عيسى محمد المساوى

عيسى المساوى / لا ميديا -
لم يعد التصعيد الأخير بين السعودية وصنعاء يقتصر على كونِه امتداداً تكتيكياً للمواجهات الجارية، بل غدا اختباراً استراتيجياً لمعادلة الردع المتبادل، ولشبكة التحالفات التي تملكها الرياض. فانتقال الهجمات إلى العُمق الاستراتيجي السعودي، بالتزامن مع التقدم الميداني الخاطف لقوات صنعاء في جبهة الساحل الغربي، يضع صانع القرار السعودي أمام معضلة مركبة يبدو فيها مستويين من التعقيد، فإلى جانب الحاجة إلى تجريد صنعاء من أي مكاسب عسكرية تمنحها موقعاً أقوى في أي مفاوضات قادمة، هناك حاجة ماسة لتأمين «الرياض» المركز السياسي والاقتصادي، ومعها المنشآت الحيوية من الاستهداف، وتفادي الوصول الى نقطة الانكسار التي قد تستلزم إما الإذعان الى مطالب صنعاء، أو توسيع دائرة المواجهة الأمر الذي يُنذر بالانزلاق نحو مواجهة إقليمية أوسع، سيما في ظل تقاطعات المشهد مع الصراع الأمريكي الإيراني الأكثر تعقيداً.
لماذا الرياض ومنشآت الطاقة؟!
أهمية الهجوم على الرياض وإغلاق معظم مطارات السعودية لا يكمن في حجم الأضرار المادية، بل فيما هو أبعد من ذلك، فصنعاء بهذا الهجوم المتكرر تستهدف مركز القرار السياسي والاقتصادي الذي تمثله الرياض، وتضرب في الصميم أهم ركائز محمد بن سلمان، وهي "رؤية 2030"، وأن تصبح السعودية مركزا اقتصادياً إقليمياً أكبر من الإمارات المنافس الحقيقي للسعودية على الدور والمكانة، بالإضافة إلى بعد آخر يتمثل في حرص صنعاء على تثبيت معادلات وقواعد اشتباك أعلن عنها السيد القائد في وقت سابق.
يليها في المرتبة استهداف ما تبقى من منشآت تصدير قرابة 5 ملايين برميل نفط يومياً عبر البحر الأحمر، بعد أن أغلقت الحرب الأمريكية على إيران مضيق هرمز، الأمر الذي ضرب الاقتصاد السعودي في الصميم.
من هذه الزاوية فإن استهداف "الرياض والمنشآت الحيوية" يرفع سقف تكاليف المواجهة الى مستويات عالية، وهو من جهة ثانية يمثل اختبار عصيب لقدرة النظام السعودي على حماية عمقه السياسي والاقتصادي.

التحول المفصلي واستراتيجية "نقل الكلفة"
يمكن تأطير هذا التصعيد الأخير في سياق "استراتيجية نقل الكلفة"، حيث تعمد صنعاء إلى الرد على الضغط العسكري المباشر داخل اليمن بنقل جزء من العبء والكلفة إلى الداخل السعودي. وفي المقابل يفرض هذا النسق التصاعدي ضغوطاً تصعيدية مضاعفة على القيادة السعودية لتوسيع دائرة الردع الميداني، مما يدفع الطرفين في المستقبل نحو الاقتراب من المناطق الحرجة التي تزداد عندها كلفة الخروج السياسي والدبلوماسي على السعودية.
إذن نحن أمام معادلة صراع واضحة، تُقاس بالقدرة على تحمل كلفة الدفاع والهجوم، فمنْ يستطيع الصمود أكثر، يصبح الطرف المرشح لحسم الصراع لصالحه، وهو ما يعزز فرص صنعاء التي تقدم نموذجاً استثنائياً في الصمود.
هذه المرحلة الحاسمة في الصراع من المرجح أنها ستمتد الى أن تصل الى النهاية المرسومة، وهي "نزع اليد السعودية من اليمن" بحسب تعبير قائد الثورة، وسواءً تحققت هذه النهاية بالقوة العسكرية، أو عبر الحلول الدبلوماسية، ففي كلا الحالتين يتطلب الأمر نزول صانع القرار السعودي من على الشجرة والعودة الى طاولة المفاوضات بوصفها المسار الإجباري للخروج من هذه الحرب المنهكة.

السعودية واختبار الحلفاء
يبدو أن الحلفاء لديهم وجهة نظر للدفاع عن المملكة تختلف عن النظام السعودي المحكوم برؤية قصيرة مشحونة بالرغبة في توجيه ضربة قاصمة لصنعاء تفقدها المكاسب التي حققتها، وتعيد للرياض خيوط التحكم بميزان الصراع، دون الاكتراث لما هو أبعد من ذلك، فماذا يقول الحلفاء؟
تعتبر الولايات المتحدة أقوى وأقدم الحلفاء للسعودية، مما يجعل الأخيرة تراهن على واشنطن بالدرجة الأولى، ورغم تعرض العمق السعودي للاستهداف عدة مرات، إلا أن واشنطن لم تتجاوز بعد مواقف الدعم غير المباشر والتضامن على الالتزام بالدفاع عن الحليف، وأهم تصريح في هذا السياق يساعد في فهم الموقف الأمريكي برمته كان لوزير الخارجية الأمريكي في حوار سابق مع قناة فوكس نيوز في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال فيه "هذا صراع شديد الخطورة والتعقيد، وهو صراع يعود إلى ما قبل هذه التطورات الحالية، ولدينا أيضًا تاريخ من التعامل مع الحوثيين، وهذا جانب آخر لا نريد أن يتأثر، سواء ما يتعلق بالبحر الأحمر أو تأثير ذلك على الاقتصاد السعودي، لكن يكفي القول إننا سنفي بالتزاماتنا تجاه السعودية"، بمعنى أن الموقف الأمريكي سيظل مرهون بالمحدد الرئيسي الذي يرى إمكانية الانخراط المباشر إذا اعتقدت الإدارة الأمريكية أن الضربات ستضعف التهديد الحوثي دون التسبب في تصعيد بحري أو إقليمي أوسع، أما إذا رأت عكس ذلك، فستظل تراوح في جغرافيا الدعم غير المباشر.

"حلف مكة" في المحك
وقعت السعودية وتركيا وباكستان في أغسطس/ آب 2026 "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" تنص على اعتبار الاعتداء المسلح على إحدى الدول الثلاث اعتداءً عليها جميعاً، ورغم تعرض السعودية لعدة هجمات منذ التوقيع على هذه الاتفاقية إلاّ أنها لم تدخل مسرح العمليات العسكرية بعد كما تريد الرياض،  وهذا يعني أن ما بين سطور هذه الاتفاقية تعقيدات لا يجري تسليط الضوء عليها بما فيه الكفاية، فعلى صعيد المواقف الأكثر براجماتية في كلٍ من أنقرة وإسلام آباد هناك من يرى أن هذه التحالفات صُممت أساساً للردع، وتعزيز الدفاعات السعودية، وحل المشاكل الاقتصادية لتركيا وباكستان، وليس لخوض حرب ضد صنعاء، فالحلفاء ينظرون من زاوية أوسع إلى الصراع، وكيف يبدو شديد الحساسية تجاه الصراع الإقليمي الأكبر "إيران وأمريكا" المرشح للانفجار، وهذه التعقيدات المتداخلة تجعل الإقليم على فوهة بركان، وأي خطأ ستكون كلفته عالية على المنطقة والعالم، لذا يُجمِع الحلفاء حتى اللحظة على منطق "لا شيء أكثر من تعزيز قدرات الرياض الدفاعية".

على ماذا تراهن صنعاء؟
تدرك صنعاء أن المرحلة الراهنة لا توفر للسعودية الفرصة التي مكنتها في 2015 من تشكيل تحالف العدوان على اليمن، وتعي أن ظروف المنطقة ومعطيات الميدان تصب هذه المرة لصالحها أكثر من أي وقت مضى، فحين تستهدف المنشآت النفطية السعودية، تدرك صنعاء أن كلفة ذلك عالية ليس على النظام السعودي فحسب، بل وعلى الاقتصاد العالمي ككل.
صنعاء التي تراهن على التطور الكبير في قدراتها العسكرية تعي أن هناك ثغرات في قدرات المملكة الدفاعية، وهو ما كشفته هجماتها الأخيرة باتجاه العمق السعودي التي شلّت حركة الملاحة الجوية، ونجحت في تثبيت معادلة الحصار بالحصار، ومن جهة اخرى تستند صنعاء بثقة كبيرة على تجربتها الطويلة في الحروب، وخوضها معارك مباشرة مع كيان الاحتلال "الإسرائيلي" وأمريكا وبريطانيا و"تحالف الازدهار"، وكل هذه المعارك مع المجموعة الأقوى إقليمياً ودولياً فشلت في منع صواريخها ومسيراتها من استهداف عمق الكيان "الإسرائيلي"، كما فشلت في كسر الحظر البحري الذي فرضته صنعاء، الأمر الذي دفع واشنطن إلى الهروب من مستنقع البحر الأحمر بوساطة عُمانية.
بهذا الحصاد المزدحم بالتجارب العسكرية الناجحة في مواجهة الدول الأقوى إقليمياً ودولياً، تنكمش الأهمية العسكرية لتحالفات الرياض الدفاعية، وتتراجع سيناريوهاتها المنفوخة إعلامياً إلى حدودها الطبيعة التي لا تثير قلق صنعاء التي صنعت كل ذلك ولم تكن حينها مسيطرة على الساحل الغربي وباب المندب، أما وقد استعادت هذه السيطرة الحاكمة على الملاحة الدولية، فإن قدرات صنعاء على فرض قراراتها العسكرية تتعاظم أكثر من أي وقت مضى، وستكون أكثر فاعلية إذا ما اختُبرت من جديد.

أترك تعليقاً

التعليقات