.jpg)
الأكـثر قـراءة
25 شركة صرافة تسطو على 50 مليار ريال من عملائها.. الحوالات المنسية كنوز عالقة في شباك الاحتيالات المصرفية
- تم النشر بواسطة مارش الحسام / لا ميديا
تحقيق: مارش الحسام / لا ميديا -
باتت الحوالات المنسية الشغل الشاغل لمعظم اليمنيين هذه الأيام بعد أن انفجرت فضيحة تلك الحوالات المالية التي لم تصل لأصحابها لسنوات، ونُشرت كشوفاتها على منصات التواصل الاجتماعي، وانشغل كثير من المواطنين بتتبع الأسماء لمعرفة هوية الأشخاص الذين لم يتسلموا حوالاتهم، فيما ذهب البعض للبحث عن أسمائهم ضمن هواجس ليلة القدر أو الثـراء المفاجئ.
أول الفضيحة كشوفات مُسربة
كانت البداية بتسريب كشوفات لإحدى شركات الصرافة تخص حوالات منسية تقدر بمليارات، بحسب تقديرات، بعملات مختلفة.
ووفق الكشوفات المسربة، بلغ عدد الحوالات المسربة نحو 53.027 حوالة بالريال اليمني قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال (4 ملايين دولار أمريكي بحسب أسعار الصرف في صنعاء)، بينما بلغ عدد الحوالات بالريال السعودي 8278 حوالة بمبلغ 6.8 مليون ريال سعودي (1.8 مليون دولار أمريكي)، بينما بلغت بالدولار 1136 حوالة بمبلغ يزيد على 613 ألف دولار، وكلها مبالغ منسية لم يتم تسلمها من قبل أصحابها منذ سنوات.
هذه الأرقام تخص شركة واحدة من بين 25 شركة تعمل في قطاع التحويلات المالية في اليمن، ولم تفصح بعد عما تحوي خزائنها من أموال الآخرين.
الكشوفات المليارية لشركة الصرافة هذه، أثارت ضجة واسعة ومطالبات للشركات ومؤسسات الصرافة الأخرى بنشر غسيلها في كشوفات تحوي الحوالات المنسية لديها وكذا حجمها، تلى ذلك تعميم من البنك المركزي في صنعاء يلزمها بهذا المطلب الشعبي، وهو ما لم تتم تلبيته من قبل شركات الصرافة، التي مازالت إلى اليوم تمارس التعتيم عن حجمها، واكتفت بنشر إعلان قوائم بأرقام الحوالات المنسية لديها دون الإفصاح عن حجمها وأسماء أصحابها، فيما قامت البعض بنشر روابط إلكترونية وتطبيقات للاستعلام عنها، دون الإعلان عن أسماء المستفيدين منها أو مستحقاتهم المنسية. فيما بادرت أخريات بإرسال رسائل (SMS) بأصحاب الحوالات المنسية شبه عمد لديها وتسليمها لأصحابها.
إخفاء الحوالات
صمت شركات الصرافة عن هذه الحوالات المالية لسنوات، يثير كثيرا من التساؤلات، وإفصاحها اليوم عنها ليست صحوة ضمير متأخرة، كونها لم تبادر بالإعلان عنها بشفافية، وإنما فتحت أبوابا كثيرة من الشبهات بإخفاء حوالات لم تسلم لأصحابها، وربما بتعمد عدم إرسال إشعارات للمستفيدين منها لاستلامها. ولاتزال تمارس عملية التعتيم عن المستفيدين منها، وكذا حجم تلك الحوالات العالقة في شباكها، والتي يرى البعض أنها تتعمد الحفاظ عليها وإخفاءها ضمن أصولها المالية لاستثمارها أطول فترة ممكنة.
حريق أرشيف مصرفي
اندلع حريق في أرشيف مصرف الكريمي بالعاصمة صنعاء، قبل أيام، في حادث يفتح باب التساؤلات حول سبب الحريق بالتزامن مع استمرار تصاعد المطالب حول الشفافية بشأن الحوالات المنسية.
وقالت مصادر إن حريقا اندلع في بنك الكريمي بحي الأصبحي. وأفاد الدفاع المدني أنه أخمد الحريق الذي كان حدث في أرشيف البنك، نتيجة ماس كهربائي.
وفجر الحريق تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبات بفتح تحقيق شفاف حول سبب الحريق الذي التهم مكتبًا يحتوي على أرشيف الحوالات المالية، وسط اتهامات للمصرف بعدم الشفافية بشأن الحوالات المنسية.
اهتزاز الثقة
فضيحة الحوالات المنسية أو المغيبة عمدا بلا شك ستهز ثقة المواطن بالقطاع المصرفي في اليمن وبشركات وشبكات التحويلات المالية، وستلقي بكثير من اللوم على البنك المركزي بصنعاء وضعف رقابته التي كان من المفترض أن تكتشف تلك الأموال مبكرا، بدلا من إصدار تعميم متأخر يلزم تلك الجهات بنشر كشوفات بها.
الغنائم تضاعف أعداد الشبكات
هناك من ربط الحوالات المنسية بازدياد أعداد شبكات التحويلات المصرفية اللاهثة وراء المال الموعود أو الغنيمة المضمونة التي ستتعمد تلك الشبكات إسقاطها سهوا من حسابات الآخرين لصالح حسابات استثماراتها الخاصة، وبفضل هذه الغنائم ارتفعت أعداد هذه الشبكات المشبوهة إلى 25 شبكة عاملة في أراضي الجمهورية اليمنية، وفي بلد لا يتجاوز تعداد سكانه الـ30 مليون نسمة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون لصحيفة «لا» أن هناك تضخما كبيرا لشبكات التحويلات المالية في اليمن وتفوق احتياجاته بخمسة أضاف. مشيرين الى أن الاحتياج الطبيعي: شبكة تحويلات مالية واحدة لكل 6 أو 7 ملايين شخص، في ما معناه أن بلدا مثل اليمن بحاجة من 3 إلى 4 شبكات تحويلات مالية فقط، مقارنة بعدد سكانه وما يعيشه من ركود اقتصادي وتداعيات الحصار والعدوان.
ويشير هؤلاء الخبراء إلى أن هذه الزيادة المفرطة في تناسل أعداد شبكات التحويلات المالية لم يكن دافعها جني الأرباح من نسبة العمولات التي ستحصل عليها من تدفق الحوالات المالية عبرها من وإلى المحافظات اليمنية، وإنما لكونها ستعتمد في أرباحها على الحوالات التي ستتدفق إليها ولن تمر عبرها إلى أصحابها.
غينيس للحوالات المعمرة
عدد من أصحاب الحوالات المنسية ممن التقتهم صحيفة «لا»، أكدوا أنهم تفاجأوا بوجود أسمائهم في كشوفات الحوالات المنسية كونهم لم يتلقوا إشعارات نصية (sms) من شبكة التحويلات المالية، تفيد أن لديهم حوالات مالية.
وبالمقابل أفاد عدد من المواطنين بتلقيهم خلال الأسبوع الماضي؛ إشعارات من بنوك وشبكات تحويلات مالية تفيد أن لديهم حوالات مالية لديها.
والمفاجأة التي كانت بانتظارهم أثناء ذهابهم لاستلامها، هي اكتشافهم أن عمر الحوالة خاصتهم مرشحة لدخول موسوعة غينيس للأرقام، كأكبر حوالة معمرة استغرق وصولها سنوات عديدة، كما هو الحال مع لبيب القاضي، الذي يقول: «وصلتني الأسبوع الماضي رسالة نصية من بنك الكريمي، تفيد أن لدي حوالة مالية، وعندما ذهبت لاستلامها تفاجأت أنها من 2007 أثناء ما كنت أقيم في مدينة تعز وأزاول فيها نشاطا تجاريا وكان العملاء يودعون المبالغ المستحقة عليهم إلى حسابي لدى الكريمي، ولا أدري لماذا لم يتم إيداعها في حسابي حينها، وكيف أو لماذا تذكروها بعد 16 سنة، حتى إني لم أعد أتذكر الشخص المرسل، صحيح اسمه يبدو مألوفا لدي لكني لم أعد أتذكره، وأعتقد أنه كان من عملائي الذين نيست الكثير منهم».
