.jpg)
الأكـثر قـراءة
ملحق «لا» 21 السياسي - العدد (1902)
- تم النشر بواسطة «لا» 21 السياسي
ما قبل سورة الحشر..
علي عطروس
هنا صنعاء.. حيث يُسحق زيف التهدئة تحت أقدام الحفاة، وتُكتب نهاية عصر البترودولار بحبر الصواريخ والمسيّرات...
في هذا العدد من ملحق «21 أيلول السياسي» نفتح المجلد الميداني لمرحلة «الكسر الهيكلي»: من صاعقة القائد التي هدمت شريعة المماطلة والريال الإبستيني، إلى خنق ينبُع وتحالف الـ14 المتداعي، وصولاً إلى الاعتراف الغربي الصهيوني الصريح: سقطت أساطير الردع الإمبريالي إلى غير رجعة!
السيد القائد يُُسقط مشروعية الخصم وشريعة المماطلة وشرعية «الريال الإبستيني» ويعلن التصعيد بالتصعيد
لم يكن الخطاب الأخير لقائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، مجرد إحاطة سياسية بمستجدات الأحداث أو جرد حساب للمرحلة، بل جاء بمثابة وثيقة استراتيجية مفصلية تعلن رسمياً انقضاء مرحلة خفض التصعيد، ودخول المنطقة عهداً جديداً من قواعد الاشتباك النارية. لقد أثبت الخطاب أن القيادة الثورية لا يقتصر أداؤها على إدارة أدوات الصراع التكتيكية، بل تمتلك رؤية تفكيكية شاملة للبنية الفكرية والأخلاقية والجيوسياسية للعدوان، متجاوزة كافة الترتيبات التضليلية التي حاول الإقليم والدول الراعية فرضها طوال السنوات الماضية.
بدأ القائد قراءته الاستراتيجية بتأسيس مرجعي أصيل عاد فيه بالصراع إلى جذوره التاريخية الأولى (منذ مذبحة حجاج تنومة، وصولاً إلى المحطات الراهنة)، بهدف نزع غطاء «المحيط العربي أو الإسلامي» عن سلوك النظام السعودي، وتوصيفه بدقة كـ»أداة تنفيذية وتحديثية للمشروع الصهيوني» في المنطقة. ولم يتوقف الخطاب عند التوصيف السياسي، بل اخترق البنية القيمية للعدوان، من خلال التفكيك الأخلاقي والديني، حين كشف المسافة الفاصلة بين ادعاء ولاية الحرمين الشريفين وبين الانهيار الأخلاقي الناجم عن التطبيع المستتر والعلني؛ إذ سُلّط الضوء على فضائح ملف «جيفري إبستين» وما رافقها من إهانة لمقدسات الأمة، تزامناً مع الدور التخريبي لهيئة الترفيه وتطويع المناهج التعليمية وفق الموجهات الصهيونية.
ينتقل السيد إلى التوصيف الوظيفي للتحالفات، بحيث يصبح الارتباط بواشنطن و»تل أبيب» أكثر من مجرد حلف سياسي، بل مسار ارتداد قيمي ومسخ للفطرة الإنسانية يستهدف الأمة ككل ولا يستثني حتى الأدوات التنفيذية التي صاغ ترامب حقيقتها ببراعة حين وصفها بـ«البقرة الحلوب».
وفي الجانب العملياتي، وضع الخطاب حدّاً نهائياً لسياسة المماطلة والالتفاف على حقوق الشعب اليمني؛ فقد أوضح السيد القائد أن مرحلة «خفض التصعيد» والمفاوضات التي امتدت لأكثر من أربع سنوات -وكان يفترض أن تُفضي إلى إنهاء الحصار وتدشين الملف الإنساني ودفع التعويضات وجبر الأضرار وخروج القوات المحتلة- أفرغها السعودي من محتواها لتفضي لا إلى شيء غير مزيد من الحصار.
