.jpg)
الأكـثر قـراءة
منع خروج الحاويات إلا بعد معاينتها من قبل «التحالف».. الإمارات تجهز على ميناء عدن
- تم النشر بواسطة نشوان دماج / لا ميديا
تقرير: نشوان دماج / لا ميديا -
يتحدث الاشتراكي «العتيد» ياسين سعيد نعمان، وفي قراءة: «ياسين سعود نهيان»، بأنه «خلال خمسينيات القرن الماضي تم تصنيف ميناء عدن الثاني عالمياً من حيث ازدحام الحركة الملاحية وأهم ميناء في العالم من حيث الموقع الاستراتيجي»، متحسراً فقط من أن المحتل في ذلك الوقت كان «بريطانيا العظمى» التي يعمل الآن سفيراً دنبوعياً لديها، فيما المحتل الحالي (الإمارات) قد جعل من ذلك «الميناء العالمي» أشبه بمرفأ «لاستقبال الحاويات حق تجار اليمن، أما التجارة العالمية تروح لميناء جبل علي»؛ ما يعني أن المسألة بالنسبة له هي فقط أن المحتل الجديد لم يقم بتطوير ميناء عدن مثلما فعل القديم. أما التحرر من الاستعمار والإمبريالية والرجعية فمصطلحات لم تعد واردة في قاموس اشتراكيي اليوم.
فرضت قوات الاحتلال الإماراتي، صباح أمس، إجراءات جديدة في ميناء عدن وصفت بالتعسفية، ما تسبب في إيقاف العمل كلياً في جمرك المنطقة الحرة.
وأكدت مصادر مطلعة في الجمرك أن ضابطاً إماراتياً حضر صباح أمس إلى جمرك وميناء عدن وأصدر توجيهاته لأمن المنطقة الحرة بمنع خروج أي حاويات إلا بعد تفتيشها من قبل تحالف الاحتلال المسيطر على الميناء. وأضافت المصادر أن هذه الإجراءات التعسفية أدت إلى تعطيل العمل بالكامل في الميناء والمنطقة الحرة، ما يعني التعجيل بإغلاقهما وتنفير رؤوس الأموال والتجار من الاستيراد عبرهما.
واستغربت المصادر ما وصفته بالصمت المشين من قبل شرعية العمالة إزاء التجاوزات والتصرفات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإماراتي في ميناء عدن، والتي -بحسبها- لا تخدم أحداً وتهدف بشكل رئيسي وأساسي إلى تعطيل الميناء وتدميره.
وأشارت إلى أن تحالف الاحتلال سبق أن فرض إجراءات تفتيش على جميع البواخر الواصلة للميناء وتأخيرها والمماطلة في إصدار تراخيص الدخول والخروج، ليضيف إليها إجراءات أخرى متمثلة في التفتيش الإجباري لجميع الحاويات التي في الجمارك ومن ضمنها حاويات المثلجات (الأجبان، الألبان، العصائر، الدجاج، اللحوم...).
وقوبلت الإجراءات بموجة غضب واستنكار ورفض شديدة في أوساط كافة الموظفين والعاملين في جمرك وميناء عدن.
وهـــددت نقابـــــــة المخلصين والمندوبين والمستوردين، في شكوى رسمية قدمتها إلى إدارة جمرك المنطقة الحرة، بإيقاف العمل نهائياً جراء الإجراءات المتخذة من قبل الاحتلال الإماراتي، والهادفة إلى عرقلة عمل جمرك المنطقة الحرة وتأخير المعاملات الجمركية، «مما تسبب لهم بخسائر كبيرة وكثيرة وتتسبب بأعباء على المواطنين»، بحسب الشكوى.
من جانبها، تقدم عدد من الشركات بشكاوى رسمية بخصوص الإجراءات الجديدة لمعاينة الحاويات المجمدة، مبدية استياءها وأسفها من تلك الإجراءات التعسفية الجديدة التي تم إلزامهم بها، كإدخال جميع الحاويات للجهاز، ثم منع وإيقاف معاينة الحاويات إلى حين وصول اللجنة المشكلة من قبل تحالف الاحتلال، وهو الأمر الذي يعني تلف وفساد محتوى الحاويات من لحوم وألبان وأجبان وغيرها من المثلجات.
