اليمن بالحبر الغربي -
كشفت مصادر مطلعة تفاصيل إعلان الحكومة الهولندية رفع القيود المفروضة على تصدير الأسلحة إلى تركيا والإمارات والسعودية، بشكل كلي.
وجاء في رسالة وجهتها الحكومة الهولندية إلى البرلمان أنها ألغت حظر التصدير من أجل إصلاح إطار القيود على صادرات الأسلحة، مضيفة أن تطبيق هذا الإلغاء «فوري» و»كلي»، حسبما أورد تقرير نشره موقع «ميدل إيست آي».
ونقل الموقع البريطاني عن مصادره أن الموقف الهولندي تغير بعد قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نقل طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى البرلمان التركي للتصديق عليه.
وفرضت هولندا، ودول أوروبية أخرى، قيوداً على تصدير الأسلحة إلى تركيا بعد توغلها عسكريا في سورية عام 2019.
وفي عام 2021، تخلصت الحكومة الهولندية جزئياً من هذه السياسة، قائلة إن تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا ستصدر فقط إذا تمكنت تركيا من إثبات أن الأسلحة لن تُستخدم في شمال شرقي سورية. كما طبقت هولندا السياسة ذاتها على الإمارات والسعودية عقب دخولهما الحرب على اليمن.
وأوردت الحكومة الهولندية، في رسالتها إلى البرلمان، أن دافعها الأساسي لإزالة حظر الأسلحة هو وضع الأساس القانوني لجعل هولندا جزءاً من معاهدة 2019 الفرنسية الألمانية للسيطرة على الصادرات الدفاعية، والتي تضع إطاراً مشتركاً لمعالجة قضايا تصدير الأسلحة إلى دول ثالثة بشكل أفضل.
وبموجب الاتفاق، تمكنت فرنسا من تصدير أسلحة منتجة بالاشتراك مع ألمانيا إلى دول مثل السعودية، التي فرضت ألمانيا عقوبات عليها. ولم تمنع برلين هذه الصفقات، طالما أن المساهمة الألمانية بها أقل من 20٪
وأكدت الحكومة الهولندية، في رسالتها، أنها ستواصل مراقبة صادرات الأسلحة الهولندية كي لا تُستخدم في النزاعات في شمال سورية أو اليمن، وستلفت انتباه الأطراف المتعاقدة الأخرى إلى هذا الأمر على جميع المستويات، بما في ذلك على المستوى السياسي.

«ميدل إيست آي»