وأمام الإصرار السعودي-الأمريكي على خنق اليمن اقتصادياً وحرمانه من ثرواته الوطنية (من نفط وغاز وإيرادات سيادية) جاء الرد الثوري حاسماً ومباشراً:
معادلة الرد بالمثل، وإرساء قواعد جديدة تتلخص في «الحصار بالحصار» - وهو ما تجسد فعلاً في حظر الملاحة البحرية النفطية على العدو؛ كما وإسقاط الرهان على المماطلة، والتأكيد أن حقوق اليمنيين في العيش الكريم والسيطرة على مقدراتهم ليست محل مساومة أو استجداء، وأن القرار السيادي اتُّخذ دون التفات للبيانات الدولية المشتراة أو ضغوطات المنظومة الغربية.
لم يخلُ الخطاب من رسائل حازمة وموجهة إلى الأطراف الدولية والإقليمية التي تراهن على الاستثمار في العدوان أو تزويد الخصم بالتقنيات العسكرية: «أي بلد يتورط ببيع طائراته للسعودية سيخسر في نهاية المطاف، ستتحول تلك الطائرات إلى سلعة بائرة عندما تُسقط في أجواء اليمن».
هذه العبارات الواضحة حملت بُعداً تكتيكياً رادعاً؛ إذ طالت الطائرات المسلحة والاستطلاعية (كالمسيّرات التركية «بيرقدار» وغيرها) لتعاود المعادلة إقامة ذاتها وتثبت كفاءتها من جديد، كما فعلت أمام التكنولوجيا الأمريكية والصينية التي تساقطت فوق الأراضي اليمنية خلال جولات المواجهة السابقة.
اختتم قائد الثورة الخطاب بالاستناد إلى ركيزتين صلبتين تمنحان الموقف اليمني مناعة كاملة ضد أي ضغوط خارجية:
1. المرجعية القرآنية والقيمية: التأكيد أن الشرعية الحقيقية للموقف اليمني تستمد وجودها من القرآن الكريم والفطرة الإنسانية في دفع الظلم ومواجهة الطغيان، وليس من الإذن الأمريكي أو البريطاني أو القرارات الدولية المنحازة.
2. التفويض الشعبي الميداني: الانطلاق من المشاهد الاستثنائية لـ»جمعة التحذير والنفير» باعتبارها استطلاعاً شعبياً صادقاً يعكس إرادة صلبة ترتكز على هوية «الإيمان يمان» وتدفع بالشارع اليمني إلى خيار «التصعيد الشامل مقابل التصعيد الشامل».
يضع هذا الخطاب الإقليم والعالم أمام حقيقة واحدة لا تقبل التأويل: زمن خفض التصعيد المجاني قد انتهى. لقد أغلقت صنعاء كل تلفونات التنويم المغناطيسي وكافة منافذ الرهان على عامل الوقت والخنق بالحرب الاقتصادية، متجهةً بخطى واثقة نحو تثبيت معادلاتها السيادية، ومؤكدةً أن المعركة الراهنة هي معركة حرية وكرامة واستقلال لا تراجع عنها مهما بلغت التضحيات أو تكتلت تحالفات الإثم والعدوان.
تقديـر موقـف ..إدارة مرحلة «الكسر الهيكلي»: تحالف الـ 14 الميت.. انتحار المغامرة البرية ومقصلة الخنق المزدوج للبترودولار
إن اتجاه نظام الرياض لإعلان تحالف ملاحي جديد (14 دولة موقّعة من أصل 43)، بالتزامن مع التحشيد لعمليات برية «خاطفة» عبر الوكلاء المرتزقة، لا يعبّر عن فاعلية ميدانية قدر ما يعكس حالة من الانسداد الاستراتيجي والذعر اللوجستي. لقد انتقلت المعركة بقرار صنعاء التاريخي إلى قلب الشريان المالي للعدوان (معادلة «الحصار بالحصار») متكاملةً مع العجز المفروض في مضيق هرمز، ليجد النظام السعودي ورعاته الغربيون أنفسهم أمام انكشاف هيكلي غير مسبوق في تاريخ البترودولار.