جاءت بوقتها
أحمد الكمالي أحد الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم محظوظين من الفضيحة المالية، بعد أن ساقت إليه حوالة منسية، لدى شركة صرافة.
تجاوزت فرحة الكمالي بالحوالة المالية، مشاعر السخط على الشركة التي أخفت ماله أربع سنوات، وكادت أن تخفيها إلى الأبد، لولا خروج القضية عن سيطرة شركات الصرافة، إذ إنه يرى أنها جاءت في وقتها.
وعن سبب عدم استلام ماله طول هذه الفترة، يعتقد الكمالي أنه لم يتسلم إشعارا من الشركة، أو أن الحوالة أُرسلت خلال فترة سفره إلى خارج الوطن وبقائه في مصر لمدة 6 أشهر، وعاد بعدها إلى أرض الوطن وقد تمت مصادرة رقم هاتفه من قبل إحدى شركات الاتصالات المحلية وبيعه لمشترك آخر.
شخص آخر من أصحاب الحوالات المنسية يقول: «لم أكن مهتما بالبحث عن اسمي في كشف الحوالات المنسية، دائما ما يكون لدي علم مسبق بأي حوالة ستصلني، وأكون على تواصل مع المرسل قبل وبعد الإرسال، ومع ذلك تلقيت عددا من الاتصالات من أصدقاء يخبرونني بوجود اسمي ضمن الحوالات المنسية، لأكتشف بعدها أن الحوالة لها أكثر من 8 سنوات، وكانت بمبلغ بسيط أرسله لي والدي لأستعين به أثناء دراستي عندما كنت طالبا في الجامعة».
لا تجاوب
صحيفة «لا» حاولت التواصل الهاتفي مع عدد من شبكات التحويلات المالية والاستفسار من موظفيها عن الحوالات المنسية، الذين اعتذروا عن الإجابة كونهم غير مخولين بالتصريحات الإعلامية، وفشلنا في الحصول على إجابة لكل تساؤلاتنا التي طرحناها عليهم باستثناء أحدهم والذي فضل الإجابة على سؤال واحد مشترطا عدم ذكر اسمه واسم الشركة التي يعمل لديها. والسؤال الوحيد الذي حصلنا على إجابته كان عن سبب تراكم الحوالات المنسية لديهم؟
وكان رده: «بعضها سقطت سهوا، والبعض أصحابها لم يأتوا لاستلامها، وآخرون غيروا أو فقدوا أرقام تلفوناتهم، وهناك من رفضوا استلام حوالاتهم باعتبارها مبالغ تافهة، بمبرر أنهم كانوا موعودين أو متوقعين أن تصلهم مبالغ كبيرة، فينصدمون من حجم الحوالة ويرفضون استلامها بحجة أن استلامهم إياها يعد لعنة بلا غداء»، حسب وصفهم ووصفه.
25 سنة لمستحقي الرعاية
يؤكد أحد العاملين في مكتب بريد التحرير، أن الحوالات المنسية ظاهرة قديمة، وحسب وصفه، تمتد لسنوات.
ويضيف: «على مدى سنوات ظلت الهيئة العامة للبريد أهم وأكبر شبكة للتحويلات المالية وتغطي كل المحافظات بدون منافس، وحاليا خف نشاطها في هذا الجانب مع الانتشار الكبير لشبكات التحويلات المالية مؤخراً».
ويستطرد: «لدينا حوالات منسية معمرة لها سنوات واضطررنا لفتح حسابات بأسماء أصحابها وإيداع المبالغ المستحقة في حساباتهم».
ويلفت إلى أن كثيرا من الحوالات هي معاشات تخص مستحقي الرعاية ممن كانوا موظفين سابقين في جهات حكومية قبل يصابوا بأمراض أو يفقدوا قواهم العقلية، حتى إننا أحيانا نجد صعوبة في التعامل معهم من أجل صرف مستحقاتهم، كون بعضهم مصابين بحالات نفسية».
