قال غالب الجابري، أحد قيادات النقاط الشعبية في حضرموت، إنهم شرعوا بتنفيذ ما سماه مخرجات “لقاء حرو” بفرض النقاط المسلحة على مداخل حضرموت ومخارجها، مشيراً إلى أن "الجمهور الحضرمي متفاعل مع هذا الحدث"، وأن "حقوق حضرموت سيتم انتزاعها بالقوة"، بحسب تصريحه.
وأضاف الجابري أن الهدف من فرض النقاط هو منع خروج المشتقات النفطية إلى خارج المحافظة، وكذا منع خروج الثروة السمكية والحيوانية حتى استكفاء السوق المحلية.
على صعيد آخر، أقرت الهيئة الحقوقية الحضرمية اليوم الأحد (12 كانون الأول/ ديسمبر) موعداً لبدء الإضراب العام حتى تنفيذ مطالب تحسين المستوى المعيشي وتخفيض أسعار المشتقات النفطية والمواد الأساسية.
وذكرت لجنة الهيئة الإعلامية أن اجتماعاً مصغراً تضمن تقييماً للفعاليات التصعيدية السابقة والتحضير لفعالية الإضراب العام المُقَر اليوم، داعية إلى إنجاح الإضراب باستمرار الزخم النقابي والتحضير الجيد والالتزام بالوقفات الاحتجاجية لمدة ساعة كل يوم أمام المرافق الحكومية، ورفع الشارات الحمراء.
ويأتي في إطار برنامج التصعيد الذي تشارك فيه النقابات ضمن الهيئة الحقوقية الحضرمية، إقامة وقفة جماهيرية كبرى في المكلا وبقية المدن الحضرمية إن استمرت حكومة الارتزاق في تجاهل المطالب.
أبعاد "الهبة" الجديدة
وبحسب مراقبين، تحمل "الهبة" الجديدة في مضامينها عدة أبعاد، أولها قد يكون له علاقة بالوضع المعيشي الذي وصل إليه المواطنون في المحافظات المحتلة، في ظل انهيار العملة وارتفاع أسعار المواد بما فيها المشتقات النفطية التي تجاوز سعر 20 لتر البترول في حضرموت حاجز الـ23 ألف ريال.
ويؤكد المراقبون أنه في حال كانت هذه الخطوة انعكاسا للوضع المزري الذي فرضته قوات الاحتلال وأدواتها، والمنذر بمستقبل مرعب للجميع في اليمن، فهي مقدمة مهمة لتغييرات جذرية قد تعيد للوضع الاقتصادي استقراره.
أما إذا كانت خطوة إغلاق منافذ المحافظة النفطية ترجمة للحراك الذي يقوده ابن حبريش لنيل منصب المحافظ، ولتحركات "الانتقالي" الذي حذر من قمع عسكري لفعاليات القبائل التصعيدية، فقد يكون للطرفين أهداف من ورائها، خصوصا وأن إغلاق المنافذ سبق أن تبنته قبائل آل جابر الموالية للانتقالي والمتمركزة في محيط المسيلة.
كما تشير تصريحات عدد من قيادات مرتزقة "المجلس الانتقالي" إلى أن المجلس يحاول بكل السبل ركوب موجة احتدام وتأزم الأوضاع في حضرموت وتجييرها لصالح أجندة المحتل الإماراتي.
وبحسب المراقبين، يبقى ذلك مرهوناً بتطورات الوضع وقدرة القوى القبلية على إدارة المرحلة الحرجة والمخاض الذي تعيشه المحافظة النفطية المحتلة.
المصدر نشوان دماج / لا ميديا