أولاً: ذعر الرياض والفرار إلى الأمام.. تحالف ملاحي عاجز ومغامرة برية ينتظرها الانتحار
اقتباس بارز: التحالف البحري الجديد ليس إلا مظلة شكلية لغطاء عجز الرياض عن حماية سفنها النفطية في ينبع وباب المندب.
1. إعادة إنتاج الفشل الملاحي:
إن تشكيل الرياض لـ«التحالف البحري الدفاعي» ليس إلا محاولة لشراء مظلة دولية شكلية لكسر حظر ينبُع وباب المندب، مستنسخةً تجربة «عاصفة الحزم» (2015) الفاشلة وتحالف «حارس الازدهار» الأمريكي (2023) الخائب الرجاء.
مؤشرات الهشاشة:
اقتصار التوقيع الفعلي على 14 دولة فقط غلب عليها طابع الترضية السياسية والإسناد الشكلي.
الشرخ الخليجي البنيوي: الامتناع الإماراتي الصريح عن الانضمام بسبب تعمق الصراع على النفوذ في الجنوب والموانئ.
العزوف الأوروبي: امتناع دول الاتحاد الأوروبي عن الانخراط المباشر بفرقاطاتها نتيجة الانشغال بساحة أوكرانيا وتكاليف المواجهة في هرمز.
2. سيناريو المغامرة البرية «الخاطفة»:
كشفت الانسحابات السعودية من خطوط التماس وتسليم المواقع للمرتزقة وتزويدهم بمسيّرات انتحارية عن نية الرياض شن معركة برية تريدها خاطفة وتستهدف من خلالها مراكز الثقل في صنعاء لإحداث إرباك ميداني يغطي على خسران البحر.
التقييم: هذا الخيار محكوم بالفشل البنيوي؛ إذ تصطدم أي حركة برية بجغرافيا معقدة وجيش موحد ذي عقيدة قتالية متمرسة وقاعدة سكانية تسيطر صنعاء على 80٪ من ثقلها وإدارتها.
3. حرب التهريب والإبحار المظلم:
لجوء السفن المغادرة ميناء ينبُع إلى إغلاق أجهزة التتبع (AIS) وتكتيكات التهريب يُثبت إمساك القوة البحرية اليمنية بزمام المبادرة والرقابة الصارمة في البحر الأحمر ويسقط الهيبة التشغيلية لأرامكو.
ثانياً: زلزال الكسر المزدوج.. انكماش البترودولار ونزيف الاحتياطي الأمريكي
اقتباس بارز:
اليمن قادر على الصمود سنوات، بينما لا يملك اقتصاد البترودولار ترف الصمود ثمانية أشهر!
1. الاقتصاد السعودي تحت المقصلة:
انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8٪ في الربع الثاني من العام 2026.
شلل خط أنبوب ينبُع البديل (ينقل 4 ملايين برميل يومياً).
تجميد سندات الدين: تمنع واشنطن الرياض من تسييل أصولها وسنداتها الحكومية لردم العجز المالي الناتج عن انكماش اقتصادها؛ لأن أي تسييل سعودي واسع سيعصف بالبورصات الأمريكية ويدفع اقتصاد واشنطن نحو الركود.
3. نزيف المخزون النفطي الأمريكي (SPR):
وتيرة سحب أسبوعية مرعبة تصل إلى 11 مليون برميل.
انخفاض المخزون التجاري إلى 404.5 مليون برميل (أدنى مستوى منذ 2018).
تقادم البنية التحتية للكهوف الملحية وصعوبة الضخ السريع لمواجهة ارتفاع الأسعار.
ثالثاً: خارطة الضربة القاضية.. توصيات عملياتية لغرفة القرار في صنعاء
تأسيساً على ميزان القوى الحالي ومعدلات التحمل يُوصى بالتالي:
1. المسار العسكري والبحري (تثبيت معادلة الخنق):
توسيع دائرة الحظر الملاحي: الاستمرار الصارم في منع الناقلات السعودية والشركات المرتبطة بها، مع رفع درجة الجاهزية لاستهداف أي بارجة شريكة تفكر في مرافقة الشحنات النفطية السعودية، لتكريس قاعدة أن «أي تحالف عسكري سيتحول إلى هدف مباشر».