وحملت الشركات والمؤسسات ونقابة المخلصين والمستوردين والمندوبين إدارة الجمرك في المنطقة الحرة وإدارة أمن ميناء المنطقة الحرة والجهات المختصة المسؤولية الكاملة عن أي أضرار وتلف للبضاعة جراء بقائها في الجمارك وعدم السماح بخروجها أو معاينتها أو الإفراج عنها.
كما شكا أحد التجار المستوردين للدجاج المجمد من أنه تم فتح بيان ثماني حاويات لم يتم معاينتها حتى الآن ولا تزال البضاعة مرمية في حوش الجمارك وقابلة للتلف بفصل التيار الكهربائي عن الحاويات في انتظار وصول «لجنة التحالف».
وطالب إدارة الجمارك باستكمال إجراءات المعاينة حسب النظام المتبع وتسريع المعاملة كي لا تتلف البضاعة ويتكبد خسائر فادحة، بحسب شكواه.
احتلال قبل الاحتلال
وكانت دويلة الإمارات سعت بكل السبل للسيطرة على ميناء عدن، بدءاً بفرض حصار خانق عليه في 2003، وذلك من خلالها استئجارها عدداً من الموانئ في جيبوتي وجدة وبيروت وأرض الصومال وإريتريا، لتفرض بذلك طوقاً على الميناء وتشل حركته، حتى كان لها ذلك، من خلال طلب تقدمت به في 2006 إلى نظام الارتهان السابق، أن تستأجر الميناء لمدة 25 عاماً قابلة للتجديد 10 سنوات أخرى، لتتسلمه شركة موانئ دبي في أكتوبر/ تشرين الأول 2008 في صفقة فساد كبرى أشعلت يومها الشارع اليمني.
كانت أول خطوة تقوم بها دويلة الإمارات مع ميناء عدن هي خفض استقبال الحاويات من 500 ألف حاوية سنويا إلى 300 ألف فقط. كما قامت بتكسير رصيف الميناء بذريعة الإصلاح حتى عطلته وحولت مسار السفن إلى جيبوتي، وتفريغ السفن العملاقة إلى سفن متوسطة والإبحار بها نحو ميناء جبل علي في الإمارات، ولم تقم بإصلاح الرصيف حتى اليوم مما أدى إلى تعطل الميناء.
وفي 25 آب/أغسطس 2012 تم بضغط شعبي إلغاء اتفاقية تأجير ميناء عدن، حتى جاء العدوان وسهل لها أدواتها في شرعية العمالة و«الانتقالي» لتكون عدن وجهتها الأولى فعمدت إلى الدخول فيها بقوة وسارعت إلى القيام بعملية إنزال عسكري مكثف وبأسلحة ثقيلة ومختلفة وغطاء جوي لا يقف، فأصبحت الدويلة التي لم تكن تحلم بأن يؤتى على ذكرها حتى في مسابقات «نتف الإبط»، يشار إليها من قبل شرعية العمالة كقوات «تحرير”.
وها هي قوات «التحرير» تلك تتجه بعد ذلك لإنشاء قاعدة عسكرية لها في باب المندب على جزيرة ميون، لتوجه أنظارها إلى الميناء الآخر وهو ميناء المخا، فتقوم بـ«تحريره» هو أيضاً، فيما راحت شرعية العمالة تنتظر منها الخطوة التالية، ألا وهي تسليم الميناءين معاً بعد «تحريرهما»؛ لكنها لم تفعل، بل ولم تقم بتطوير ميناء عدن مثلما كان يأمل ياسين سعيد نعمان ورئيسه، بل راحت بدأب تبتلع المزيد والمزيد من الموانئ اليمنية. عندها، جاء الزعاق متأخراً من قبل شرعية العمالة وحكومتها بأن ما تقوم به تلك الدويلة هو احتلال لا تحرير؛ حيث أصبحت تسيطر على موانئ عديدة في البلاد، أبرزها عدن والمخا وشبوة والمكلا وسقطرى، بالإضافة إلى بسط سيطرتها بالكامل على عدد من الجزر، مثل جزر أرخبيل سقطرى وجزيرة ميون، وإقامة قواعد عسكريّة في إريتريا وجيبوتي والصومال، لتقيم بذلك حزاماً اقتصادياً يدر عليها إيرادات سنوية بمليارات الدولارات, فيما ياسين سعود نهيان لا يزال ينتظر منها تطوير ميناء عدن ليعود إلى تاريخه الحيوي في عهد الاحتلال البريطاني مضاهياً ميناء ليفربول.
المصدر نشوان دماج / لا ميديا