.jpg)
الأكـثر قـراءة
المسمار الأخير فـي نعشه بحسب اقتصاديين.. بنك عدن ينقل اجتماعاته إلى الخارج بعد إعلان إفلاسه
- تم النشر بواسطة موقع ( لا ) الإخباري
تقرير / لا ميديا -
ليست المرة الأولى التي يعلن فيها بنك الارتزاق في عدن إفلاسه، فهو مفلس حد التعري، ومعتاد على مثل تلك الإعلانات، يطلقها من حين لآخر فيسارع الاحتلال السعودي الإماراتي والبنك الدولي إلى إغراقه بمزيد من القروض والحلول التوليفية المؤقتة. الفارق هذه المرة هو أنه أعلن نقل اجتماعاته إلى الخارج ونفاد خزينته في عدن، إيذاناً بآخر مسمار في نعشه، بحسب خبراء اقتصاد.
أعلن بنك الارتزاق في عدن، اليوم، نقل اجتماعاته إلى الخارج، في خطوة اعتبرها اقتصاديون إشهارا رسميا لإفلاسه.
وقالت مصادر مطلعة إن المرتزق أحمد المعبقي، المعين من قبل الاحتلال محافظا لبنك عدن، ترأس، في العاصمة الأردنية عمان، اجتماعا لرؤساء البنوك والشركات المصرفية العاملة في مناطق حكومة المرتزقة، كرس لمناقشة تداعيات انهيار العملة المزورة وطرق مواجهة ذلك.
ويأتي الاجتماع إقرارا بنقل عمليات البنك من عدن إلى عمّان، حيث تحتضن العاصمة الأردنية نقاشات لإعادة البنك إلى صنعاء.
كما يأتي بالتزامن مع بيان لبنك عدن أفاد فيه بنفاد خزينته في المدينة، ما يعني إفلاسه رسميا.
وأصدر البنك بيانا يحمل تصريحا لمصدر وصفه بـ«المسؤول» حاول من خلاله طمأنة الصرافين والبنوك التجارية من تداعيات الإفلاس، زاعما أنه لا يزال يحتفظ باحتياطي نقدي في بنوك خارجية، في إشارة إلى الأرصدة المجمدة في عدة دول.
وكان بنك عدن كشف، نهاية الأسبوع المنصرم، عن ترتيبات لمرحلة ما بعد إفلاسه رسميا، وذلك بتعميم بلاغ على شركات الصرافة العاملة في المناطق المحتلة بالترتيب لتدشين ما سماه الشبكة المالية الموحدة للأموال في العاشر من الشهر الجاري.
والشبكة عبارة عن شركة مساهمة يمنية برأسمال قدره 5 مليــــــــارات ريال، وتضم في جمعيتها التأسيسية 47 مؤسسة وشركة صرافة.
ويأتي قرار فرع البنك المركزي في عدن تدشين الشبكة الجديدة، وفق خبراء، كمحاولة للهروب من أزمته المالية التي تعصف بمستقبله، وبما يبقي مهام الإشراف على التحويلات تحت رقابته في ظل المخاوف من سحبها مع عجزه عن القيام بوظائفه.
إلى ذلك، كشف الإعلامي الجنوبي صالح الحنشي، اليوم، أن بنك عدن طلب من مؤسسة تتبع وزارة من حصة «الانتقالي» سلفةً بمبلغ 25 مليون دولار لحل مشكلة الكهرباء، إلا أن الوزارة رفضت ذلك.
وأضاف الحنشي، في تغريدة على «تويتر»، أن البنك حاول إقناع الوزارة، التي تملك رصيدا لديه قدره 100 مليون دولار، بأنه ضامن إعادة المبلغ، إلا أن الوزارة التابعة لانتقالي الإمارات تمسكت برفضها.
وكانت وكالة «رويترز» نقلت في وقت سابق عن 3 مصادر في حكومة الفنادق تأكيدها انخفاض احتياطي بنك عدن من النقد الأجنبي إلى ما دون الـ200 مليون دولار.
وعلى وقع تلك المعلومات تسارعت وتيرة تراجع سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، فوصل سعر الدولار الثلاثاء المنصرم إلى 1346 ريالاً، من 1200 بداية الشهر الماضي.
وفي آخر تقرير له، قبل حوالى شهر، أعلن البنك عن عجز مالي تعاني منه حكومته يبلغ 472 مليار ريال، بما نسبته 35% من موازنتها لهذا العام، ما يجعلها مفلسة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها، متحدثا عن «انخفاض مستوى كثير من الخدمات إلى حدودها الدنيا وعدم القدرة على الوفاء بالحتمي من الالتزامات، وخاصة مساعدات الطلاب الدارسين بالخارج وخدمة الديون للمؤسسات المالية الدولية التي تقدم مساعدات وقروضا خدمية وتنموية ميسرة لليمن».
وكان تقرير البنك بمثابة إقرار بإفلاس حكومته، وسرعان ما أكدت ذلك سلطات الرياض نفسها التي جعلت من نفسها وصيا على تلك الحكومة، حيث تحدثت صحيفة «الشرق الأوسط»، في تقرير صدر مؤخرا، عن عجز مالي في موازنة حكومة الفنادق بلغ حتى نهاية أيار/ مايو 80%، في حين انخفض الاحتياطي النقدي إلى أدنى مستوياته، ما يعني «عجزها عن دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، وتوقف عمليات بيع العملات الأجنبية بمزادات أسبوعية في عدن مع انخفاض الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية».
وكان رئاسي وحكومة الفنادق يعولان على وعود الثلاثة مليارات التي سيقدمها الاحتلال السعودي الإماراتي كمنحة؛ لكن ذلك التعويل ذهب سدى، رغم كل محاولات المرتزقة في الرياض وأبوظبي.
المصدر موقع ( لا ) الإخباري