ويتابع: «قبل أسابيع أرسلت 50 مليون ريال كمعاشات لمستحقي الرعاية وأغلبهم صاروا فاقدين لقواهم العقلية ممن كانوا في إحدى الجهات الحكومية، أرسل الحوالة باسم الشخص ورقم تلفونه وكثير منها مرشحة لتكون حوالات منسية، كون بعضهم لم يعد يحتفظ بهاتف أو رقمه، وسنضطر لفتح حسابات بأسمائهم تحوي أرصدتهم من حوالاتهم المالية، ومدة الحساب 25 سنة وبعدها سيتم مصادرة المبلغ إلى البنك المركزي».
أموال المتوفين والحوالات الخطأ
يؤكد أحد العاملين في محلات الصرافة، والذي اشترط عدم ذكر اسمه والمحل الذي يعمل لديه، أن فضيحة الحوالات المنسية قديمة، وكان يطلق عليها المال السائب، والذي كان يثير ضجة بين فترة وأخرى. مضيفا: «على مدى سنوات برزت فضائح وجرائم سطو متكررة على تلك الحوالات المنسية والتي تعج بها أروقة المحاكم، دون أن يتم تسليط الضوء عليها لسنوات».
ويلفت إلى أن عددا من العاملين في بعض شبكات الصرافة مارسوا جرائم وسرقات مالية، وقاموا بسحب حوالات تخص أشخاصا متوفين، وأخرى مضى عليها أكثر من 5 أو 6 سنوات باعتقادهم أن الشخص لن يأتي لاستلامها، لكن «ربك يمهل ولا يهمل، فالبعض من هؤلاء قاموا بسرقة الحوالة الخطأ، وانكشف أمرهم وعدد منهم وقعوا في قبضة الأجهزة الأمنية، ومنهم من بات يواجه عقوبة السجن».
ظاهرة عالمية وضوابط
يؤكد الخبير الاقتصادي رشيد الحداد أن الحوالات المنسية ظاهرة مصرفية عالمية وليست حالة استثناء يمنية.
ويلفت إلى أن هناك ضوابط وإجراءات معمولا بها في دول العالم تضعها المصارف المركزية وتُلزم بها البنوك والمصارف الواقعة في نطاق سيطرتها.
ويوضح الحداد أن «كل المصارف وشبكات التحويلات المالية العاملة في اليمن لا تلتزم بتعليمات البنك المركزي في صنعاء في ما يخص الحوالات المنسية، والتي يتم التحايل عليها من قبل تلك الشبكات مستغلة الانقسام المالي والمصرفي في اليمن».
أسباب كثيرة والاتصالات شريكة
وعن أسباب الحوالات المنسية وتراكمها في اليمن، يؤكد الحداد أن هناك أسبابا كثيره ومتشعبة، منها الوفاة، والسجن، أو السفر لخارج البلد، وكذا عدم إشعار الشركة بالمستفيد إن كان لديه حوالة، وعدم التزام شركات ومؤسسات الصرافة بالنزاهة والشفافية، وتعليمات البنك المركزي في صنعاء بتكرار إرسال الإشعارات لأصحاب الحوالات.
وواضح أن شركات الاتصالات أسهمت أيضا في ضياع كثير من أموال المواطنين، «كونها قامت بمصادرة عشرات الآلاف من الأرقام خلال السنوات الماضية وبيعها لعملاء آخرين، وهو ما تسبب في تيهان تلك الحوالات وعقد الوصول إليها، ويصل إشعار الحوالة إلى رقم هاتف بات يخص شخصا آخر، بينما هي في الأساس تخص المالك السابق للرقم الذي صادرته الشركة»، حسب الحداد.
50 مليار ريال حوالات منسية
ويقدر الخبير الاقتصادي حجم الحوالات المنسية بحوالي 50 مليار ريال كأقل تقدير وربما تتجاوز هذا الرقم بكثير حسب تقديره. مضيفا: «لحد الآن الأرقام التي كشفت لدينا تخص شركة صرافة واحدة من بين 25 شركة مصرفية للتحويلات المالية في اليمن، لم تقم حتى الآن بالكشف عن حجم الحوالات المنسية لديها».
تعتيم وإخفاء
ويؤكد الحداد أن هناك تعتيما كبيرا حول الحوالات المنسية من قبل بقية الشركات المصرفية وشبكات التحويلات المالية، والتي ثبت أن «بعضها تعمدت استلام تلك الأموال وإخفاءها ضمن أصولها ووضعها في كشوفات خاصة وتسخيرها لتمويل استثماراتها الخاصة».
