تقرير / لا ميديا -
أزمة وقود خانقة، وجرعة جديدة تقرها حكومة الفنادق، من شأنها مفاقمة معاناة المواطنين. اختطافات فصائلية، وممارسات مناطقية في نقاط مرتزقة "المجلس الانتقالي"، الموالي للاحتلال الإماراتي، ضد مواطنين من أبناء المحافظات الشمالية، وانفلات أمني واسع تعيشه مدينة عدن المحتلة، وتصاعد معدل الجريمة، نتيجة غياب الدور الأمني، حيث استبدلت الأجهزة الأمنية بتشكيلات للانتقالي فاقدة القدرة على إدارة المشهد الأمني، كون إنشائها لم يكن مهنياً، بل على أساس مناطقي.
أعلنت حكومة الارتزاق، أمس الأول، رفع سعر البنزين في مدينة عدن وغيرها من المحافظات المحتلة، في خطوة هي الثانية من نوعها خلال شهر.
وقالت شركة النفط في عدن المحتلة إنه تم رفع سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا إلى 14800 ريال بعدما كان 12200 ريال، مبررة قرارها باستمرار انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
ومن شأن الجرعة السعرية الجديدة مفاقمة معاناة المواطنين جراء الوضع المعيشي المتردي بسبب انهيار العملة وتوقف صرف المرتبات وغياب الخدمات خاصة الكهرباء.
وأفادت مصادر محلية في مدينة عدن بأنه ورغم رفع سعر البنزين رسمياً إلى 14800 ريال، إلا أنه مازال غير متوفر ويلجأ المواطنون لشرائه من السوق السوداء بأسعار تصل إلى 22 ألف ريال للصفيحة الواحدة سعة 20 لتراً.
وكان اتحاد مُلاك المحطات البترولية الخاصة في المناطق المحتلة أعلن، الثلاثاء الماضي، تعليق عمله في أربع محافظات (عدن، لحج، أبين، الضالع)، موضحاً استمرار التعليق حتى يتم الجلوس مع الجهات المعنية للخروج بحلول، نظراً لما آلت إليه الأوضاع من تدهور اقتصادي وانهيار كبير في العملة وارتفاع في أسعار المشتقات النفطية التجارية مع انعدامها في الأسواق.
وفي سياق الصراع الفصائلي، اختطفت قوة من مرتزقة ما يسمى الحزام الأمني التابع للانتقالي، مساء أمس الأول، مسؤولا أمنيا في قسم شرطة كريتر بمدينة عدن المحتلة.
وأفادت مصادر بأن أطقماً تابعة لمرتزقة الانتقالي اختطفت المرتزق إمام النوبي، شقيق ما يسمى "نائب قائد قوات الحزام"، رئيس قسم التحريات في شرطة كريتر، المرتزق عواد السيد، واقتادته إلى جهة مجهولة.
وأضافت أن تلك الأطقم حاصرت بوابة إدارة أمن كريتر وانتشرت في محيطها للضغط من أجل الإفراج عن مشتبه به يدعى محمد أبو عطفي.
وأعلن ضباط وأفراد قسم شرطة كريتر تعليق العمل، مطالبين بمحاسبة من سموهم بلاطجة "تهجموا على القسم وحاصروه وهم مدججون بالسلاح لإخراج أحد رفقائهم من البلاطجة من السجن عنوة، واختطاف أحد ضباط القسم من منزله".
العملية تأتي ضمن الانفلات الأمني الذي تشهده عدن وتصاعد معدل الجرائم الجنائية والاعتداءات المسلحة التي تستهدف قيادات عسكرية وأمنية ومواطنين وناشطين وإعلاميين، وآخرها -خلال سبتمبر الماضي- اعتــــداء مسلحين نافذين على طفلين، فيما قُتل المواطن “علي حسين الحميقاني” طعناً في مديرية المنصورة، إضافة إلى مقتل 3 مواطنين وإصابة آخرين في اشتباكات مسلحة وقعت بمديرية الشيخ عثمان.

ممارسات مناطقية
وفي سياق الممارسات المناطقية لأدوات الاحتلال، قامت عناصر نقطة الرباط، الواقعة في أحد مداخل عدن، باحتجاز سيارة تقل مواطنين من محافظة تعز، أمس الأول.
وقالت مصادر محلية إن عناصر النقطة أوقفوا سيارة نوع صالون موديل 1984، وأجبروا جميع الركاب من نساء وأطفال النزول من السيارة والبقاء تحت حر الشمس في ظل ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من 41 درجة مئوية، بسبب عدم امتثال السائق لابتزاز عناصر النقطة الذين طلبوا منه 10 آلاف ريال كحد أدنى مقابل السماح له بالمرور.
وأثارت الحادثة موجة استياء في مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر ناشطون هذه الممارسات غير أخلاقية وغير إنسانية وتعكس حالة الابتزاز والامتهان والإذلال التي يتعرض لها معظم المواطنين القادمين من المحافظات الشمالية من قبل عناصر تابعة لمرتزقة الحزام الأمني الذين يتعاملون بعنصرية مفرطة مع كل من ينتمي للمحافظات الشمالية.
من جانب آخر، هدَّدت ما تسمى "الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي" بانتفاضة غضب في عدن، على خلفية تجاهل حكومة الارتزاق مطالبها، محمِّلة إياها تداعيات وعواقب ذلك.
وحدَّدت الهيئة، في رسالة وجهتها -الأربعاء- لرئيس حكومة الارتزاق، “عدداً من المطالب أبرزها صرف المرتبات المتأخرة للعسكريين والأمنيين والمتقاعدين ومجموعها 16 شهراً، وتنفيذ القرارات بشأن تسوية أوضاع المتقاعدين، وإصدار قرارات بمن شملتهم معالجات لعدد يفوق الـ62 ألف تظلم".. وتوعدت الهيئة في الرسالة بتنظيم فعاليات احتجاجية أخرى لاستعادة الحقوق "المشروعة" لمنتسبيها.
وقالت: "لا صبر بعد اليوم، خصوصاً وأن الظلم بلغ أقصى مداه، والتعذيب الممنهج تجاوز قدرة التحمل لدى الناس الذين يتجرعون مرارة حياة البؤس والحرمان وعلى مدى سنوات عجاف".

الأمم المتحدة تحذر من انعدام الأمن الغذائي في المناطق المحتلة
من جهتها حذرت الأمم المتحدة من أن ملايين اليمنيين باتوا غير قادرين على تحمل تكاليف الغذاء جراء تدهور العملة في المناطق المحتلة.
جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، مساء الخميس.
وقال المكتب: "يؤدي تدهور قيمة العملة في الأجزاء الجنوبية من ‎اليمن إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي، حيث أصبح ملايين الناس غير قادرين على تحمل تكاليف ‎الغذاء".
وتشهد المناطق المحتلة منذ أسابيع تدهورا اقتصاديا واحتجاجات شعبية غاضبة جراء الأوضاع المأساوية التي تعيشها من انفلات أمني وارتفاع للأسعار وانعدام للخدمات وتراجع غير مسبوق للعملة المحلية، حيث بلغ سعر الدولار الواحد نحو 1200 ريال، وذلك جراء طباعة مزيد من العملة غير القانونية والمزيفة وإغراق السوق بها مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي.