فرضت منظمة "العمل الفلسطيني"، الإغلاق الدائم على مصنعين تابعين لشركة تصنيع الأسلحة الصهيونية "إلبيت سيستميز" (Elbit Systems) في بريطانيا، إضافة للمقر الرئيسي لها بلندن، كما تسببت احتجاجات المنظمة في إلغاء عقود بقيمة 280 مليون جنيه إسترليني مع وزارة الدفاع البريطانية.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية اليوم السبت، بأنه في محاكمة وصفتها المنظمة بـ"التاريخية"، برأت محكمة شرق لندن اثنين من نشطاء المنظمة الذين يحاكمون حاليا بسبب نشاطهم ضد شركة "إلبيت سيستميز"، أكبر شركة الأسلحة الخاصة في كيان العدو الصهيوني.

كما أصدرت المحكمة، التي بدأت في 13 نوفمبر، حكما بتبرئة ستة أعضاء آخرين من 12 تهمة فقط من أصل أكثر من 20 شملت "الأضرار الجنائية والسطو والتشجيع على الأضرار الإجرامية" في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "إلبيت إيت"، ما يعني أنه قد تتم إعادة محاكمتهم في العام الجديد.

وبعد تبرئة المحكمة عضوي المنظمة، جينيفيف شيرير وجوسلين كوني، بالإجماع من جميع التهم الموجهة إليهما، تحول اسم المحاكمة من "إلبيت إيت" إلى "إلبيت سيكس"، وفقا لموقع المنظمة الإلكتروني.

وتتعلق التهم بسلسلة من الاحتجاجات التي جرت خلال الأشهر الستة الأولى من إنشاء المنظمة في عام 2020. ومنذ ذلك الحين، قادت "العمل الفلسطيني" عدة تحركات تصاعدت بعد العدوان المتواصل على غزة، في جميع أنحاء بريطانيا، واستهدفت مصانع ومكاتب الشركات المتهمة بتوريد الذخائر المستخدمة إلى جيش العدو الصهيوني.

واستهدفت المنظمة، شركة إلبيت سيستمز، بشكل رئيسي بسبب كونها أكبر منتج للأسلحة في كيان العدو الصهيوني، حيث توفر ما لا يقل عن 85 في المائة من الطائرات بدون طيار التي يستخدمها العدو الصهيوني.