تقرير:نشوان دماج / لا ميديا -
شرعية العمالة تقر جرعة جديدة في سعر المشتقات النفطية في المحافظات المحتلة هي السادسة خلال أربعة أشهر، وناقلات النفط مواخر في البحر وموانئ شبوة وحضرموت تنقل نفطاً مهرباً بملايين البراميل، فيما مواطنون في مدينة عدن المحتلة يعرضون سياراتهم للبيع. 
أعلنت شرعية العمالة، أمس، إقرار جرعة جديدة في سعر البنزين في المحافظات الجنوبية المحتلة هي السادسة من نوعها خلال 4 أشهر، وبزيادة تصل إلى 40% عن السعر السابق المحدد الشهر الماضي، في خطوة كارثية لا تسعفها أي أسباب أو دوافع إلا الانتقام من المواطن.
وأعلنت شركة النفط، في بيان لها أمس الاثنين، جرعتها الجديدة محددة سعر اللتر الواحد بـ1090 ريالاً، ليكون سعر الجالون سعة 20 لتراً 21800 ريال، بزيادة 5000 ريال عن السعر السابق الذي لم تمض أسابيع على إقراره.
وقالت الشركة إنها ضخت كميات من البنزين في محطاتها وكذلك إلى المحطات الخاصة في كل من عدن ولحج وأبين والضالع، دون أن تنسى الإشارة إلى أن "ذلك الإجراء يصب في المصلحة العامة"! 
الشركة دعت "مدراء الفروع إلى إنزال لجان الجرد إلى جميع المحطات التابعة للفرع لجرد المشتقات النفطية الموجودة في المحطات وإثباتها وبيعها بالأسعار الجديدة مع تطبيق هذه الأسعار وتكثيف عمليات الرقابة على المحطات للالتزام بالتسعيرة الجديدة"، مستثنية في بيانها محافظتي شبوة وحضرموت النفطيتين وكذا محافظة المهرة، والتي يبدو أنها في انتظار جرعة خاصة بها.
وساقت الشركة مبررات لقرارها المجحف، بينها أن الزيادة في سعر الوقود تعود إلى ارتفاع عالمي في سعره، واستمرار تدهور الريال وتنصل البنك المركزي في عدن المحتلة عن المصارفة لكميات الشركة المخصصة للسوق المحلية.
وتلقي الجرعة السعرية القاتلة عبئاً جديداً على كاهل المواطنين في المحافظات المحتلة، الذين يعانون من تدهور الوضع المعيشي نتيجة إيقاف حكومة الارتزاق دفع الرواتب، واستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والانهيار المتواصل في العملة أمام العملات الأجنبية. 
وفي مدينة عدن المحتلة، عرض مواطنون، أمس، سياراتهم للبيع بسبب عدم مقدرتهم على شراء البنزين، بعد وصول أسعاره إلى أرقام كارثية.
وقالت مصادر محلية إن عشرات المواطنين توجهوا إلى معارض السيارات بعدن لبيع سياراتهم.
كما شهدت محافظة شبوة هي الأخرى، أمس، جرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية هي الثانية خلال أسبوع.
وذكرت مصادر محلية أن سعر لتر البنزين ارتفع إلى 1250 ريالاً يمنياً، حيث بلغ سعر الجالون سعة 20 لتراً 25 ألف ريال يمني.
واعتبرت المصادر الجرعة الجديدة تنكيلاً بالمواطنين وتأزيماً للواقع المعيشي للسكان من قِبل سلطات الارتزاق بقيادة الخونجي محمد صالح بن عديو، المعين من قبل العميل هادي محافظاً لشبوة. 
وجاءت التسعيرة غداة لقاء الوطأة الذي دعا إليه المرتزق عوض محمد بن الوزير، القيادي في حزب المؤتمر جناح أبوظبي، والذي يسعى الاحتلال الإماراتي لتنصيبه محافظاً لشبوة بدلاً عن الخونجي بن عديو.
وتتضاعف الجرعات في المحافظات المحتلة بشكل جنوني، فلا يكاد يمر يوم إلا وهناك جرعة تجويعية في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والمعيشية، في الوقت الذي تقوم فيه حكومة العمالة وتحالف الاحتلال السعودي الإماراتي بتهريب الملايين من براميل النفط الخام عبر ناقلات نفط مشبوهة، كما حدث، الأربعاء الماضي، في ميناء النشيمة النفطي بشبوة، وقبله في ميناء ضبة بحضرموت.