.jpg)
الأكـثر قـراءة
عصبة «الأمم» و العصابة «المتحدة» حيث صناديق اللصوص السوداء
- تم النشر بواسطة علي عطروس
إعداد:علي عطروس
الأمم المتحدة..قوادة لا قيادة
الأمم المتحدة بكل وجوهها وبجميع أوجهها فكرة صهيونية وخلاصة يهودية ولدت سفاحاً من رحم هولوكوست الحرب العالمية الثانية ونتجت عن علاقة زنا بين الغرب الاستعماري وبروتوكولات حاخامات صهيون. وفي المحصلة لم تكن هذه المنظمة أكثر من حصالة نقود لسرقة الشعوب وإدارة يهود لحكم العالم.
في اليمن كما في فلسطين وسورية والعراق وفيتنام وكمبوديا وكوريا وبنما وغواتيمالا والبوسنة والصومال وراوندا والعشرات من الدول والأمم لم ولن تقم هذه المنظمة بأي دورٍ مناط بها أداؤه ضمن المنصوص عليه في أدبياتها والدور الوحيد الذي لعبته وما تزال فهو دور شايلوك تاجر البندقية كما في مسرحية ويليام شكسبير الشهيرة.
لم تراهن الشعوب الحرة قط في كفاحها ونضالها ومقاومتها في سبيل استعادة حريتها وإعادة كرامتها على منظمة/ مظلة القوادة تلك طوال عقود سبعة ونصف ومن حاول وفعل خسر الرهان وسقط رهينة البنك والبنكنوت والصندوق والمنجنيق والانتداب والاحتراب والديون والسجون والاستعمار والاستحمار وكشوفات القمح المسوس وبيانات حقوق الصهاينة وألوان رينبو الشواذ وهوان إعلام البورنو وأعلام النجمات الست والنجوم الخمسين... الرهان الحقيقي معقودٌ بإرادة الله لا على قوادة اللات المسماة الأمم المتحدة.
صهيونية حقوق الإنسان.. حتى نفهم!
الصهيونية كانت هي القوة الدافعة والمرجع الأساس للشخصيات التي وقفت وراء إشهار وتأسيس معظم إن لم يكن كل منظمات الأمم المتحدة ومنها منظمة حقوق الإنسان التي أُشهرت في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 1948 ووقفت الصهيونية ذاتها وفي انتهاكٍ فاضح لتلك الحقوق خلف قيام الكيان الصهيوني المسمى «إسرائيل» قبل ذلك التاريخ بسبعة أشهرٍ كاملة. فيما يلي ملخص عن أبرز تلك الشخصيات الصهيونية:
* لعب الدبلوماسي الفرنسي اليهودي رينيه كاسان دوراً مهماً في الدفع بباريس للتصويت على قرار تقسيم فلسطين (181) بدلاً عن الامتناع، وعمل كذلك على الدفع باليهود للهجرة إلى فلسطين وشراء الأراضي الزراعية من أجل الاستيطان، هو ذاته كاسان الذي مُنح جائزة نوبل للسلام في 1968 لدوره في صياغة ما يسمى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو بالمناسبة من أصر على تسمية هذا الإعلان بالعالمي بدلاً من الدولي، وهو توصيف يحيل إلى عالمية التحالف اليهودي الذي كان يقوده من موقعه كممثلٍ لفرنسا في الأمم المتحدة.
* اشتهر المحامي البولندي اليهودي رافائيل ليمكين بصياغة مصطلح الإبادة الجماعية واعتماده كاتفاقية في جمعية الأمم المتحدة كأخطر الجرائم في القانون الإنساني عام 1948، فيما كان هو نفسه عضوا في الحركة الصهيونية البولندية وأحد داعمي المشروع الصهيوني، في تناقض صارخ بين دعوته لتجريم الإبادة الجماعية ومناصرته للصهيونية والتي في جوهرها تقوم على عقيدة إبادية يلخصها شعار «أرض بلا شعب وشعب بلا أرض» الذي أباد فلسطين رمزياً قبل الشروع في تدميرها واقعاً.
* المحامي البولندي لوتر باخت اشتهر بدوره الرئيس في إدراج الجرائم ضد الإنسانية في قائمة الاتهامات في محاكمات نورمبرغ إلى جانب صياغته للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية، عُرف أيضاً بالمشاركة في صياغة وثيقة إعلان استقلال الكيان الصهيوني، وفيما يعتبر مؤسسا لمشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان يسدي النصح للصهاينة في كيفية هضم حقوق الفلسطينيين الأساسية.
* لعب الدبلوماسي والمحامي الليتواني الصهيوني جاكوب روبنسون على واجهتي الصهيونية وحقوق الإنسان، حيث ركز في بحوثه على الهولوكوست والتعويضات المترتبة عليه وعلى تعزيز مفهوم حقوق الإنسان وسيلة للدفاع عما يسمى حقوق الشعب اليهودي العالمية والعابرة للحدود.
* أسس المحامي البريطاني الصهيوني بيتر بينينسون منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشيونال) في 1961 لمناصرة سجناء الرأي في العالم، وهو أيضاً مؤسس منظمة راعية اللاجئين اليهود الألمان في إنكلترا قبل ذلك بثلاثة عقود، وهو أحد المدافعين عن السردية الصهيونية.
* أمن الأمريكي اليهودي جاكوب بلوستين مشاريع حقوق الإنسان الصهيونية بثروته النفطية وقربه من صناع القرار في واشنطن، وهو صاحب فكرة إحداث منصب لمفوض سام لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة حينما كان مندوبا لأمريكا في المنظمة الأممية في الوقت نفسه الذي رأس فيه اللجنة اليهودية الأمريكية إحدى أقوى المنظمات اليهودية الأكثر تمثيلاً للأمريكيين اليهود الأثرياء.
* يلقب الحاخام البريطاني اليهودي موريس بيرلزويغ ببطل الصهاينة وبأبي صهاينة حقوق الإنسان، وهو أحد أهم مؤسسي المؤتمر اليهودي العالمي إحدى أقوى منظمات الضغط في أمريكا، وكان بيرلزويغ ممثلاً عن ذلك المؤتمر في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وكان يحث على المطالبة بوطن قومي لليهود حقاً من حقوق الإنسان التي كان ينسبها لتعاليم التلمود وعالميتها.
هكذا وبينما تقف الصهيونية والقيم الإنسانية على طرفي نقيض فقد يفاجأ البعض باكتشاف أن الآباء المؤسسين لمنظومة حقوق الإنسان الدولية كانوا ناشطين صهاينة شاركوا بفاعلية في تأسيس وقيام الكيان الصهيوني وفي ترويج فكرة أن الإنسانية مدينة لثلة من الصهاينة، وقد لعب هؤلاء كما يلعب أحفادهم الآن على حبلي الصهيونية والإنسانية في إطار منظومة حقوق وقوانين تمت بلورتها على مقاس اليهود، وإن أضفوا عليها صبغة العالمية من أجل هدف واحد ووحيد هو زرع وبقاء وحماية نظام الأبارتهايد الاستعماري الاستيطاني المسمى «إسرائيل».
قريبـاً..الصهاينة يكشفون عن أممهم المتحدة
ستحصل الصهيونية سارة واس مودي على منصب رفيع في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد انتخاب الرئيس الهنغاري الجديد، سابا كوري، لدورة الجمعية 77 في أيلول/ سبتمبر الحالي، وستكون ضمن طاقم الرئاسة الجديد في الأمم المتحدة!
سارة ولدت عام 1975. هي رئيسة قسم الشؤون القانونية في وزارة خارجية الكيان الصهيوني وفي وزارة «العدل»، وخبيرة في مكافحة الإرهاب في بعثة الكيان في الأمم المتحدة، وهي محامية ومحاضرة قانونية في الجامعات!
يجري اليوم تغيير صفة كيان الاحتلال من «دولة ناشز» لا تعترف بحقوق الإنسان، ولا تطبق القوانين الدولية الصادرة من أعلى هيئة في الأمم المتحدة، مجلس الأمن، لتصبح «دولة القانون»!