إحباط التكتيكات البديلة: متابعة الحركة المظلمة عبر أجهزة الرصد المتقدمة وإبلاغ شركات التأمين العالمية بأن تكتيكات التهريب وإطفاء أجهزة التتبع (AIS) تلغي الصلاحية القانونية والحرية الملاحية وتُعرض الشحنات للمصادرة أو الاستهداف.
الضربات الاستباقية للعمليات البرية: الإجهاض المبكر لتحركات المرتزقة على جبهات البيضاء ومأرب والجوف وصعدة عبر ضربات مسيّرة وصاروخية مركزة تستهدف غرف العمليات ومراكز تجميع الطائرات المسيّرة قبل انطلاق أي مخطط بري.
2. المسار السياسي والإعلامي (استثمار التناقضات):
تفكيك جبهة التحالف الجديد: توجيه رسائل سياسية ودبلوماسية حازمة ومباشرة إلى الدول المشاركة في بيان الـ14 (مصر، باكستان، تركيا) وتحذيرها من الاستغلال السعودي لصورها وسفنها في معركة خاصة تضر بمصالحها المباشرة.
استغلال الفجوة السعودية - الإماراتية: إبقاء خطوط الضغط متمركزة على المنشآت والنفوذ السعودي ومراقبة المساعي الإماراتية لتحريك ملفات الجنوب مع استغلال حالة التباين بين الرياض وأبوظبي لشل فاعلية أي تحرك إقليمي مشترك.
3. المسار التفاوضي والاقتصادي (استحقاقات الرفع الكلي):
المطالبة بالسقف الأعلى وعدم إعطاء الرياض أي مخرج آمن للملاحة النفطية أو التهدئة البحرية دون التنفيذ الكامل والمزمن لخارطة الطريق:
الرفع الفوري والشامل للحصار عن الموانئ والمطارات اليمنية.
دفع رواتب كافة الموظفين من عائدات النفط اليمني والتمويل المباشر.
إنهاء التواجد الأجنبي وبدء ملف التعويضات وإعادة الإعمار.
خلاصة القول:
اليمن الذي صمد 11 عاماً تحت القصف والتجويع قادر على الصمود سنوات إضافية، بينما الاقتصاد السعودي القائم على تدفقات النفط اليومية ودورة البترودولار لا يملك ترف الصمود ثمانية أشهر تحت الحظر الملاحي. إن الاستمرار في تثبيت معادلة «التصعيد الشامل مقابل التصعيد الشامل» هو الخيار الضامن لإرغام العدو على الإذعان واستعادة الحقوق السليبة.
سقوط الردع الإمبريالي.. أمريكا تغرق في مستنقع «التكلفة الغارقة»!
تُجمع التقديرات التحليلية الصادرة عن كبرى الصحف ومراكز الفكر الغربية والصهيونية على أن المواجهة العسكرية الأمريكية-»الإسرائيلية» ضد إيران ومحور المقاومة لم تُحقق أهدافها الاستراتيجية لواشنطن و»تل أبيب»، ولم تنتج «شرق أوسط جديداً» كما أملت عاصمتا الخراب، بل كشفت عن عجز بنيوي في قدرة القوة العظمى على ترجمة التفوق الناري إلى حسم سياسي.
1. انكسار الهيمنة الإمبريالية: أسطول واشنطن الشاحب أمام صواريخ المسحوقين
يرى المفكر الأمريكي روبرت بيب، في (Foreign Affairs)، أن نمــــــوذج السيطرة الممتد منذ حرب الخليج 1991 انكسر أمام تكنولوجيا الصواريخ والمسيّرات الرخيصة التي شلّت أصولاً عسكرية بمليارات الـدولارات. وفي المجلة ذاتها يؤكد ف. غريغوري غاوز أن اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2026 يُجسد فشل إدارة ترامب؛ إذ خرجت إيران ومحور المقاومة متمسكين بنفوذهم على مضيقي هرمز وباب المندب وشرايين الطاقة، دون تغيير في توازن القوى.