احتيال وتطبيقات شكلية
ويلفت الحداد إلى أن تلك الشبكات المالية لم تبادر بالإعلان بشفافية عن حجم الحوالات المنسية لديها، وذلك بهدف الاحتفاظ بها أطول فترة ممكنة، ورغم مطالبة البنك المركزي منها بذلك، اكتفت بنشر تطبيقات إلكترونية للبحث عن أسماء أصحاب الحوالات دون نشر كشوفات بأسمائهم أو الإفصاح عن حجم حقوقهم المنسية. و«هذا احتيال كبير جدا في ما يخص التطبيقات التي تم نشرها، كونها لا تفيد معظم أصحاب الحوالات المنسية، بل إن 90٪ منهم لم يستطيعوا استرداد أموالهم، حيث تستغل تلك الشركات بندا قانونيا يلزمها باحترام بيانات عملائها وعدم نشرها، وتسخره للقيام بعملية استحواذ منظمة لاستثمار أموال الآخرين بطريقة غير مشروعة».
خلافات الهوامير على المال المسروق تطفو
وعن تفسيره لسبب بروز هذه الفضيحة للعلن وهل هي صحوة الضمير المتأخرة، يقول الحداد: «خلال السنوات الماضية قامت عدد من الشركات باستثمار هذه الأموال لصالحها الخاص، وكان هناك تقاسم وتنازع وصراع بين الصرافين وشركات التحويلات المالية على هذه الأموال أدى إلى انكشافها، وبالتالي ليست صحوة ضمير متأخرة وإنما خلافات وصراعات داخلية بين الهوامير، مكنت قراصنة استطاعوا الحصول على قواعد بيانات ونشر كشوفات بعض البيانات والمعلومات».
غياب الدور القضائي
وعن جريمة إخفاء أموال الآخرين والاستحواذ عليها واستثمارها من منظور قانوني، يؤكد الحداد أن القانون اليمني يعاقب التصرف بأموال الغير بالسجن ثلاث سنوات. و«الذي حدث فضيحة كبيرة، فيما لم تقم النيابة العامة بدورها في ضبط شركات الصرافة».
استغلال الانقسام المالي
وعن دور بنك صنعاء المركزي في الضبط والرقابة، والذي كان يفترض أن يكتشفها مسبقا، يقول الخبير الاقتصادي الحداد: «كان هناك مطالبات للبنك المركزي في صنعاء بتخفيض أعداد شبكات التحويلات المصرفية، لكن للأسف هناك تضخم كبير لشركات التحويلات المالية في بلادنا، إذ ارتفعت إلى 25 شبكة، تزامن ذلك أصلا مع نقل صلاحيات البنك المركزي إلى عدن، وهذا التضخم في أعداد شبكات التحويلات المالية يفوق احتياجات اليمن بكثير جدا، كونه بلدا لا يتجاوز سكانه 30 مليون نسمة، بحاجة إلى 3 أو 4 شبكات فقط، وكلما زادت أعداد الشبكات تراخت قبضة البنك المركزي عليها، وما حدث هو تحايل كبير من قبل تلك الشركات على تعليمات البنك المركزي بصنعاء في ما يخص الحوالات المنسية وتبرر عدم سحبها أو نقلها إلى حسابات البنك أو شركات الصرفة لدى البنك المركزي بصنعاء بحجة أن تلك الحوالات تخص أشخاصا قاطنين في محافظات ليست تحت سيطرة حكومة الإنقاذ، ونفس الشركات هي منتشرة أيضا في المناطق الواقعة تحت سيطرة مرتزقة العدوان وتستخدم ذات المبرر دون نقلها إلى بنك عدن الواقع تحت سيطرة مرتزقة العدوان، بحجة أن الأموال تخص المحافظات التابعة لحكومة صنعاء، وهذه الشركات تستغل الانقسام المالي والمصرفي في اليمن للاستحواذ على أموال الآخرين بطريقة غير مشروعة».
المصدر مارش الحسام / لا ميديا