فيما يلي بعضاً من انتهاكات الكيان الصهيوني القانونية، وفي ملفٍّ واحد هو ملف القدس فقط:
* أعلن بن غريون عام 1948 أن القدس (الغربية) «عاصمة إسرائيل»، وبعد عام واحد من إعلان «الدولة» بدأت عمليات اغتصاب القدس على نار هادئة، نُقلت الوزارات والمقرات إليها، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 القرار رقم (303) وهو: «ترفض الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان بن غريون أن القدس الشرقية عاصمة إسرائيل».
* بنى الكيان الصهيون الكنيست في القدس عام 1966 على أراضٍ فلسطينية. وفي عام 1967، احتل القدس الشرقية. في عام 1980 نُفِّذتْ خطةُ اغتصاب القدس بشطريها بعد أن أصدر الكنيست قانونا أساسا مُلزما لتوحيد القدس، غربها وشرقها، فأصدر مجلس الأمن الدولي ثلاثة قرارات دولية ألقاها الكيان الصهيوني في سلة القمامة. وإليكم هذه القرارات كنموذج فقط: القرار (467) عام 1980 من أعلى سلطة أممية (مجلس الأمن الدولي): «يؤكد مجلسُ الأمن عدم اعترافه بقرار ضم القدس، ويطالب بإلغاء القرار فورا». وفي العام نفسه صدر القرار السابق رقم (465): «على إسرائيل تفكيك المستوطنات في القدس، والتوقف عن البناء فيها». وفي القرار الثالث رقم (478) في العام نفسه أيضا: «يطالب المجلسُ بحظر نقل السفارات الأجنبية إلى القدس»!
* لم يكتفِ الكيان الصهيوني برفض تلك القوانين، بل طال عداؤه مجلسَ حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فالكيان الصهيوني يعتبر المجلس عدوا لدودا له، لأنه يشكل لجان التحقيق في جرائمه، يتهمه بارتكاب المجازر في فلسطين. أخيرا طالب الكيان الصهيوني بإقالة عضو لجنة التحقيق في مجلس حقوق الإنسان، ميلون كوتاري، لأنه استغرب من قبوله عضوا في الأمم المتحدة، بسبب جرائمه، واستهانته بالقوانين الدولية!
يُضاف إلى ذلك عداءُ الكيان الصهيوني لمحكمة الجنايات الدولية، وهي مؤسسة قانونية لمحاكمة جرائم الحرب، فقد حرَّض الكيان الصهيون أمريكا على قضاة المحكمة، ودفع الرئيس ترامب إلى حجب الدعم الأمريكي لها، وإلغاء تأشيرات الدخول لأعضائها، وبخاصة رئيسة المحكمة السابقة، فاتو بن سودا.
* تذكروا، أن تسلُّل الكيان الصهيوني إلى هيئات الأمم المتحدة، كان في السابق، عبر السفراء الأمريكيين والأوروبيين ممن يدعمون الكيان الصهيوني ويناصرون الصهيونية، كانوا يجلسون تحت علم أمريكا وغيرها من الدول؛ غير أنهم كانوا ينفذون خطط الصهاينة، وما أكثرهم! ولكن مع بداية الألفية الثالثة عمد إلى الهجوم المباشر على هيئات الأمم المتحدة بموظفيها ودبلوماسييها الصهاينة، كان نجاح الكيان الصهيونية عام 2016 في هذه الخطة هو انتخابه في الجمعية العامة لرئاسة اللجنة (القانونية)! فقد نجح بتفوق، حين وافقت مائة وتسع دول على انتخابه، وأصبح رئيس بعثة الكيان الصهيوني، داني دانون هو رئيس اللجنة، هذه اللجنة هي لجنة دائمة تشرف على قضايا «القانون الدولي»!
* أخيرا، لا تنسَوْا الاختراق الصهيوني الأول والأكبر عام 1975 عندما تمكن من إلغاء قرار الصهيونية حركة عنصرية رقم (3379)، ونجح في تحدي كل قرارات الأمم المتحدة ورفض تطبيقها، ها هو اليوم يتسلل إلى مصدر القرار في هذه المنظمة الدولية، وليس صعبا عليه أن يحصل في السنوات القادمة على منصب رئاسة المنظمة الدولية إذا ظللنا في حالة السُّبات، الصيفي والشتوي!