ميدانياً، تحذر تحليلات جوشوا شوارتز، في (National Interest)، من سقوط واشنطن في «مغالطة التكلفة الغارقة»؛ إذ يُعد الانسحاب هزيمة والسيطرة مستحيلة. ويشير ستيفن كولينسون، في (CNN)، إلى انسداد الخيارات أمام البيت الأبيض، بالتوازي مع ما يكشفه ماكنزي إيغلن ونيكولاس كار عن إنهاك الأسطول البحري الأمريكي بعد استنزاف طويل في البحرين الأحمر والعربي.
2. معادلة الاستنزاف الرهيبة: مسيّرة بآلاف الدولارات تحرق ملايين البنتاغون!
تتضاعف كلفة المواجهة بشكل غير متكافئ؛ إذ يُبرز تقرير «مركز (Global 21) وصحيفة (The Wall Street Journal)، بقلم ديفيد كلاود وشيلبي هوليداي، فاعلية الصواريخ المناورة كـ«خيبر شكن» والمسيّرات النفاثة «حديد 110»...
ويفرض هذا التكتيك إنفاق 4 إلى 15 مليون دولار لاختبار عمليات اعتراض مقابل كل صاروخ أو مسيّرة لا تتجاوز تكلفتها بضع عشرات الآلاف من الدولارات، ما دفع بأسعار النفط نحو 120 دولاراً، لسد العجز ومتابعة التمويل.
وفي سياق توسيع رقعة الضغط كشفت تقارير «رويترز» و(The New York Times)، تغطية زين إروين وفارناز فسيحي، ووسائل إعلام «إسرائيلية» -قبل الجميع- عن ضربة مسيّرة استهدفت محطة غاز مسال في ميناء دمياط المصري، في مؤشر إلى نقل المواجهة إلى منشآت الطاقة المرتبطة بأسواق أوروبا.
3. الذعر الخليجي وانكشاف «تل أبيب»: التوسل لبكين والعزلة التاريخية في الغرب
على الصعيد الإقليمي
يوضح تحليل سامية نخول وتيمور أزهري، في (Reuters)، أن دول الخليج أدركت حدود الحماية الأمريكية، ورأت في «إسرائيل» «عنصراً للاستقرار»، فاتجهت نحو الصين لوساطة اقتصادية؛ غير أن بكين ركزت على ترتيبات ثنائية لحماية سفنها، وتجنبت تقديم التزامات أمنية بديلة عن واشنطن. ويشير داني سيترينوفيتـش، في «يديعوت أحرونوت» الصهيونية، إلى أن المنطقة دخلت حلقة مفرغة يرى فيها كل طرف أن التراجع يضر بمصداقيته.
أما على مستوى الكيان الصهيوني، فيؤكد «معهد متفيم الإسرائيلي»، والكاتب ديفيد هيرست في (Middle East Eye)، تعمق العزلة الدولية وسقوط الحصانة الأخلاقية، عقب كشف محاولات استهداف المحكمة الجنائية الدولية. ويُبيّن نيك كليفلاند ستاوت، من «معهد كوينسي»، إفلاس حملات التأثير «الإسرائيلية»، رغم إنفاق المليارات، مع تحول الرأي العام الغربي نحو تأييد ملاحقة قادة الكيان.
الخلاصة:
تؤكد هذه القراءة المتكاملة من الصحافة الدولية أن تفوق الترسانات التقليدية لم يعد كافياً لحسم الصراعات؛ فالإرادة السياسية والتكتيكات الهجومية منخفضة الكلفة نجحت في فرض قواعد اشتباك جديدة، وأجبرت القوة العظمى وحلفاءها على التخبط بين التصعيد المكلف أو القبول بالتراجعات الاستراتيجية المُذلة.
المصدر «لا» 21 السياسي