«لا» 21 السياسي -
شكر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ملك السعودية وولده على إعلان هانز غروندبرغ تمديد الهدنة في اليمن للمرة الثانية ولمدة شهرين إضافيين.
يبدو شكر بايدن موصولاً بإعلان واشنطن -في اليوم ذاته الذي أعلن فيه التمديد- إتمام صفقة تسليح جديدة لكلٍّ من الرياض وأبوظبي بقيمة تتجاوز الخمسة مليارات ونصف مليار دولار.
بعد ذلك بساعات أعلنت منظمة «أوبك+» رفع إنتاج دولها النفطي بمقدار 100 ألف برميل يوميا، وهو ما يعد صفعة جديدة يتلقاها بايدن من بوتين وربيبيه (مبس) و(مبز)، وهو (بايدن) من تعشم زيادة بملايين البراميل أثناء وبعد زيارته للرياض.
يجد البعض أن بايدن قد استعجل في التعبير عن شكره لـ(مبس)، فيما يرى آخرون أن إعلان «أوبك+» - وتتحكم بقراراتها موسكو والرياض- لا يتضمن الزيادة التي أعلنها (مبس) مسبقا، وذلك برفع إنتاج السعودية اليومي إلى 13 مليون برميل.
الخبراء يؤكدون في المقابل أن أرامكو عاجزةٌ تقنياً عن الوفاء بهكذا زيادة. إذن فمن أين ستوفر الرياض الكمية المطلوبة؟!
بعض الإجابة في التالي:
بحسب تقرير لوكالة «سبأ» في صنعاء فإن إجمالي عائدات النفط الخام والغاز المنزلي التي نهبها العدوان السعودي قرابة 919.66 مليون دولار، وحجم النفط الخام المنهوب بلغ نحو 8.3 مليون برميل، بقيمة إجمالية تصل إلى 801 مليون دولار، وأنّ ما بيع من الغاز المنزلي تقدر كميته بنحو 232.5 ألف طن، بقيمة 71.2 مليار ريال يمني. تبدو أرقام تقرير الوكالة مخطئة كثيراً؛ ولذلك سنلجأ للحصول على بقية الإجابة على التساؤل أعلاه إلى ما كشفه مؤخراً التحقيق الاستقصائي للمركز الدولي للصحفيين نقلاً عن تقرير وازن صادر عن منظمة الأوبك بشأن الأرقام الحقيقية لكميات وقيمة النفط اليمني الخام المصدر إلى الخارج، والذي يتم توريده إلى حساب بنكي سعودي بالبنك الأهلي السعودي في جدة.
فوفقاً لذلك التحقيق والتقرير فإن إجمالي صادرات النفط الخام اليمني الذي تم ويتم تصديره منذ منتصف 2016 وحتى نهاية 2021 بلغ قرابة 190 مليون برميل، بقيمة بلغت أكثر من 13 مليار دولار، وليس مليارا و418 مليون دولار كما زعم تقرير صدر عن حكومة المرتزقة في أيار/ مايو الماضي.
كما أن التصدير لم يُستأنف بعد بداية العدوان في أيلول/ سبتمبر 2018 كما زعم المصدر ذاته، بل في حزيران/ يونيو 2016، كما أكدت تقارير منظمة الأوبك التي أوضحت كذلك أن مبيعات حكومة المرتزقة من النفط الخام تجاوزت 3 مليار دولار عام 2021 فقط (أما في العام 2022 ومع صعود أسعار النفط جراء الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة إنتاج النفط اليمني الخام إلى 180 ألف برميل يوميا فإن الرقم يتضاعف بشكل كبير، إذ تقدر العائدات الشهرية بحوالى 500 مليون دولار كل شهر، بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار منذ بداية هذا العام). يتم نقل شحنات النفط بين الفينة والأخرى بواسطة ناقلات نفط عملاقة معظمها أوروبية، ويونانية بالتحديد، من مينائي الضبة في محافظة حضرموت، والنشيمة في محافظة شبوة، الجنوبيتين.
ويقوم الجانب السعودي، الذي يتحكم بعملية التصدير والإيداع، بتوريد 80٪ من تلك العائدات إلى البنك الأهلي السعودي بالمملكة. أما بقية المبلغ (20٪) فيتم توزيعها على قيادات وجهات سياسية وحزبية وعسكرية ووجاهات يمنية عميلة في الرياض تحت إشراف مباشر من السفير السعودي محمد آل جابر.
بالعودة إلى إعلان تمديد الهدنة فلم يتضمن أي جديد عما ورد في إعلان التمديد الأول، وفي بنود الهدنة ذاتها. ولو عدنا إلى تصريحات صنعاء الرسمية لن نجد ما يلفت الانتباه إلى مختلف أو مغاير؛ اللهم إلا ما يتم الهمس به خارج تلك التصريحات عن وجود محادثات سرية في مسقط، أو ما يتم الجهر به توازياً مع التصريحات ذاتها عن استراحات محارب متقطعة هدناً ومقتطعة زمناً ومقطوعة مكاناً.
لستُ -كأغلب الناس- مع الحرب والعياذ بالله؛ لكني -كبعض الناس- سأشتاق كثيراً إلى تصريحات متحدث القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، بعد أن سئمت جدا -ككل الناس- من بيانات ناطق شركة النفط ومن انتظارات رحلة علاجية من/ إلى مدرج مطار صنعاء، ومن «خُبيرات» إيداع الراتب على حساب «كاك/ بنك».
اللهم حرباً أو سلماً، ونعوذ بك من المنزلة بين المنزلتين، فلا نمسي من الخوارج حيناً ولا نصبح من المعتزلة حيناً آخر، ونستعيذ بك من أن نكون بين جهنم قرني الشيطان وجحيم ألوان قوس قزح!