توفيق أبوشومر كاتب فلسطيني
«تل أبيب» تدعي تدمير المفاعل النووي السوري
كشف الاحتلال الصهيوني «لأول مرة» عن وثيقة استخباراتية تعود إلى عام 2002 تدور حول ما يدعيه من مشروع نووي «سري» مشتبه به في منطقة دير الزور السورية، كان قد أقدم على قصفه قبل 15 عاما.
وقال جيش الاحتلال في بيان: «في 6 أيلول/ سبتمبر 2007، دمرت مقاتلات الجيش الإسرائيلي المفاعل النووي السوري في دير الزور».
وأضاف: «في العام الخامس عشر على استهداف المفاعل النووي السوري يُكشف النقاب لأول مرة، عن وثيقة استخباراتية تعود إلى عام 2002 تضمنت تقديراً استخباراتياً بأن سورية تحاول دفع مشروع استراتيجي لم يتم التعرف على مزاياه بعد، لكنه يثير شكوكاً حول اهتمام في مجال إنتاج تهديد نووي، يتراءى من الجبهة الشمالية».
وجاء في نص الوثيقة، بحسب بيان الجيش الصهيوني: «عُرف مؤخراً أنه في إطار هيئة الطاقة الذرية السورية يتم العمل (أو تم العمل) على مشاريع سرية غير معروفة لنا. المعلومات لا تشير إلى وجود خطة نووية فعالة، وإنما تشهد على اهتمام عملي في مجالات قد تؤدي إلى تطوير خطة، وتثير شكوكاً لبدء العمل على تطوير خطة كهذه».
كما نشر جيش الاحتلال أيضا صورا ومقاطعَ فيديو للحظات استهداف الموقع النووي السوري.
وفي 2018، أعلن الكيان الصهيوني للمرة الأولى، أنه قصف ما يشتبه بأنه مفاعل نووي سوري، عام 2007، معتبرا أن الضربة يجب أن تكون تحذيرا لإيران من أنه لن يُسمح لها بتطوير أسلحة نووية، وفق «رويترز».
ونشر الجيش الصهيوني في ذلك الوقت وثائق لم تعد سرية تشمل لقطات من قمرة قيادة طائرة وصورا ووثائق بشأن الغارة الجوية.
وقال كيان الاحتلال إن المفاعل كان تحت الإنشاء بمساعدة من كوريا الشمالية، ولم يكن باقيا على تشغيله سوى شهور.
من جهته قال رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني الأسبق إيهود أولمرت، الذي كان يرأس الحكومة في ذلك الحين، في مقابلة مع قناة «إسرائيل 24» (رسمية) إنه «بعد القصف كنا على أهبة الاستعداد، ولو كانت سورية قامت بإطلاق صاروخ واحد على الأراضي الإسرائيلية، لكنا قصفنا ردا على ذلك بمئات الصواريخ».
وقال أولمرت، عن الهجوم: «كان لدى إسرائيل تقديرات تُفيد بأن سورية تدير مشروعا سريا، لكن لم يكن لدينا معلومات دقيقة ومؤكدة حول ذلك».
وأضاف أن رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) آنذاك قدّم له «في آذار/ مارس 2007 حوالى 50 صورة لمقر نووي تم بناؤه في منطقة مخفية شرق سورية، والهدف منه هو صنع قنبلة نووية».
وتابع أولمرت، الذي تولى رئاسة الحكومة الصهيونية بين عامي 2006 و2009: «لم يكن لدينا نية لمحاربة سورية، ولو كان كذلك لاستخدمنا طريقة أخرى مع الوضع، ولكننا أرسلنا طائرات قصفت المنطقة التي كانت تُصنع فيها القنبلة النووية».
وكشف رئيس الوزراء الأسبق النقاب عن أن حكومته أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية مسبقا نيتها قصف المفاعل السوري.
وقال في هذا الصدد: «تمت مشاركة المعلومات السرية التي توصلنا بها مع عدد قليل من الشخصيات، بالإضافة إلى الرئيس الأمريكي في ذاك الوقت جورج بوش (الابن)، ورؤساء الاستخبارات الأمريكية، فقط هم من كانوا على علم بأننا سنهدم هذا المكان».
