.jpg)
الأكـثر قـراءة
ضربات "الحوثيين" السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في "إسرائيل"
- تم النشر بواسطة اليمن بالحبر الغربـي / لا ميديا
اليمن بالحبر الغربي -
في المجال التجاري ينظرون بقلق كيف أن المزيد من الدول تتخذ مواقف علنية من إسرائيل. الأسئلة الرئيسية هي: هل هناك دول أخرى ستذهب في أعقاب تركيا وتوقف تجارتها مع إسرائيل؟ وفي مثل هذه الحالة هل الحكومة سترد بشكل يفاقم النزاع، وهكذا سيسوء الوضع في هذا المجال؟
إن اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بالدولة الفلسطينية هو مصدر خوف في المجال التجاري. مصدر في سوق المواد الغذائية الإسرائيلية قال إن «هذا مسمار آخر في تابوت علاقاتنا الدولية. سيصعب على المصالح التجارية بيع منتجاتها، وشبكات دولية لن تريد فتح نشاطات لها هنا. لا أحد يريد ملامستنا. نحن شاهدنا كيف أن ماكدونالدز ألغت مؤخرا امتيازها في إسرائيل».
حتى لو تبين أن المخاوف من حدوث «تسونامي سياسي» هي مخاوف مبالغ فيها، فإن المستوردين الآن اصبحوا يعانون من ارتفاع أسعار النقل. وهم ينسبون جزءاً كبيراً من ذلك الى سوء العلاقات السياسية مع تركيا، والهزات التي يسببها الحوثيون للتجارة في البحر الأحمر.
إن ارتفاع أسعار النقل، الذي بدأ قبل بضعة أشهر، كان بالتدريج. في شهر آذار/ مارس بدا أن هذا الارتفاع توقف. ولكن في الأسابيع الأخيرة ارتفعت بشكل كبير أسعار النقل من الصين.
تهديدات وضربات الحوثيين هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار النقل إلى إسرائيل ودول أخرى في الأشهر الأخيرة؛ وذلك بسبب زيادة فترة الإبحار، ونتيجة لذلك نقص السفن والحاويات. وقد قال مستوردون إسرائيليون إن أسعار النقل من الصين ارتفعت بشكل حاد مقارنة مع دول أخرى.
«في الوقت الذي شاهدوا فيه أن تركيا مغلقة، وأن الاعتماد على الصين ازداد، فإن شركات النقل رفعت أسعار النقل من الصين إلى إسرائيل. نقل حاوية من الصين الى إسرائيل ارتفع بالتدريج في الأشهر الأربعة الأخيرة، من 2000 دولار إلى 8000 دولار»، قال مستورد أدوات كهربائية.
رد إسرائيل على المقاطعة التركية تثير الخوف من تطور ديناميكية مشابهة في العلاقات مع دول أخرى. المستوردون الذين أملوا تهدئة النفوس مع تركيا اكتشفوا مؤخرا أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، يعمل بالذات على التصعيد، على شكل فرض «ضريبة عقابية» على الاستيراد من تركيا إذا وُجد شيء كهذا.
هذه الضريبة يمكن أن ترفع بشكل كبير أسعار البضائع المستوردة من تركيا، الأمر الذي سيجعل الاستيراد منها غير مُجدٍ اقتصادياً، حتى لو طلب الأتراك استئناف الاستيراد. في مشروع قرار في وزارة المالية، ومسودته تنتقل في هذه الأثناء بين وزارات الحكومة، كتب أن وزير المالية ينوي إلغاء -حتى 28 أيار/ مايو الحالي- تخفيضات جميع الضرائب، التي كانت سارية حسب اتفاق منطقة التجارة الحرة بين إسرائيل وتركيا. وبدلا منها سيُفرض على كل منتج مستورد من تركيا ضريبة تبلغ 100 في المئة من سعر المنتج، باستثناء سلع سيتم تحديدها.
أيضا تم في مشروع القرار اقتراح أن تعطي الحكومة توجيهات لوزراء الاقتصاد والخارجية والمالية «باتخاذ الخطوات المطلوبة لتعزيز الصناعة المحلية من أجل المساعدة في تنويع مصادر استيراد إسرائيل، والقصد هو السلع المستوردة الآن من تركيا، لإيجاد بدائل وتقليص اعتماد الأسواق في إسرائيل على الاستيراد من تركيا».
هذا بند تصريحي في أساسه، وفي الوقت الحالي لا يرافقه تخصيص ميزانية معينة لتنفيذ هذه الخطوات.
مستوردو أدوات كهربائية ومواد غذائية قالوا إنه رغم وجود بدائل للتجارة مع تركيا إلا أن الأمر مرهون بسعر مرتفع نسبياً. «هذا لا يعني أنه لا يمكن تدبر أمرنا بدون الاستيراد من تركيا؛ توجد بدائل ولكنها أغلى»، قال شمعون دادون، صاحب شركة «غاف» لإدارة المشاريع، المتخصصة في التجارة وبما في ذلك الاستيراد من تركيا وفي مشاريع دولية.
حسب قوله فإن «المصدرين الأتراك يجدون بدائل. وهم في معظمهم يستمرون في إرسال البضائع إلى إسرائيل. الحل الرائد في هذه الأثناء هو الشحن عبر اليونان، وهناك أيضا من يرسلون من مصر. هم يعملون على استبدال الأوراق والحاويات في موانئ اليونان، أو أنهم يكتبون على الحاوية أن البضاعة التي توجد فيها تم شراؤها من شركة في اليونان ولكن هدفها النهائي غير محدد».
«باختصار: التجارة من تركيا تصل إلى إسرائيل ولكن بتأخير ثلاثة أو أربعة أيام مقابل أسعار نقل تبلغ 4600 يورو لكل حاوية، مقارنة مع 1800 - 2000 يورو من تركيا بشكل مباشر».
دادون يخشى من أن الاعتماد الجديد على اليونان سيضيف أعباء وتأخيرا. «الاختناقات في موانئ اليونان هي مسألة وقت. إذا فتحت شركات لوجستية مراكز في ميناء يوناني فإن هذا الأمر سيمنع مسبقا الاختناقات المتوقعة».
«ذا ماركر» الصهيونية العبرية
المصدر اليمن بالحبر الغربـي / لا ميديا