زاكي الكرام

زاكي الكرام / لا ميديا -
قبل العدوان كان عدد محطات التوليد 8 محطات بقدرة إنتاجية 1200 ميجا، وسعر التعرفة للكيلووات 7 ريالات، والاشتراك الشهري 350 ريالاً، الإيراد الشهري للمؤسسة في آخر عامين قبل العدوان تقريباً (25 مليار ريال) للعام الواحد، وكانت المشكلة السائدة استنزاف قطاع الكهرباء واستيلاء تجار محدودين على القطاع الخاص (توريد معدات ذات جودة رديئة)، واحتكار نافذين للمقاولين وتعطيل عمل المؤسسة لصالحهم.
بعد العدوان أصبحت محطات التوليد التي في الخدمة ضمن جغرافيا السيادة حالياً: 5 محطات، بقدرة إنتاجية 120 ميجا حالياً، وسعر التعرفة للكيلووات 220 ريالاً والاشتراك الشهري 1000 ريال، مع إضافة أن بيع التيار في محافظتي الحديدة والجوف بسعر منخفض صب في صالح القطاع الخاص لا المواطن، وإيراد المؤسسة 7 مليارات ريال شهرياً، ونسبة أقرتها وزارة الكهرباء على أصحاب المولدات (القطاع الخاص) 10 ريالات في الكيلو، ولم يتم تحصيل شيء منها لعدم المتابعة والتنصل من المسؤولية وتضييع حق الدولة.
دائماً ما يُطرح مثل هكذا مواضيع ويتم النقاش بالشكل الذي ينتهي إلى أنه لا حل ولا معالجة ولا يمكن التحرك للعمل على أرض الواقع إلا بمتطلبات خارقة أو احتياجات بعيدة ومستحيلة التوفير، خصوصاً في هذه المرحلة، أو تسمع أحد المسؤولين في هذا القطاع يقطع عليك الطريق بتقديم خطة عمل أساسها: استلمت المسؤولية فترة العدوان ولا موازنة، الحل بدعم القطاع بمئات الملايين من الدولارات لبناء محطات وإصلاح بنية تحتية و... و... و... ولم يتبق إلا قول واستيراد مشتركين، وكأن المسؤولين التنفيذيين في بلادنا لا يمكن أن يتجاوزوا ثقافة طلب موازنة وإنزال مناقصة وتوقيع شيكات!
هناك تجربة يعترف بها الجميع، نجاح المؤسسة العسكرية وما يتحقق من انتصارات مذهلة مشهود لها بذهنية تجاوزت «ذهنيات المعوقات والمشكلة» إلى المبادرة ودراسة الإشكاليات وإيجاد المعالجات وتثمين المتاح والممكن، كل ذلك في ظل بنية تحتية عسكرية مدمرة تدميراً كلياً وغياب شديد للقوة البشرية النظامية في أغلب الوحدات العسكرية، فقد اتضح للشعب بعد ثورة 21 أيلول أنه لا جيش ولا دولة ولا سيادة ولا مشروع دولة ولا وطن، ومع ذلك انتصر أبطالنا على كل هذا الإرث من الكساح وتجاوزوا المعوقات ناهضين من رماد الواقع بإرادة حرة وطنية لا تعرف المستحيل ولا الاستسلام، فكانت ولادة سلاح الطيران المسير والقوة الصاروخية ومختلف التصنيع الحربي ولا موازنات ولا مناقصات، ولا شراء متطلبات تسليح ولا إمكانية ولا انتظار ذرة بارود، فتحققت معجزة في الملف العسكري أذهلت العالم وأسقطت حسابات دول العدوان والاستكبار وانقلبت الموازين بقدرة الله والتوكل عليه.
أيهم أهم وأخطر وأصعب، ما ذكرت في الملف العسكري، أم إشكالية قطاع الكهرباء اليوم؟
الفرق هو الإرادة الصادقة وتحمل المسؤولية بصدق تجاه وطن وشعب ضمن ما هو ممكن ومتاح مع وجود غاية واضحة وتشخيص صحيح، ولا شيء مستحيل، فمن انتصر عسكريا وكسر قواعد المنطق وحقق النجاح، يمكنه إخراج الكهرباء من حضيض الفشل الحاصل في قطاع خدمي سيادي.
يجب أن تكون يد الدولة هي المسيطرة عليه، لا القطاع الخاص، باعتبار الكهرباء خدمة عمومية شعبية وينبغي مراعاة حالة الشعب الاقتصادية وعثراته المالية التي سببها العدوان، ولا مبرر لفشل الحكومة الذريع في إدارة هذا الملف.

أترك تعليقاً

التعليقات