دفن العراق 60 عاماً في صناديق الأمم المتحدة
أود أن أقصص عليكم قصة شهدتها بنفسي في مجلس الأمن نهاية العام 2008. اجتمع مجلس الأمن بناء على طلب أمريكي لتقرير مصير لجنة ما تسمى الأوموفيك آنذاك، والتي كان هدفها الأساسي البحث عن أسلحة الدمار العراقية المزعومة في غرفة نوم صدام وتحت سريره. طبعاً القصة بدأت بتشكيل لجنة اسمها الأونوسكوم بعد حرب الخليج الثانية الخاصة بالكويت، ثم استبدلت هذه اللجنة بعد غزو العراق بلجنة ثانية اسمها الأوموفيك. اللجنتان وبعد 17 عاما من البحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة لم تجدا شيئا رغم التضليل والكذب الذي تعرفونه والذي يماثل في كثير من تفاصيله قصة الكيماوي في سورية.
في نهاية العام 2008 أرادت أمريكا أن تنتهي من هذا الموضوع (لجنة الأوموفيك)؛ لكن ما العمل واللجنة لا تستطيع أن تقول إنها لم تجد شيئا في العراق بعد 17 عاما من البحث ومليارات الدولارات صرفت على هذا الموضوع لم يجدوا شيئا؛ لكن لا تستطيع اللجنة أن تقول لمجلس الأمن: عذرا يا جماعة؛ فنحن بعد 17 عاما لم نجد شيئا!
استدعي أعضاء مجلس الأمن لاجتماع شبه سري في ساعة متأخرة من الليل، وكانت الدنيا باردة جدا في نيويورك تقريباً بعد الدوام بالأمم المتحدة. وتم فبركة مشروع قرار ينص على أن مجلس الأمن قرر إنهاء ملف لجنة الأوموفيك؛ لكن دون أن يتطرق المجلس إلى مصير أرشيف اللجنة، ودون أن يقولوا إنهم وجدوا أو لم يجدوا... والغريب في الأمر أن معظم الأعضاء سكتوا ومرت القصة بسلام.
أما الشيء الهام الذي هو بيت القصيد لهذه القصة هو أن مجلس الأمن قرر دفن أرشيف لجنة الأوموفيك في صناديق حديدية مقاومة للحريق والرصاص. هكذا مكتوب في القرار. وهذه الصناديق يجب أن تحمل أقفال ديجيتال رقمية، وليس أقفالا عادية، على ألا يعرف الرقم إلا أمين عام الأمم المتحدة فقط!
ثم يتم دفن هذا الأرشيف لمدة ستين عاما لا تفتح. كم هو حجم الفضائح التي دفنوها في هذه الصناديق؟!!
هذا الكلام موجود بقرار صادر عن مجلس الأمن. طبعاً الإعلام الحر والديمقراطي والمحب للحريات لم يتطرق لهذا الأمر نهائياً؛ لا «نيويورك تايمز» ولا «واشنطن بوست» ولا «التايمز» ولا «اللوموند»... ولا أحد. أصلا لم يتحدث أحد عن هذا الموضوع.
عندما أقص هذه الحكاية التي شهدتها بنفسي، وقد كنت ربما واحدا من سفيرين أو ثلاثة فقط حضروا تلك الجلسة، فإن الناس لا تصدق. وبالمناسبة، الآن تزورون المكان الذي تحفظ فيه هذه الصناديق في الشارع 47 في نيويورك قريباً من البعثة السورية وعلى البناية حراس من (سي آي إيه) و(إف بي آي) يحرسون هذه الصناديق وسيحرسونها ستين عاما بشرط ألا تفتح لكي لا يعرف الناس حجم الفضائح.
شهادة الدكتور بشار الجعفري
نائب وزير الخارجية السوري
ومندوب دمشق السابق بالأمم المتحدة
مـقـالات
مشروع «الشرق الأوسط الجديد» فشل للمرة الثانية من البوابة الإيرانية
جمال بن ماجد الكندي
المزيد7/6/2025
المصدر علي عطروس