أبدى مجلس الشيوخ البلجيكي مخاوفه فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والقمع للحقوق الديمقراطية الأساسية في البحرين، داعيًا النظام البحريني إلى وقف الانتهاكات لحقوق الناشطين والى إعادة العمل بالوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام، والإفراج عن الناشطين في مجال حقوق الإنسان.
على نفس الصعيد طالب حقوقيّون -خلال ندوة في بروكسل-الاتحاد الأوروبي بممارسة مزيد من الضغوط على النظام الخليفي من خلال فرض عقوبات اقتصادية وتصديق البرلمان الأوروبي على قرارات تدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وأكد الحقوقيّون على أنّ الانتهاكات أصبحت سلوكًا ممنهجًا بحقّ المعارضين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالبحرين.

إلى ذلك شجب المتحدثون في الندوة ما وصفوه بحملات الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة وشيوع التعذيب بالسجون البحرينية والتضييق على الصحافة.