اليمن بالحبر الغربي -
يتطلع ثنائي من الحزبين في مجلس الشيوخ إلى إعادة بدء نقاش حول العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية، ويستخدمان قسماً لم يسبق استخدامه سابقاً من قانون عمره عقود للقيام بذلك.
يتناول تقرير الكاتبين ألكسندر وارد ومات بيرج في «بوليتيكو» محاولات حث الإدارة الأمريكية على بدء نقاش جديد حول العلاقات مع السعودية. وفي هذا السياق يورد التقرير أن السيناتور كريس مورفي (ديمقراطي من كونيكتور)، والسيناتور مايك لي (من ولاية يوتا) استندا إلى المادة (502 – ب، ج) من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961. وفي حال إقراره، فإنه سيجبر الإدارة على تقديم تقرير عن حقوق الإنسان في السعودية والانتهاكات والحرب على اليمن في غضون 30 يوماً.
ويضيف التقرير أنه في حالة عدم قيام فريق الرئيس جو بايدن بذلك «فلن يتم تسليم أي مساعدة أمنية لهذا البلد، باستثناء ما قد يصرح به القانون بعد ذلك على وجه التحديد»، بمعنى آخر: تتوقف المساعدة الأمنية تلقائياً.
ويشير الكاتبان إلى أن القرار تم تقديمه وتمت إحالته إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والآن أمام اللجنة، بقيادة السيناتور بوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي)، 10 أيام للنظر فيه والتصويت عليه.
ولكن إذا لم يكن هناك تحرك خلال تلك الفترة الزمنية، فيمكن لمورفي ولي أن يذهبا إلى التصويت في القاعة لإلغاء الإجراء من اللجنة. وإذا تم قبول القرار، فيمكن أن يتم تمرير مشروع القانون أو إلغاؤه في عملية التصويت.
ليس من الواضح ما تخطط له قيادة لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس. ولكن مينينديز قال في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إن قرار السعودية في «أوبك+» يعني أن الولايات المتحدة «يجب أن تجمد فورا جميع جوانب التعاون مع السعودية، بما في ذلك أي مبيعات أسلحة وتعاون أمني يتجاوز ما هو ضروري للغاية للدفاع عن الأفراد والمصالح الأمريكية».

ألكسندر وارد ومات بير-
«بوليتيكو»