خاص / لا ميديا -
بدأت محكمة الصحافة والمطبوعات بالعاصمة صنعاء، أمس، محاكمة مدير خدمة الجمهور السابق في المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (سكمشا)، محمد عباس الشهاري، بتهم سب وإهانة موظف عام بسبب أدائه لوظيفته.
وأفاد "لا" مكتب المحامي حسين العماد، المُترافع عن الشهاري، أن المحكمة، في جلستها ليوم أمس، تلت قرار الاتهام الصادر من نيابة الصحافة والمطبوعات، والذي تتهم فيه موكله بالنشر علناً على صفحته في الفيسبوك منشورات اعتبرتها النيابة سباً وإهانة لمدير مكتب رئيس الجمهورية.
وقال المحامي عماد أحمد العماد، عن مكتب المحامي حسين العماد: "أنكر موكلنا (الشهاري) التهم المنسوبة له، وتم تأجيل الجلسة إلى بعد أسبوعين، وإن شاء الله نقدم دفعا بقرار الاتهام الى المحكمة".
وأوضح أن محمد الشهاري الذي أودع السجن بتاريخ 22 تموز/ يوليو الجاري، تم الإفراج عنه، أمس الأول، بالضمان، وبتعاون وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات القاضي عثمان العزير. مشيراً إلى أن جلسة المحكمة ليوم أمس السبت، تتعلق بالقضية المرفوعة ضد الشهاري من قبل مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، بينما القضية الأخرى مرفوعة من قبل أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، الأسبق، عبدالمحسن الطاووس، فيجري الترافع فيها من قبل الإجازة القضائية.
وطلبت النيابة من المحكمة، في جلسة أمس، مراعاة أن تكون إجراءات المحاكمة مستعجلة.
وكان مدير خدمة الجمهور السابق في "سكمشا" محمد الشهاري، اعتقل السبت قبل الماضي، بعد استدعائه من قبل بحث الأمانة، بهدف مقابلة وزير الداخلية حول التقارير والبلاغات والشكاوى التي قدمها، وتكشف تحركات مشبوهة لمنظمة "أكتد"، غير أنه بدلاً من ذلك تم إيداعه السجن.
ونشرت "لا" في عددها الصادر بتاريخ 23 تموز/ يوليو الجاري، خبراً في صدر صفحتها الثانية تضمن اتهام أسرة الشهاري لمباحث الأمانة باستدراجه والقبض عليه، وفي اليوم التالي قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري إن أسلوب القبض على الشهاري، بطريقة الاستدراج، كان تصرفاً غير مسؤول، مؤكداً أن وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي وجه بإيقاف من قاموا بذلك وإحالتهم لجهاز المفتش العام.
يُذكر أن محمد الشهاري تم فصله من عمله كمدير عام لخدمة الجمهور في "سكمشا" بعد أن رفع شكوى إلى رئاسة الجمهورية هو وثلاثة من زملائه كشفوا قيام منظمة "أكتد" بتنفيذ مسح عسكري (استبيان) جمعت فيه الموظفين ووزعت عليهم أسئلة ليس لها علاقة بعمل المنظمات، بحسب الشكوى.
وسلك الشهاري طرقاً قانونية، تمكن خلالها من الحصول على حكم قضائي بإعادته إلى عمله، غير أن القرار لم يُنفذ.
الإجراءات التعسفية في حق الشهاري، قوبلت باستياء كبير بين أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نفذوا حملات للتضامن معه والمطالبة بإنصافه وإعادته إلى وظيفته ورد اعتباره.
وبحسب مكتب المحامي حسين العماد، فإن التهم التي يواجهها موكله الشهاري، في القضيتين المرفوعتين ضده من قبل كلٍ من "مدير مكتب رئاسة الجمهورية، والأمين العام السابق لمجلس تنسيق الشؤون الإنسانية" تضمنت تهماً بالسب والتشهير عبر منشورات في صفحته بالفيسبوك، ومن بين قائمة الأدلة المرفقة بملف القضية المرفوع من قبل الأمين العام السابق لـ"سكمشا" قيام الشهاري بنشر مقطع "ريلز" لأغنية تقول كلماتها "كم شفت كذابين".
وأفادت "لا" مصادر مطلعة، بوجود مساعٍ للصلح وإنهاء القضية، بين الشهاري والطاووس.