أدانت ماليزيا بأشد لهجة ورفضت القرار الأخير الذي اتخذته سلطات الكيان الصهيوني بإضفاء الشرعية على تسع مستوطنات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.

وأكدت ماليزيا في بيان صدر عن وزارة الخارجية الماليزية اليوم الجمعة أن القرار بإيجاد المستوطنات غير القانونية وتوسيعها كان ينتهك بوضوح، القانون الدولي والقانون الإنساني. ويشمل ذلك اتفاقية جنيف عام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار رقم 2334 (2016).

وأوضح البيان أن مجلس الأمن الدولي يتحمل المسؤولية الأساسية عن ضمان احترام الالتزام بقراراته، موضحا أن الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، جزء لا يتجزأ عن الأراضي الفلسطينية المعترف بها دولياً .

وقالت الخارجية الماليزية إن توسيع المستوطنات الصهيونية غير القانونية يعني مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني، لافتة إلى أن إضفاء الشرعية على تلك المستوطنات محاولة واضحة للإبقاء على العدو الصهيوني.

ودعت ماليزيا بحسب وكالة الأنباء الماليزية "برناما" المجتمع الدولي إلى عدم السماح بذلك نهائياً، وقالت إنه يجب على مجلس الأمن الدولي أن يطالب الكيان الصهيوني بإلغاء قراره ووقف أنشطة استيطانه غير القانونية.

جدير بالذكر أن سلطات الكيان الصهيوني قد أعلنت يوم الأحد الماضي، عن قرارها بفتح تسع مستوطنات في الضفة الغربية وبناء 10 آلاف منزل جديد على الأراضي الفلسطينية المحتلة.